سكان القصدير بمرزوق عمار يحتجون للمطالبة بتوزيع 180 وحدة سكنية قامت صبيحة أمس عشرات العائلات المقيمة في سكنات قصديرية بقرية مرزوق عمار التابعة إداريا لبلدية سيدي عمار بولاية عنابة بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر الولاية، جددت من خلالها مطلب الترحيل الفوري إلى سكنات إجتماعية جديدة، و قد إعتبرت هذا المطلب إستعجاليا، خاصة و أن المخاوف من إنهيار الجدران و الأسقف تصاعدت في الفترة الأخيرة جراء التقلبات الجوية، لأن الأمطار التي تهاطلت بغزارة مساء أول أمس الإثنين دفعت بالعائلات إلى إطلاق صفارات الإنذار بخصوص الظروف الصعبة التي تعيش فيها، كون السيول الجارفة تشكل خطرا كبيرا على حياة الكثير من العائلات بسبب هشاشة البنايات التي تقطنها. و أكد ممثلون عن المحتجين بأن مطلب ترحيلهم إلى سكنات إجتماعية جديدة مستمد من المعاناة التي يعيشونها لسنوات طويلة، لأن خطر إنهيار السكنات يبقى يحدق بهم، على إعتبار أن جدران و أسقف البنايات التي يقطنونها فقدت جزء كبيرا من الطبقة الإسمنتية التي كانت تغطيها، موضحين بأنهم كانوا قد ناشدوا السلطات المحلية بضرورة التدخل الفوري و العاجل على أمل الحسم في مطلب الترحيل إلى سكنات إجتماعية جديدة، لكن هذا المطلب لم يجد طريقه إلى التجسيد على ارض الواقع، بحكم أن الحصة الأولى التي كانت قد وجهت لسكان حي الشعيبة، و السلطات الولائية كانت قد وعدت بتخصيص حصة تضم 180 وحدة سكنية لقاطني القصدير بحي مرزوق عمار ضمن برنامج القضاء على السكن الهش و القصديري، من إجمالي الحصة التي تشمل 400 مسكن مسجل بضاحية الشعيبة، لكن عدم المبادرة إلى القيام بأي خطوة تتعلق بهذه العملية دفع بالسكان إلى القيام بالعديد من الحركات الإحتجاجية. و أشار المحتجون إلى أنهم يجدون أنفسهم مجبرين على الهروب إلى الشارع مع حلول فصل الشتاء من كل سنة، خاصة عند تساقط الأمطار الطوفانية، لأن الجدران و أسقف العمارات لا تضمن أمن و سلامة أفراد العائلات بسبب وضعيتها المتدهورة، كون أغلب العائلات تلجأ إلى ترميم أسقف البنايات بالخشب، هذا بصرف النظر عن تسجيل التسربات المائية، إثر إنعدام قنوات الصرف الصحي، مما زاد من معاناة العائلات القاطنة بهذه القرية. و إنطلاقا من هذه الوضعية فقد أعرب المحتجون عن تذمرهم الكبير من عدم إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من الحصص السكنية التي تم الإفراج عنها خلال الأشهر الفارطة، خاصة منها حصة 800 وحدة سكنية التي تم توزيعها بضاحية الشعيبة، مع مطالبة والي الوالي بإيفاد لجنة تحقيق في التأخر المسجل في عملية دراسة الملفات، لأن اللجنة المعنية لم تباشر حسبهم الإحصاء الميداني للعائلات المعنية بالدراسة، الأمر الذي جعل المحتجين يلحون على ضرورة مراعاة جملة من المعايير في ضبط قوائم المستفيدين، و في مقدمتها أقدمية الملفات و كذا الإقامة الفعلية في إقليم بلدية سيدي عمار، لأن بعض العائلات أصبحت تلجأ إلى تأجير سكنات لفترة وجيزة في التجمعات السكنية التابعة لبلدية سيدي عمار و إستغلالها في التقدم بطلبات سكن إجتماعي إيجاري، فضلا عن توجيه شطر من حصص هذه البلدية إلى طالبي السكن بمدينة عنابة، و عليه فقد طالب المحتجون بضرورة القيام بتحريات ميدانية بخصوص الظروف المزرية التي تعيش فيها عشرات العائلات في بيوت قصديرية لا تقوى جدرانها وأسقفها على مقاومة الأمطار الغزيرة في الشتاء ، معتبرين أنفسهم الأحق في الاستفادة من سكنات اجتماعية في إطار القضاء على السكن الهش، لأن قرية مرزوق عمار أصبحت تشهد إنتشارا كبيرا للبيوت القصديرية. إلى ذلك فقد تلقى المحتجون توضيحات حول الطرق المتبعة على مستوى الولاية لتوزيع الحصص السكنية المندرجة في إطار مخطط القضاء على السكنات القصديرية و الهشة، و ذلك بالاعتماد على الإحصاء السكني الذي قامت به لجان الدوائر خلال سنة 2007، و أغلب العائلات التي أصبحت تحتج لم تكن معنية بهذا الإحصاء، الأمر الذي أبقاها خارج قوائم المستفيدين، كما أن السلطات المحلية بالولاية شددت حرصها على ضرورة ردع ظاهرة التلاعب بالسكنات الهشة، في ظل وجود أشخاص يقومون ببيع سكنات قصديرية لعائلات، من أجل تمكينها من المطالبة بالترحيل خوفا من إنهيار الجدران و الأسقف.
