الوالي يهدد البلديات المتقاعسة في استهلاك أموال المشاريع بإقصاءها من برنامج 2015

هدد والي الطارف محمد لبقى، أمس ، خلال إجتماع مجلس الولاية ، البلديات التي تعرف تأخرا في استهلاك قروض مشاريع المخططات البلدية للتنمية pcd للسنة الجارية ، والتي لم تتعد نسبة إستهلاكها إجماليا بالولاية حدود 18،18بالمائة ، بحرمانها من تسجيل عمليات أخرى ومن ثمة إقصاءها من الاستفادة من مشاريع تنموية جديدة برسم برنامج 2015، مشيرا بأنه لا يمكن تخصيص مشاريع جديدة للبلديات المتقاعسة في استهلاك الأموال المرصودة لها و تأخرها في تجسيد المشاريع المسجلة على عاتقها ، ما لم تنته من تجسيد العمليات التي تحصلت عليها .ورفض المسؤول كل المبررات المقدمة له بخصوص التأخر المسجل في استهلاك القروض رغم توفر الأموال ، داعيا الأميار والمصالح التقنية ومكاتب الدراسات الى تحمل مسؤولية التقصير في إنجاز برامج الدولة التنموية الموجهة للإستجابة لإحتياجات المواطنين اليومية والتكفل بإنشغالاتهم المعيشية. و تأتي تهديدات الوالي ، بعد أن وقف خلال العرض الذي قدمه مدير التخطيط ، على الضعف الكبير المسجل في إستهلاك القروض وتأخر إنجاز المشاريع وتعطلها عبر العديد من البلديات في إستهلاك أموال مشاريع المخططات البلدية للتنمية المحلية الموجهة للتكفل بإحتياجات المواطنين اليومية وتحسين إطارهم الحياتي، خاصة المشاريع الجوارية التي لها علاقة مباشرة بتحسين الإطار المعيشي ، حيث صنف العرض 14 بلدية في الخانة الحمراء لم تتجاوز نسبة إستهلاكها القروض بين 1,59بالمائة و 17.14بالمائة ، وقد سجلت أضعف نسبة إستهلاك ببلدية عين الكرمة ب1.59بالمائة ، فيما صنفت 10 بلديات في الخانة الخضراء بنسبة إستهلاك تراوحت بين 18.76بالمائة و 17.44بالمائة تصدرتها بلدية بالريحان بنسبة 33بالمائة ، وهي نسب بحسب الوالي لا ترقى للمستوى المطلوب بإعتبار أن تقييم وتيرة التنمية المحلية يحسب على نسبة إستهلاك القروض المالية ، هذا وقد توعد رئيس الهيئة التنفيذية بإجراءات عقابية و ما وصفه بالحساب العسير ضد الأميار ورؤساء الدوائر المتخاذلين والمتقاعسين في تنشيط الورشات والسهر على إنهاء مشاريع المخططات البلدية للتنمية ، وإستهلاك الأموال المخصصة لهم مع تفعيل المتابعة الميدانية ،مشددا في سياق متصل بأن تأخر البلديات في إنهاء مشاريعهم و إستهلاك الأموال المرصودة بالخزينة ،من شأنه أن يضع الولاية حسبه في موقف لا تحسد عليه لدى طلب تسجيل عمليات أخرى ، خلال التقييم الدوري مع الجهات المركزية ومنها وزارة الداخلية ، التي لا يمكن إقناعها بالمبررات التي يتحجج بها المنتخبون عن ضعف إستهلاك القروض و إنهاء المشاريع المسجلة ببلدياتهم.ودعا الوالي الأميار الى إستدراك هذه الوضعية وذلك بالإسراع في تنشيط الورشات وإستهلاك القروض. كما حرص المسؤول التاكيد على المسؤولين والمنتخبين النزاهة والمصداقية والشفافية في العمل و الإبتعاد عن تسيير المكاتب والتواجد الميداني في متابعة المشاريع، وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة للدفع بوتيرة التنمية المحلية .مع التواصل مع المواطنين وتبليغهم بالمشاريع الموجهة لهم .إلى جانب تاكيدهم على مكاتب الدراسات ضرورة لعب دورهم في مرافقة القطاعات في السهر على إنجاز ومتابعة المشاريع ، هذا و وعد الوالي بفتح ملف مكاتب الدراسات لتققيم قدراتهم وإمكانياتهم ،مقارنه مع المشاريع التي أسندت لهم .وهذا بعد أن سجل وجود تقصير من هؤلاء في المرافقة الميدانية لإنهاء البرامج التنموية. ق.باديس