حسب لجنة التنمية المحلية بالمجلس الشعبي الولائي

تسجيل المشاريع التنموية بالطارف يتم في ظل الفوضى و العشوائية
انتقدت لجنة التنمية والتجهيز والإستثمار بالمجلس الشعبي الولائي بالطارف ،في دورتها العادية نهاية الأسبوع ما وصفته بالفوضى و العشوائية في تسجيل المشاريع التنموية من قبل القطاعات المعنية وعدم تنفيذ البرامج في آجالها المحددة أمام غياب المتابعة و التأخر الفادح في وتيرة الإنجاز . حيث لازالت عديد المشاريع المدرجة ضمن برنامج المخططين الخماسيين 1999 - 2004 تراوح مكانها منذ سنوات على غرار مشروع توسيع مركز الراحة للمجاهدين بالقالة، بسبب تأخر إيجاد أرضية له بعد التحفظات التقنية التي أبديت على الموقع الأول جراء خطر الإنزلاقات ناهيك عن تعطل انطلاق مشاريع أخرى ذات الأهمية الإجتماعية القصوى حسب ما وقفت عليه اللجنة في الميدان، من ذلك وجود 500 مشروع غير منتهية الأشغال بها و 104 مشاريع لم تنطلق الأشغال بها أصلا ،نتيجة ما وصفته اللجنة بالتقاعس الفظيع لأداء بعض القطاعات وهو الأمر الذي انعكس سلبا على المسار التنموي بالولاية و ضعف نسبة استهلاك القروض وهذا قياسا بحجم البرامج المسجلة والأموال الضخمة المرصودة من الدولة.
ومن بين هذه القطاعات التي تعرف بعض التأخر قطاع الأشغال العمومية ،حيث تدهور شبكة الطرقات خاصة منها الولائية والبلدية رغم الأموال المرصودة ، حسب اللجنة لعصرنتها وتحديثها ،أين يسجل وجود 873كلم في حالة سيئة من مجموع شبكة الطرقات المقدرة ب 1528 كلم وهو ما يمثل 50 بالمائة، علاوة على تعطل إنهاء شطر مشروع الطريق السيار شرق - غرب وتأخر إستلام مشروع الميناء الجديد للصيد بالقالة ، الذي لازال يراوح مكانه منذ 20سنة.
إلى جانب تأخر إنجاز المشاريع التربوية للحد من معضلة الإكتظاظ بما فيها تأخر انطلاق مشاريع10 مطاعم مدرسية و4 أنصاف داخلية و 4ثانويات و3متوسطات وتوسيع الحجرات .. وفي قطاع الصحة أثارت اللجنة تأخر إستلام جناح الإستعجالات الطبية رغم الحاجة الماسة له وإنجاز مستشفى 120سريرا بعاصمة الولاية وإنهاء مستشفى البسباس بطاقة 240سريرا لتغطية حاجيات المرضى ببلديات دوائر الجهة الغربية .فضلا عن تأخر البرامج المخصصة لقطاع الشباب والرياضة وتخص 13عملية تتعلق بالخماسي 2010 / 2014. زيادة على تأخر إنطلاق عدة مشاريع في قطاع التكوين المهني و برنامج التوزيع العمومي للغاز الطبيعي و الأسواق الجوارية ومياه الشرب .. وغيرها.
والي الولاية من جهته طلب من المسؤولين تحمل مسؤولياتهم في تنفيذ برامجهم متوعدا بالحساب ضد كل المتقاعسين مع حرصه على احترام النوعية والجودة في إنجاز المشاريع العمومية من أجل ديمومتها حفاظا على المال العام مشددا على ضرورة تحريك عجلة التنمية المحلية للخروج بالولاية من وضعيتها الراهنة.