قانون المجاهد والشهيد سيكلف الخزينة 45 مليار دينار سنويا

إعفاء أرامل الشهداء من رسوم السيارات يثير زوبعة بمجلس الأمة
سيناتور: الإجراء له آثارا سياسية واقتصادية
ومحيطية كبيرة لم يحسب لها النواب
طرحت المادة 76 مكرر 4 الواردة في قانون المالية للسنة المقبلة المتعلقة بتمكين أرامل الشهداء من اقتناء سيارة نفعية أو سياحية خلال كل خمس سنوات معفاة من جميع الرسوم والحقوق، واستفادة أبناء الشهداء من نفس الإجراء بتخفيض يصل إلى 60 بالمائة إشكالا حقيقيا داخل مجلس الأمة الذي شرع أمس في مناقشة القانون.
قال عضو بمجلس الأمة رفض الكشف عن اسمه أن أعضاء المجلس متحفظون على المادة سالفة الذكر التي ادخلها نواب الغرفة الأولى على مشروع قانون المالية والميزانية للسنة المقبلة الذي صادقوا عليه في 14 من الشهر الجاري.
وأضاف ذات السيناتور أن هذه المادة بما أنها تمس فئة حساسة من المجتمع فإن أعضاء الغرفة الأولى وجدوا صعوبة كبيرة في التعامل معها، لكنهم متحفظون عليها لأنها ببساطة تترك مخلفات وآثار سياسية واقتصادية واجتماعية لم يحسب لها نواب الغرفة السفلى جيدا.
ومن بين هذه الإشكالات والآثار التي تكلم عنها محدثنا أن هذا الإجراء سيميز فئة أرامل وأبناء الشهداء عن بقية المجتمع وتضعهم في أعين عامة الشعب كفئة لا تشبع من الاستفادات رغم أن الكل يعترف لهم بحقوقهم في هذا المجال، وثانيا ومن الناحية المادية فإن المادة المقصودة ستجعل فئة أرامل الشهداء خاصة محل أطماع وبزنسة من أقاربهم ومن أشخاص آخرين وبخاصة وان أرامل الشهداء فئة كبير ة في السن ولا تفقه شيئا في عمليات البيع والشراء مما سيجعلهم محل أطماع واحتيال حقيقي.
ومن الناحية الاقتصادية والمحيطية أيضا فإن الإجراء يقول محدثنا سيرفع بشكل مذهل عدد السيارات في الحظيرة الوطنية التي تعاني في الوقت الحاضر ضغطا كبيرا، الشيء الذي دفع الحكومة قبل عام ونصف إلى إلغاء القروض التسهيلية لشراء السيارات للتخفيف من هذا الضغط الموجود في الطرق والشوارع بمدننا.
وبرأي السيناتور المذكور فإنه إذا كان عدد أرامل الشهداء وأبناء الشهداء يقدر في الوقت الحاضر بمليونين فإن ذلك معناه إضافة مليوني سيارة جديدة في ظرف قياسي للحظيرة الوطنية التي تعرف في الوقت الحاضر اختناقا لا مثيل له، وعليه يمكن تصور المشاكل المحيطية والاقتصادية والآثار الجانبية التي ستنتج عن ذلك في المستقبل.
وبالنظر لكون المسألة حساسة كما أسلفنا سابقا لأنها تمس فئة حساسة وبما أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس الأمة بتعديل أي مادة في أي قانون يمر على المجلس ويسمح لهم فقط برفض القانون بالكامل فإن أعضاء مجلس الأمة ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تفكر في الوقت الحاضر في خيارات أخرى لضبط الاستفادة من المادة محل النقاش وذلك إما بضبط المستفيدين المحتاجين فعلا من أرامل وأبناء الشهداء عن طريق التنظيم وهو الخيار الأقرب في الوقت الراهن، أو طرح مسألة دستورية القوانين على المجلس الدستوري كإجراء لإعادة النظر في المادة أو ضبطها، أو اللجوء إلى إنشاء لجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان للنظر في المسألة.
وتحدث السيناتور عن أن أعضاء مجلس الأمة سيعملون على وضع قيود وشروط يستفيد بموجبها أبناء الشهداء المحتاجين فعلا مما ورد في المادة 79 مكرر 4 محل النقاش.
وقد تفادى أعضاء المجلس في مناقشتهم لمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2011 الذي عرضه عليهم أمس وزير العلاقات مع البرلمان في غياب وزير المالية كريم جودي التطرق لهذه المسألة حتى لا يتهمون من طرف جهات أخرى بأنهم ضد فئة أبناء الشهداء نظرا لحساسية الموضوع.
في ذات السياق قال مصدر برلماني آخر أن مصالح وزارة المالية قدرت تكاليف تطبيق قانون المجاهد والشهيد ب 45 مليار دينار في السنة الواحدة.