يستفيد أرامل وأبناء الشهداء من إعفاءات على الحقوق والرسوم الضريبية والجبائية عند اقتنائهم سيارة سياحية أو نفعية جديدة، أسوة بمعطوبي جيش التحرير الوطني وأبناء الشهداء المعوقين. وستحصل أرامل الشهداء على إعفاء كامل من الرسوم والحقوق الجبائية سواء عند استيرادها سيارة أو اقتنائها من أحد وكلاء السيارات بالسوق الوطنية، فيما منح أبناء الشهداء إعفاء 60بالمائة بموجب مادة جديدة اقترحها نواب أفلانيون برعاية منظمة أبناء الشهداء. ونصت المادة الجديدة التي تعدل وتتم المادة 87161 من قانون المالية لسنة 2007على أنه ''يمكن لأرامل الشهداء اقتناء كل خمس سنوات سيارة سياحية أو نفعية جديدة معفاة من كامل الرسوم ويستفيد أبناء الشهداء من نفس الإجراء في حدود تخفيض بنسبة 60بالمائة''. وبموجب أحكام المادة الأصلية يعفى معطوبو جيش التحرير من حقوق اقتناء واستيراد سيارة سياحية ذات قوة أسطوانية لاتتجاوز 2000سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك مكبسي بشرارة (بنزين) و2500 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بضغط (ديزل) وكذا السيارات النفعية الجديدة التي يقل وزن حمولتها عن 3500كلغ أو يساويه. وحصل الاقتراح على دعم كبير من نواب المجلس، في خطوة يمكن وصفها بأنها انتصار للمطالب الاجتماعية والمصلحية لأبناء الشهداء وذوي الحقوق، في ظل عجز هذه الفئة عن التأثير على القرار السياسي في بلادنا وخصوصا في مواجهة حملة التشكيك في تاريخ الثورة ورجالاتها. وتمكن النواب من انتزاع تعديل جديد لصالح الفقراء في مناطق الهضاب العليا، حيث ستتكفل الدولة بدفع 50بالمائة من فاتورة استهلاك الغاز لمحدودي الدخل. وهو إجراء محدود الأثر بالنظر إلى قلة انتشار الربط بالغاز واعتماد المواطنين على البوتان في بلادنا. ونجح النائب الأفلاني عبد الرحمن سهلي المدعوم من زملائه من تمرير التعديل رغم رفض اللجنة والحكومة له، وحاز على 65 صوتا بفارق 3 أصوات على المعارضين له فيما فضل 21 الامتناع عن التصويت. وساعد خروج كثير من النواب من القاعة في ترجيح كفته في مشهد شبيه بجلسة تمرير تعديل تحريم استيراد الخمور في العهدة السابقة للبرلمان. وانتزع حزب العمال انتصارا رمزيا، حيث وافقت اللجنة على مقترح تقدمت به المجموعة البرلمانية للحزب بإعفاء البطاريات المستوردة من طرف الصيدلية المركزية للمستشفيات والمستعملة في علاج مرضى الصم من الحقوق والرسوم الجمركية والجبائية. وتضمنت التعديلات الجديدة استحداث صندوق للتكفل بمرضى السرطان في بلادنا، وإلغاء أحكام المادة 95 من المشروع الحكومي حول إعفاء الدبلوماسيين العاملين بالخارج المنتهية مهامهم من دفع الرسوم الجمركية عن البضائع التي تقل عن 500مليون سنتيم. وحاز المشروع في صيغته الجديدة على دعم الأغلبية الساحقة من النواب بينما فضل نواب الجبهة الوطنية وحزب العمال الامتناع وصوت نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالرفض. وهاجم الأرسيدي في بيان له موقف المجلس واعتبر أن مصادقة المجلس الذي أفرزه التزوير ليس له مهمة غير تزكية النهب، وجزم بأنه لم يؤمن يوما بنية المجلس وقدرته على أداء دوره كمؤسسة تشريعية تمارس مهامها الرقابية. كما انتقد النائبان علي براهيمي وطارق ميرة المنشقين عن الحزب مضامين المشروع وأنه لايستجيب لتطلعات الجزائريين مذكرين بعجز الدولة بمواجهة أزمة الحليب. وأشار البرلمانيان إلى فقدان المجلس لدوره في مراقبة إنفاق المال العام وعجزه عن الاستجابة لتطلعات الجزائريين
