النواب يتبنون قانون المالية 2011 وينجحون في إدخال تعديلات عليه

صندوق لمرضى السرطان وسيارات بدون رسوم لأرامل وأبناء الشهداء
تمكّن نواب الغرفة السفلى للبرلمان من إدخال أربعة تعديلات اعتبرها الجميع مهمة على مشروع قانون المالية لسنة 2011 قبل المصادقة عليه بالإجماع في جلسة علنية أمس.
تبنت لجنة المالية والميزانية مقترحاهاما تقدم به عدد من النواب لتعديل المادة 77 مكرر ضمن قانون المالية للسنة المقبلة تمثل في استحداث "صندوق خاص للوقاية والكشف المبكر عن السرطان" ضمن كتابات الخزينة تخصص أمواله لعمليات التحسيس والوقاية والكشف المبكر عن هذا المرض الفتاك ومعالجته، وبالنظر لاستفحال هذا الداء الخطير الذي أصبح يهدد حياة نسبة كبيرة من السكان.وقد حظي هذا المقترح باهتمام كبير ومناقشة مطولة خلال دراسة مشروع قانون المالية وخلال مناقشته داخل اللجنة وخلال الجلسة العلنية للمناقشة، حيث أبدى جميع النواب دعما مطلقا له نظرا لتزايد عدد المصابين بالسرطان وعدم تمكن عدد كبير من المصابين به من العلاج.
من جانبه اعتبر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس في تصريح هامشي له بعد جلسة التصويت مصادقة النواب على هذا التعديل بالانتصار الكبير ، مضيفا أن الجزائر تعتبر أول دولة تنشئ مثل هذا الصندوق للتكفل بمرضى السرطان، أما عن قيمة الأموال التي ستوضع داخله فقد أكد الوزير أن ذلك سيحدد لاحقا عندما تؤخذ عدة اعتبارات في الحسبان.أما التعديل الآخر الذي نجح نواب حزب العمال في تمريره فهو الوارد في المادة 64 مكرر الخاص بإلغاء كل الحقوق الجمركية وكذا الرسم على القيمة المضافة المطبق على البطاريات ذات التعريفة رقم 86.06.60.00 الموجهة لتشغيل أجهزة الزرع القوقعي في علاج حالات الصم.
أما التعديل الثالث الذي حاز على موافقة النواب واللجنة معا فهو الوارد في المادة 76 مكرر والذي تقدم به نواب حزب جبهة التحرير الوطني والذي ينص على تخفيض تسعيرة الغاز بنسبة 50 بالمائة لصالح الأسر الفقيرة والمحرومة التي لا يتجاوز دخلها الشهر ي الأجر الوطني الأدنى المضمون وهذا بمناطق الهضاب العليا خلال الفترة الممتدة من أول نوفمبر إلى بداية شهر مارس من كل سنة.وتمثل التعديل الأخير الذي يقدم به أيضا نواب حزب جبهة التحرير الوطني الوارد في المادة 79 مكرر 4 في تمكين أرامل الشهداء من اقتناء كل خمس سنوات سيارة سياحية أو نفعية جديدة معفاة من كامل الحقوق والرسوم، ويستفيد أبناء الشهداء من نفس الإجراء في حدود تخفيض بنسبة 60 بالمائة وبنفس التدابير والمواصفات.وهكذا فمن أصل 31 تعديلا أحيلت على لجنة المالية والميزانية قبل أسبوع فإن هذه الأخيرة لم توافق سوى على أربعة منها المذكورة سلفا، فيما رفضت التعديلات الأخرى بالكامل، وقد شملت التعديلات المقترحة من طرف النواب جميع القطاعات والفئات الاجتماعية، منها دعم سكان الجنوب من خلال تخفيض أسعار الكهرباء وتخفيض تسعيرة الغاز للأسر الفقيرة، ورفع مبالغ الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية ومن دفع الرسوم والحقوق.
وتطرقت التعديلات أيضا لفئات اجتماعية هشة أوصت بدعمها، وكذا التطرق لقضية ضبط مسألة المساعدة المالية التي تستفيد منها الأحزاب السياسية، وتشجيع فئة المجاهدين على كتابة التاريخ من خلال تكفل الدولة بنسبة 70 بالمائة من قيمة الكتاب.ونشير أن قانون المالية للسنة المقبلة الذي أثار جدلا ونقاشات حادة خلال جلسات المناقشة نال ثقة أغلبية النواب في الغرفة السفلى للبرلمان ما عدا نواب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الذين صوتوا ضده وكذا امتناع نواب حزب العمال في غياب وزير المالية كريم جودي الذي يوجد في فترة نقاهة.