رخصة لأرامل الشهداء لاستيراد السيارات وإعفاء أبناء الشهداء ب60 بالمائة من الرسوم

البرلمان يرفض تحويل المساعدات للأحزاب ومنع إنشاء صندوق لضحايا أحداث أكتوبر

تأخرت جلسة المجلس الشعبي الوطني، أمس، المخصصة للمصادقة على قانون المالية، بأكثر من ساعة عن موعدها، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لغياب النواب. وتمت المصادقة على القانون بإدراج مواد جديدة، كان أبرزها تمكين أرامل وأبناء الشهداء من امتياز تخفيضات عند شراء السيارات، فيما أسقطت مواد تتعلق بتعويض ضحايا أكتوبر 1988 وتعويض الأحزاب السياسية واللغة الأمازيغية.
قال رئيس المجلس، عبد العزيز زياري، إنه اضطر إلى تأجيل موعد بدء الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني جراء غياب عدد كبير من النواب المتواجد بعضهم في الحج أو في ولاياتهم الأصلية عشية عيد الأضحى المبارك، وشمل الغياب حتى النواب الذين تقدموا بتعديلات، ولم يتجاوز عدد النواب عند التصويت على بعض المواد أكثر من 124 نائب وفقا للعدد الذي أعلنه زياري.
وصادق نواب المجلس على قانون المالية 2011 بعد إدخال تعديلات طفيفة على بعض مواده، كانت أبرزها المادة الجديدة التي أدرجت في القانون بفارق ستة أصوات (56 مع و53 ضد) والمتعلقة بتمويل تخفيض تسعيرة الغاز بنسبة 50 بالمائة لصالح الأسر الفقيرة والمحرومة في منطقة الهضاب التي لا يتجاوز دخلها الأجر الوطني المضمون، خلال الفترة الممتدة من بداية شهر نوفمبر إلى بداية مارس من كل سنة، بسبب الظروف المناخية الباردة التي تفرض على العائلات اللجوء إلى الاستعمال المفرط للغاز، كما تم إدراج بند جديد يتيح ل''أرامل الشهداء اقتناء سيارة سياحية كل خمس سنوات معفاة من جميع الرسوم والحقوق، كما تتيح هذه المادة لأبناء الشهداء الاستفادة من تخفيض بنسبة 60 بالمائة من الحقوق والرسوم عند شرائهم سيارات''. وتم إقصاء أرامل المجاهدين وأبناء المجاهدين من هذا الإجراء، كما وافق المجلس على مقترح إنشاء صندوق مكافحة السرطان يخصص لتمويل عمليات التحسيس والوقاية والكشف المبكر للسرطان ومعالجة المصابين به.
لكن أغلب التعديلات التي تقدم بها النواب وغالبيتها لحزب العمال تم إسقاطها، بحيث تم رفض مقترح تعديل يلزم المجلس الشعبي الوطني بتقديم المساعدة المالية للأحزاب السياسية حسب مقاعدها في البرلمان والمقدرة ب40 مليون سنتيم عن كل نائب سنويا، بناء على تصريح شخصي لكل نائب يودع لدى الهيئة البرلمانية كل سنة، يوضح فيه اسم الحزب الذي يستفيد من المساعدة باسم النائب. ويهدف هذا التعديل الذي تقدم به نواب من حزب جبهة التحرير الوطني إلى تحويل المساعدات التي كانت تقدم إلى الأحزاب التي انتخب في قوائمها النواب، إلى الأحزاب التي انتموا إليها لاحقا، بعد استقالتهم أو إقصائهم من أحزابهم الأصلية. كما رفض النواب مقترح تعديل ينص على إنشاء صندوق بوزارة الداخلية لتعويض والتكفل بضحايا أحداث أكتوبر ,1988 كما رفض المجلس مقترحا بزيادة الميزانية المخصصة لتعميم تعليم اللغة الأمازيغية ورفع عدد المناصب المالية المخصصة لأساتذة الأمازيغية.
ورفض نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المصادقة على قانون المالية ,2011 وأصدرت كتلة الحزب بيانا وصفت فيه القانون بأنه ''سجل للنهب الوطني''. فيما قررت كتلة حزب العمال الامتناع عن التصويت، احتجاجا على رفض جملة من التعديلات التي تقدم بها نواب الكتلة.