المجلس الشعبي الوطني: 21 نائبا يقدمون إقتراحا لرفع حالة الطوارئ

علم يوم الأربعاء لدى المجلس الشعبي الوطني أن 21 نائبا اودعوا يوم الثلاثاء على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني اقتراح قانون لصالح رفع حالة الطوارئ السارية المفعول منذ 9 فبراير 1992.
و اعتبر المبادرون بهذا الاقتراح أن تحسن الوضع الأمني "يرفع أي مبرر عملي للإبقاء على هذا الوضع". و قال المنتخبون أن المرسوم التشريعي 93-02 المؤرخ في 6 فبراير 1993 "لا يستند لاية أسس على الصعيد القانوني و الأمني و السياسي". و تم التأكيد أن "الطابع التشريعي لمرسوم التمديد كان الهدف من ورائه سد الفراغ المؤسساتي نتيجة غياب برلمان آنذاك". و تنص المادة 119 من الدستور على أن "المبادرة بسن القوانين من صلاحيات رئيس الحكومة و النواب و أن قبول اقتراحات القوانين مشروط بإيداعها من قبل 20 نائبا. ثم تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة ثم يحيلها رئيس الحكومة على المجلس الشعبي الوطني". و تجدر الإشارة إلى أن اقتراح القانون هذا وقعه نواب أحرار ونواب من حركات مجتمع السلم و الإصلاح و الشباب ومن التحالف الوطني الجمهوري و النهضة و حزب جبهة التحرير الوطني و الجبهة الوطنية الجزائرية و حركة الانفتاح.