الطعن في نوع الشقة ابتداء من مارس

برنامج "عدل 3":

❊ انطلاق إنجاز 120 ألف وحدة "عدل" قبل نهاية الشهر المقبل
❊ 85% من المكتتبين المقبولين دفعوا المرحلة الأولى من الشطر الأول
❊ تطبيق رقمي تفاعلي لتسليم عقود المكتتبين في "عدل2" في مارس المقبل
❊ تطبيق التخفيض القانوني ب10% من قيمة المبلغ المتبقي للسكن
سيتم فتح المجال للطعن في نوع الشقة الخاصة ببرنامج البيع بالإيجار "عدل 3 " عبر المنصة الرقمية الخاصة بهذا البرنامج، ابتداء من مارس المقبل، حسبما أفادت به وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية في بيان لها. تم الإعلان عن هذا الإجراء خلال اجتماع تقني ترأسه وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أمس، بمقر الوزارة، بحضور الإطارات المركزية وإطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".
وخلال الاجتماع تم تقييم مدى تقدّم إنجاز مشاريع 80 ألف وحدة سكنية بصيغة "عدل 3" التي انطلقت أشغالها نهاية 2025، حسب البيان، الذي أوضح، بخصوص الحصة المتبقية والمقدرة ب120 ألف وحدة سكنية بنفس الصيغة، أن الوزير أسدى تعليمات تقضي "بضرورة الانطلاق في إنجازها قبل نهاية الشهر المقبل". أما فيما يتعلق ببرنامج 300 ألف وحدة سكنية بصيغة "عدل 3" المسجل ضمن قانون المالية لسنة 2026، "أمر الوزير برفع جميع العراقيل الإدارية والتقنية بما يضمن الانطلاق الفعلي في إنجاز هذا البرنامج السكني الهام".
وفي الشق التجاري، تم، حسب نفس المصدر، تسجيل نسبة تقدر ب85% من عدد المكتتبين المقبولين الذين قاموا بدفع المرحلة الأولى من الشطر الأول للسكنات إلى غاية أمس 9 فيفري 2026. كما تمّ التطرق خلال الاجتماع لملف عقود مكتتبي برنامج "عدل 2 "، حيث أمر الوزير بوضع حيز الخدمة تطبيقا رقميا تفاعليا مع مكاتب التوثيق، مخصّصا لتسليم عقود المكتتبين، ابتداء من مارس المقبل، مع التأكيد على تطبيق التخفيض القانوني بنسبة 10% من قيمة المبلغ المتبقي للسكن، طبقا للتشريع المعمول به، وفقا للمصدّر ذاته.