مصر: أحزاب من المعارضة تطالب باسترداد الأموال المنهوبة والتحقيق مع المفسدين

طالبت أحزاب من المعارضة والقوى السياسية يوم السبت بضرورة استرداد الأموال التى نهبت من البلاد والتحقيق مع المفسدين ومصادرة أموالهم.
وناشد رئيس حزب التجمع رفعت السعيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة عودة الأموال المسروقة ليستفيد منها الشعب وبمحاربة الفساد والغش. وكانت اسبوعية "الأهرام العربي" (الحكومية) قد اكدت في عددها الصادر اليوم إن فتح ملفات الفساد قد يعيد حوالي 135 مليار دولار للاقتصاد المصري.
وأضافت الأسبوعية أن استعادة مجمل هذه الثروات سيغني البلاد عن الاستثمارات الأجنبية مشيرة إلى أن ثروة أمين التنظيم السابق في الحزب الحاكم رجل الاعمال أحمد عز تكفي لتمويل صندوق المشاريع الصغيرة في مصر لمدة 12 عاما ( أكثر من 11 مليار دولار ) . وأشارت إلى الفساد الذي استشرى خلال عمليات بيع منشآت عمومية و أراضي الدولة اثناء الخصخصة منذ سنة 1999 .
وكان النائب العام في مصر قد قرر فتح ملفات فساد بالنسبة لوزراء ومسؤولين سابقين الذين تم منعهم من السفر إلى الخارج وتجميد حساباتهم البنكية. وأكدت بعض الأحزاب على عدم إطالة الفترة الانتقالية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وعودة الحياة المدنية إلى البلاد.
وشدد رئيس حزب الجيل ناجى الشهابى على أهمية سرعة إجراء التعديلات الدستورية واستغلال خامات وسواعد الشباب فى بناء تنمية شاملة وقوية و إجراء انتخابات حرة ونزيهة لرئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى والتأكيد على الإشراف القضائى وإبعاد سلطة رأس المال عن البلطجة والسلطة.
وقال إن خريطة الطريق للمرحلة القادمة لابد أن تضح حد للبطالة التي وصلت إلى 12 مليون شاب عاطل. ودعا رفعت السعيد المجلس العسكرى إلى ضرورة الاهتمام برفع الحد الأدنى للأجور وحل مشكلة البطالة والمعاشات ومشاكل الفلاحين مع بنوك التنمية والائتمان الزراعي والاهتمام بالفقراء.
وأكد عارف الدسوقى نائب رئيس حزب الغد ضرورة تعاون كافة الأحزاب والقوى السياسية وتقديم العون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعادة ترتيب البيت ووضع استراتيجية لخريطة الطريق لتنمية مصر لاستعادة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري.