أطول سبعة أيام في تاريخ تونس

أسبوع بعد رحيل الرئيس الهارب بن علي

الحكومة تعلن العفو العام وتحل الحزب الدستوري والوزراء يعلنون التوبة
بعد أسبوع من هروب الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، الجمعة الماضية، استقرت الأوضاع الأمنية، لكن التطورات الساخنة مازالت تتسارع، ومازال الاستقرار السياسي بعيد المنال، وسط حالة من الاستقطاب والتجاذب المستمر بين الشارع الرافض لحكومة الغنوشي، ومحاولات هذا الأخير الرضوخ لأقصى قدر ممكن من شروط المتظاهرين.
هدأت الأوضاع الأمنية ميدانيا في تونس، بعد أسبوع من رحيل ''الدكتاتور''، استنشق فيه التونسيون للمرة الأولى منذ الاستقلال ''هواء الحرية والديمقراطية''. ولم يعد للميليشيات المسلحة، التي كانت تتبع جهاز الأمن الرئاسي وحاولت خلق فلتان أمني، وجود بعد سيطرة الجيش على الوضع واستسلام عدد من عناصرها، وألقي القبض سريعا على مجموعات لصوصية استغلت الوضع للسرقة والنهب، وزالت صور الرئيس بن علي من كل مكان كانت معلقة فيه، وغيرت التلفزة التونسية اسمها من ''تونس ''7 إلى ''التلفزة التونسية''، وتحررت الصحف من الرقابة.
لكن الساحة السياسية لم تهدأ بعد، فالمظاهرات لم تتوقف منذ الجمعة الماضية للمطالبة بحل الحزب الدستوري ورحيل كل رموز وبقايا ومجمل المنظومة السياسية والأمنية التي كان يرتكز عليها حكم بن علي، بما في ذلك الوزير الأول محمد الغنوشي، والرئيس المبزع، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومحاسبة المتورطين في التجاوزات والفساد، واستعادة الأموال المهربة من الخارج، وإقرار عفو عام، والعمل على إعادة الرئيس بن علي من السعودية لمحاكمته، ومنح الترخيص للأحزاب المحظورة كالنهضة والعمال، وغيرها من المطالب.
الحكومة التونسية التي تشكلت سريعا لإنقاذ البلاد من حالة الفراغ، بعد ثلاثة أيام من المشاورات مع المعارضة والنقابات، أقصي منها اليساريون والإسلاميون، تصدعت بأسرع من ذلك، وأعلن أربعة وزراء، ثلاثة منهم من اتحاد الشغل وواحد من حزب التكتل الديمقراطي، انسحابهم من الحكومة وعدم تأدية اليمين الدستورية، بسبب ''المغالطة'' وغلبة الحزب الدستوري في الحكومة. وهدد حزب التجديد بالانسحاب في حال عدم الاستجابة سريعا لمطالب الشارع الرافض لتشكيلتها.
واضطرت الحكومة غير المرغوب فيها للاستجابة سريعا، في أول اجتماع لها، إلى جملة من مطالب الشارع التونسي، وأقرت أمس حالة حداد عام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام بدءا من اليوم، والاعتراف بالأحزاب المحظورة، وأقرت عفوا عاما عن كل المعتقلين السياسيين سيتيح لهم استعادة حقوقهم المدنية، ويسمح للمنفيين والمتابعين في قضايا ذات صلة بالرأي والمواقف السياسية بالعودة إلى تونس. كما استجابت لمطلب حل القيادة السياسية لأقدم حزب في تونس (1920) والذي لم يعد له، وفقا لقرار حل مكتبه السياسي، أي وجود تنظيمي وسياسي إلى غاية عقد مؤتمره لاحقا أو حله بشكل نهائي.
وسبق هذا القرار إجبار وزرائه على ''التوبة'' وإعلان استقالتهم من الحزب، بما يعني أنهم صاروا في حكم الشخصيات غير المستقلة، غير المنتمية إلى أحزاب. لكن وزير الدولة، زهير المظفر، قرر الاستقالة من الحكومة شعورا منه بالذنب.
الشارع يرفض المسرحية
كل هذه القرارات لم تكن كافية لإسكات الشارع التونسي الذي يرفض سرقة ثورته و''بات يقارع الحكومة في مسرحياتها وتمثيلياتها السياسية''، مثلما يعتقد المفكر التونسي، سلم دولة، وأصبح لا يقبل ب''توبة سياسية وصلاة لمن توضأوا بدم التونسيين''. وبات يتمسك بمطالبه ليس أقل من حل حكومة الغنوشي وتشكيل حكومة إنقاذ من شخصيات وطنية، وإعلان حل صريح وواضح للحزب الدستوري الذي يوصف بأنه لم يكن حزبا سياسيا بقدر ما كان ''جهازا لتبرير القمع'' ومحاكمة رموزه. وقد اضطر جنود الجيش التونسي، أمس، لإطلاق النار في الهواء لتحذير المتظاهرين الذين كانوا يتدافعون لاقتحام مقر حزب التجمع الدستوري الحاكم وسط العاصمة التونسية. ونجحت المفاوضات التي جرت بين قيادات عسكرية ومنظمي المظاهرات الغاضبة في تخفيف التوتر، وإقناع المتظاهرين في الابتعاد عن مقر الحزب. فيما أعلن عدد من نواب البرلمان عن الحزب الدستوري، أمس، انشقاقهم عن ''الدستوري'' وتأسيس حزب سياسي جديد، في محاولة لاسترضاء الشارع والهروب من الملاحقة الشعبية للحزب الحاكم.
لكن عدوى الانشقاق تسربت، في بداية العهد الجديد، إلى أحزاب المعارضة، حيث أعلن قياديون في الحزب الديمقراطي التقدمي، أكبر أحزاب المعارضة، الانسحاب من الحزب احتجاجا على مشاركة الحزب في الحكومة التي حاز فيها زعيمه ومرشحه السابق للرئاسة، نجيب الشابي، وزارة التنمية الجهوية. لكن الحزب ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أعلن رفضه إسقاط الحكومة وحل البرلمان، وهدد مناضلون في حزب التجديد بالانسحاب من الحزب.
دخلت تونس، أمس الجمعة، أسبوعها الثاني في عهد ما بعد بن علي، الحكومة مازالت أمام امتحان الشارع الذي يتحكم في حراكه الإسلاميون الذين لم يعلنوا بعد عن وجودهم ككيان سياسي، واليساريون الذين يسيطرون على الجامعات التي عاد طلبتها إلى المقاعد. وفي الخضم، يتجه التونسيون شيئا فشيئا إلى حياة طبيعية، في ظل مناخ من الحرية والديمقراطية التي لم تتلون بعد.

الاتحاد الأوروبي يعد قائمة كاملة لعائلة الحاكم المخلوع
التجميد والتأميم يطالان ثروة آل بن علي داخل وخارج تونس
اعتقال 33 فردا من عائلة بن علي
أعلن التلفزيون التونسي، أمس، أن البنك المركزي التونسي أصبح يسيطر على بنك الزيتونة الذي كان يملكه صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي المخلوع. ويشار إلى أن الماطري، البالغ من العمر 30 سنة، أنشأ البنك، منذ سنة، ساهمت شركة برنسيس القابضة التابعة للماطري بنسبة 51 في المئة في رأس المال الذي بدأ به نشاطه والذي بلغ 30 مليون دولار.
وتقول القيادة الجديدة في تونس إنها ستحقق مع من كونوا ثروات طائلة خلال حكم بن علي.
ويقول الماطري، الذي يوجد حاليا في دبي، إنه مستعد للتعاون مع أي تحقيق تجريه الحكومة الجديدة. وهو يملك مؤسسات في قطاعات عدة، منها الإعلام والاتصالات والبنوك.
وتمتلك شركة برنسيس القابضة حصة في شركة تونيزيانا للهواتف المحمولة، وانضمت في نوفمبر الماضي إلى وحدة شركة قطر للاتصالات ''كيوتل'' العاملة في الكويت، وهي شركة وطنية، في إطار مجمع لشراء حصة أوراسكوم تليكوم التي تبلغ 50 في المائة بالشركة.
كما أن الماطري رئيس مجلس إدارة شركة النقل للسيارات التي تبيع فولكسفاغن وأودي وسيات وبورش. وطرحت الشركة 40 في المائة من رأسمالها المساهم في بورصتي تونس والدار البيضاء العام الماضي.
أوروبا تعد القائمة الاسمية لعصابة بن علي
من جانبه، صرح وزير الخزينة الفرنسي، فرانسوا باروان، أنه تلقى معلومات عن ''حركات مشبوهة'' في أرصدة عشيرة الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، بفرنسا، لكنه رفض الحديث عن ''إخراج أو تهريب'' أموال.
قال باروان إن خلية ''تراكفين''، التابعة لوزارة المالية والمكلفة بملاحقة تحويل أموال مشبوهة، ''أبلغتني عن وجود تحركات مشبوهة، ليست بالضرورة تحويلا أو تهريبا''، في تصريح أدلى به لقناة ''أل سي أي''، مجيبا عن أسئلة متعلقة بأرصدة عائلة بن علي.
وأضاف أن ''بنكا لاحظ تحويلات تتجاوز السقف''، دون الإفصاح عن التفاصيل. فبإمكان ''تراكفين'' رفع دعوى قضائية، يضيف الوزير. لكنه أشار إلى أنه، في الوقت الراهن، ''لا توجد متابعة قضائية، لكن هناك إجراءات يقوم بها أفراد''، كما قال. وطلبت ''تراكفين''، بداية الأسبوع، من جميع المؤسسات المالية الفرنسية ''الإبلاغ الفوري عن أي حركة مشبوهة للأموال، سواء تعلق الأمر بسحب مبالغ كبيرة أو شراء أحجار كريمة أو تحويلات نحو الخارج''.
غير أنه بإمكان الوزارة توقيف أي عملية تحويل مشبوهة إداريا لمدة 48 ساعة حتى تمكن العدالة من فتح تحقيق.
من جهة أخرى، طالبت فرنسا الاتحاد الأوروبية بإعداد قائمة اسمية لجميع الشخصيات المنتمية لعشيرة بن علي، قبل نهاية الشهر الجاري، حسب ما أعلن عنه الناطق باسم الخارجية الفرنسية، برنار فليرو، أمس. كما دعا إلى تجميد جميع الأرصدة الموجودة في أوروبا.
فيما رفعت ثلاث منظمات غير حكومية دعوى قضائية في باريس ضد الرئيس التونسي السابق وحاشيته لإعادة الممتلكات إلى دولة تونس.
ويشار إلى أن ثروة الرئيس التونسي المخلوع، بن علي، وزوجته الثانية، ليلى الطرابلسي، تقدر بخمسة ملايير دولار، حسب مصادر مختلفة رصدتها قناة ''أوروب ''1 الإذاعية وجريدة ''الباريزيان'' الفرنسية، منها عمارة في باريس مقدرة ب37 مليون أورو وشقق في العاصمة باريس وممتلكات بالضواحي. وذكر نفس المصدر امتلاك شالي بكورشفال وآخر في كان، في جنوب فرنسا. كما أحصت حرسا مشكلا من 19 جواد سباق يملكه سليم شيبوب، صهر بن علي، الموجود في ليبيا.
ويمتلك آل بن علي منزلا في الولايات المتحدة اشتراه صهر آخر بمليوني دولار ومنازل أخرى في الأرجنتين والبرازيل وكندا. وقامت الكنفدرالية السويسرية بتجميد الأرصدة التابعة لآل بن علي في زوريخ ولوزان. لكنهم يمتلكون حسابات بنكية في دول الخليج وتونس، تضيف نفس المصادر. أما قصور بن علي في تونس فلا تحصى، وقد تم حرق الكثير منها في الأيام التي تلت فراره إلى المملكة السعودية.
وتم اعتقال 33 شخصا من أفراد عائلته، بتهم ارتكاب ''جرائم في حق تونس''، حسب التلفزيون التونسي الذي بث صورا لجواهر وبطاقات بنكية دولية تم حجزها. ونشرت ''لابراس'' التونسية صورا لقطع أثرية متواجدة بالقصور التي تركها بن علي وأهله قبل الفرار.
الجزائر: عبد القادر حريشان / الوكالات