وضع اطار للتعاون الرباعي بين الجزائر و البنك العالمي

علمت (وأج) يوم الاثنين لدى مسؤولين بالبنك العالمي أنه سيتم وضع اطار جديد للتعاون بين الجزائر و البنك العالمي للفترة 2011-2014 لتنويع الاقتصاد و تشجيع استحداث مناصب عمل.
و يذكر أن مجلس ادارة البنك العالمي قد ناقش و صادق يوم الجمعة الماضي بواشنطن على هذا الاجراء الذي يسمى "اطار شراكة استراتيجي" . و يرتكز برنامج العمل الخاص بتطبيق هذه الشراكة على أولويات الحكومة الجزائرية التي صادقت على خطوطها العريضة و على الأهداف التي تحظى بالأولية. و اثر القرار الذي اتخذته الجزائر في سنة 2004 حول تقليص ديونها الخارجية و عدم اللجوء الى تمويلات خارجية بخصوص المشاريع الاستثمارية فان عدد المشاريع مع البنك العالمي قد تراجع بشكل كبير. و استنادا الى نفس المصدر فان الحكومة تأمل اليوم في تنظيم شراكتها مع هذه الهيئة المالية من خلال تقديم التوجيهات و المساعدات الضرورية في بعض القطاعات و المؤسسات العمومية. و في اطار هذه الشراكة الجديدة فان تدخل البنك العالمي سيخص أساسا تعزيز القدرات المؤسساتية بهدف تدعيم الهدف الرئيسي للحكومة حول تشجيع استحداث مناصب عمل من خلال تنمية مستدامة و متوازنة ترتكز على التنوع الاقتصادي.
من جهة أخرى أوضحت مؤسسة بريتن وودس أن هذا الاطار "يستجيب للخيار الاستراتيجي لبلد ذي مدخول وسيط غير مقترض لكن يأمل الابقاء على شراكة مع البنك العالمي ترتكز على نشاطات حول تقديم الارشادات و تحويل المعارف".
و يقوم اطار الشراكة الاستراتيجية على ثلاثة محاور استراتيجية. ويتعلق الأمر بتعزيز التنمية من خلال تنويع الاقتصاد و ترقية التنمية المستدامة و تقليص الفوارق الجهوية و تعزيز مؤسسات التخطيط الاقتصادي و المتابعة و التقييم و القرار. و فيما يتعلق بتدعيم التنمية فان الامر يتعلق لاسيما بتعزيز تطبيق استراتيجية التنمية الفلاحية و الريفية و تحسين مناخ الاستثمار خصوصا في مجال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و عصرنة القطاع المالي.
و هذا ما سيتمم إستراتيجية المؤسسة المالية الدولية (فرع للبنك العالمي) في نشاطات المساعدة التقنية حيث زادت من التزامها خلال السنوات الأخيرة لاسيما في قطاع المالية. و من أجل تحسين بيئة المؤسسات و تعزيز التنوع الاقتصادي سيتم تعزيز مخطط العمل حول الإستراتيجية الصناعية التي تركز على تطوير المناطق الصناعية المتخصصة
و برامج المساعدة التقنية و أموال الاستثمارات العمومية لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (...). و في هذا السياق سيتمثل دعم البنك العالمي في مرحلة أولى في المساعدة التقنية المتعلقة بتسهيل المتطلبات القانونية في المجالات الأساسية لبيئة المؤسسة و الكشف عن آليات ترقية الصادرات الموجودة (لاسيما الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية).
و فيما يتعلق بالمحور الثاني سيتعلق الأمر بتقديم الدعم التقني لمبادرات الحكومة الرامية إلى تقليص الفوارق الإقليمية و ضمان نمو متوازن عبر كامل البلاد كتطوير أقطاب المنافسة في الصناعة الغذائية و قطاعات أخرى إضافة إلى تنفيذ مبادرات لحماية البيئة. و سيرتكز المحور الأخير للبرنامج على الدعم التقني لتعزيز التخطيط و القدرة على المتابعة و تقييم مختلف القطاعات لتعزيز القدرات في مجال الإحصائيات و تقييم تأثير التدخلات العمومية. و يعتبر البنك العالمي أن هذا البرنامج يمثل "شراكة مجددة و إستراتيجية" مع بلد متوسط الدخل يتمحور أساسا على المساعدة التقنية دون تقديم أي قرض تزامنا مع السياسة التي تنتهجها الحكومة حاليا و المتمثلة في عدم اللجوء إلى القروض الأجنبية.