خريطة جديدة لتعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الخماسية المقبلة

باشرت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إصلاحات عميقة على القطاع في إطار برنامج تنمية الاقتصاد وخلق مداخيل خارج المحروقات التي تبقى دون استقرار وعدم تسجيلها أي تقدم يذكر من شأنه الرفع من الفاتورة الفعلية للتصدير، فهذه المهمة التي يفترض أن تتكفل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزال غير مؤهلة لدخول السوق العالمية وتحتاج إلى مرافقة الدولة لتعجيل مساهمتها في تدعيم مداخيل التجارة الخارجية للجزائر خارج المحروقات.
بذلك، صادق مجلس الحكومة مؤخرا على المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء بنك للمعطيات خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى توجيه السلطات العمومية لاتخاذ القرارات المناسبة لصالح هذا القطاع الذي يشهد حركية اقتصادية متميزة منذ عدة سنوات. ويعتبر إنشاء هذا الجهاز الجديد عاملا هاما لنشر المعلومة الاقتصادية اعتبارا من كونه سيسمح بتقييم أفضل لما وصل إليه القطاع من خلال النظام الإحصائي الذي سيتم إطلاقه في إطار هذا البنك، كما سيتوفر البنك على كل المعلومات الاقتصادية والقانونية عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحجم المؤسسات فضلا عن تتبع حركية النسيج الوطني لهذه المؤسسات، الذي استطاع منذ عدة سنوات الحفاظ على حركية متميزة ومتنامية بشكل متواصل. وعمل المسؤول الأول عن القطاع مصطفى بن بادة على دعوة كافة الإطارات التابعة لمصالحه الوزارية لتكثيف جهودهم من أجل استكمال ما تبقى من المشاريع المدرجة في البرنامج الخماسي المسطر والتقليل من مدة انجازها في مدة أقصاها سنة، وهذا بعدما كشف في آخر لقاء له مع الصحافة عن استكمال انجاز أكثر من 75 بالمئة من الهياكل خلال البرنامج الخماسي الحالي لإنعاش القطاع، في حين تبقى 25 بالمئة منها دون انجاز في انتظار توفر الموارد المالية ابتداء من جانفي المقبل. وبأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتعزيز وتحسين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا فعالا في خلق الثروة واستحداث لمناصب الشغل، قدم الوزير بن بادة ''خريطة الطريق'' الخاصة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للخماسي 2009-2013 ستعرض خلال ندوة وطنية حول هذه المؤسسات من المقرر تنظيمها في ديسمبر المقبل. وترمي خطة العمل المبرمجة إلى مواصلة تطوير هذه الفئة من المؤسسات المستحدثة للثروة ومناصب شغل وكذا إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات، كما تطمح إلى تبسيط الإجراءات في مجال إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الحصول على تمويلات والدخول في الأسواق إضافة إلى تدعيم إمكانيات الجمعيات المهنية. و تتمثل الأهداف الأخرى المتضمنة في خطة العمل في تحسين خدمات الدعم لهذه المؤسسات وتطوير شبكات الشراكة والأنظمة الإعلامية لفائدة هذه المؤسسات إضافة إلى تحسين كفاءاتها. وفي إطار مواصلة المساعي لترسيخ مبادئ قيام المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، أعلن المسؤول الأول عن القطاع أن مجموعة من الخبراء الجزائريين بما فيهم كافة المصالح الخارجية للقطاع يعملون بشكل ذاتي وتطوعي منذ سنة على وضع مشروع إداري يتمثل في ''الميثاق الجزائري للمؤسسة'' الذي سيرى النور نهاية شهر جانفي المقبل، وهذا من اجل ترسيخ مبادئ علمية ومهنية متعارف عليها دوليا في تسيير وإدارة المؤسسة، بلوغ المهنية المطلوبة.