المجتمع المدني المغربي بصدد إنشاء مجلس وطني لمساندة "شباب 20 فبراير"

أعلنت منظمات المجتمع المدني المغربية التي انضمت إلى النداء الذي وجهه "شباب 20 فبراير" للمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية بالمغرب يوم الأربعاء بالرباط أنها ستقوم بإنشاء مجلس وطني لمساندة المبادرين بحركة التغيير.
و صرح محمد العوني منسق الحركة من أجل دستور ديمقراطي جديد "نحن مستعدون لإنشاء مجلس لمواصلة مساندة شباب 20 فبراير الذين نجحوا من خلال حركتهم في التأثير على المجتمع و التي تسعى للقيام بنشاطات أخرى من اجل التغيير الديمقراطي في المغرب". و خلال ندوة صحفية نشطها مسؤولون عن المجتمع المدني المغربي نظمت "بنادي المحامين" بالرباط أكد العوني الذي يعد أيضا منسق الشبكة الديمقراطية المغربية لمساندة الشعوب أن هذا المجلس سيضم عددا من منظمات حقوق الإنسان و نقابيين و مناضلين سياسيين و جمعيات و هيئات مختلفة.
و قال "لن نتحول إلى حزب سياسي و لكن سنتدخل لجانب هؤلاء الشباب الذين اتخذوا المبادرة و نحن ننضم إليهم بنفس المطالب".
و بخصوص مظاهرات يوم الاحد الفارط قال العوني انه علاوة على عدد المشاركين فقد نجحت حركة "شباب 20 فبراير" في "تجنيد" الشعب المغربي بمختلف مشاربه بالرغم من محاولة السلطات تشويه طابع هذه المسيرات السلمية لتحوليها إلى حركة "بلطجية" و "مخربين". ومن جهتها أكدت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي تعرضت يوم الاثنين الماضي إلى اعتداء خلال اعتصام ان المجتمع المدني يدعم حركية تسعى السلطات إلى "القضاء عليها في بدايتها". و قالت ان "السلطات لم تكن تتوقع مثل هذا التجند الذي نجح للمرة الاولى في توحيد المغربيين بمختلف مشاربهم بالرغم من كافة العراقيل و التهديدات" منددة باستعمال "البلطجية" لتشويه طابع هذه المظاهرات السلمية. و أكدت على الطابع السلمي للحركة و وضوح المطالب باصلاحات ديمقر طية مشيرة إلى ن الحركة التي بادر بها الشباب ملك لكافة الشعب المغربي الذي اكد انه يتطلع إلى التغيير. و من جهته ادلى الشاب مصطفى مهود بشهادته عن المظاهرات التي جرت في قلميم (جنوب) مشيرا إلى اختفاء بعض المتظاهرين بعد المسيرات دون ان يحدد عددهم.
و من جانبه رد يوسف مغوري الذي يتنمي ل"الشببية الاشتراكية" على من يتحدثون عن "الاستثناء المغربي" مقارنة بما يجري في المنطقة العربية مصرحا بان الاستثناء يجب ان يكمن في السماح بالمسيرات السلمية و الرد عليها "بحرية و ديمقراطية اكثر". وقال لتاكيد تجند المجتمع المدني "اننا هنا كقوة دعم وتشجيع لهذه الحركة".
و شهدت عدة مدن مغربية يوم الأحد الفارط مظاهرات للمطالبة بالمصادقة على دستور جديد و حل البرلمان و استقالة الحكومة تلبية للنداء الذي وجهه "شباب 20 فبراير" على الشبكة الإجتماعية فايس بوك على الأنترنيت. و قد انظم إلى هذه المظاهرات الداعية إلى تغييرات جذرية في المغرب حوالي عشرين منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان والأمير مولاي هشام العلوي ابن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس. و صرح الأمير مولاي هشام قائلا "إنني انظم لكل مبادرة تدعو إلى دمقرطة نظامنا السياسي بشرط أن تكون سلمية و تسامحية". و تسببت هذه النداءات المطالبة بالتغييرات السياسية في حدوث انقسامات في بعض التشكيلات السياسية التي لديها مقاعد في البرلمان مثل حزب العدالة و التنمية الذي شهد استقالة ثلاثة من أعضائه القياديين الذين أعلنوا مساندتهم للتغيير في البلد.
و قد صرح ملك المغرب محمد السادس غداة هذه المظاهرات انه لن يستسلم "للديماغوجية" وانه سيواصل ترسيخ "النموذج المغربي" الذي "لا رجعة فيه". و في خطاب ألقاه بمناسبة مراسم تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أضاف ملك المغرب قائلا "إننا حريصون على مواصلة إنجاز الإصلاحات الهيكلية وفق خارطة طريق واضحة الرؤية والأهداف". و قد قامت الشرطة المغربية مساء يوم الاثنين بالرباط مدعمة بالقوات المساعدة لوزارة الداخلية المغربية بتفريق حركة احتجاجية سلمية بعنف. و صرح منشطو الندوة الصحفية أنه سيتم تنظيم مظاهرات سلمية أخرى يومي 26 و 27 فبراير في المغرب من اجل الديمقراطية و الكرامة.