مبادرة جديدة في مسعى تسوية الأزمة السياسية اليمنية

شكلت المبادرة الجديدة لتسوية الأزمة السياسية اليمنية والتي أعلنها الرئيس اليمني علي عبدا لله صالح يوم الخميس تطورا جديدا في مسعى معالجة الأزمة بين القوى السياسية في الحكم والمعارضة.
وفي هذا السياق، بدأت صباح اليوم فعاليات مؤتمر وطني عام دعا إليه الرئيس اليمني للخروج برؤية موحدة تجاه القضايا الراهنة التي يمر بها اليمن ومن شأنه تفعيل جوانب هذه المبادرة التي تتضمن أساسا اعداد دستور جديد يفصل بين السلطات يجري الاستفتاء عليه قبل نهاية العام الجاري.
ويشارك في هذا المؤتمر نحو 40 ألف مشارك يمثلون مختلف القوى والفعاليات السياسية (الموالاة والمعارضة) وكذا العلماء والفعاليات الاجتماعية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني الى جانب أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجالس المحلية والشيوخ والشخصيات الاجتماعية.
وقد أعلن الرئيس اليمني في كلمة له اليوم في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر أمام الآلاف من مناصريه انه سيتم من خلال هذه المبادرة اعداد دستور جديد يجري الاستفتاء عليه كما يطرح مبادرة لنقل السلطة الى حكومة برلمانية منتخبة نهاية 2011 . مؤكدا على توفير الحماية للمتظاهرين المؤيدين والمعارضين لنظامه.
ومن جهتها، بادرت المعارضة مع بدء فعاليات المؤتمر الى أبداء رفضها لهذه المبادرة حيث ذكرت مصادر للمعارضة أن المبادرة قد تجاوزتها الأحداث. وقال الناطق الرسمي للجنة الحوار الوطني المعارض محمد الصبري في تصريح له بهذا الشأن أن المؤتمر بمثابة "اعلان وفاة النظام" معتبرا أنه "لم يعد لدى السلطة ما تقنع به الآخرين إزاء أعمال القتل والتنكيل التي طالت المناهضين للنظام".
ومن جانب آخر استقال 88 عضوا من حزب التجمع اليمني للإصلاح اكبر أحزاب المعارضة في اليمن و انضموا إلى حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) بمديريتي العرش ورداع بمحافظة البيضاء جنوب العاصمة صنعاء وفقا لما افاد به مصدر رسمي يوم الخميس.
وأوضح مركز الإعلام التابع للمؤتمر الشعبي العام في بيان أن انضمام أعضاء حزب التجمع اليمني للاصلاح عضو تحالف "اللقاء المشترك" (معارضة) للحزب الحاكم جاء في أعقاب "تخبط أحزاب اللقاء المشترك وانقلاب تجمع الإصلاح علي مبادئه وأهدافه وتبنيه مواقف مشبوهة علي حساب تاريخ الإصلاح ونضاله الوطني". وتضمن البيان قائمة تضم أسماء أعضاء التجمع اليمني للإصلاح ال 88 الذين أعلنوا استقالاتهم من التجمع وانضمامهم للحزب الحاكم.
ولفتح المجال السياسي لقوى المعارضة تضمنت مبادرة الرئيس اليمني تطوير الحكم المحلي وتوسيع صلاحياته على أساس اللامركزية المالية والإدارية وإنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والإقتصادية.. إضافة إلى تشكيل حكومة وفاق وطني وإعداد قانون جديد للإنتخابات يتضمن القائمة النسبية. وفي اطار دعم هذه المبادرة أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم حكومات بلادهم لوحدة وأمن واستقرار اليمن والجهود الهادفة إلى تعزيز الحوار الوطني لمواجهة الوضع السياسي الحالي اليمن.
وقال وزير الخارجية اليمنية أبو بكر عبد الله القربي في تصريح لصحيفة "26 سبتمبر" اليمنية الأسبوعية اليوم الخميس إنه أطلع وزراء خارجية دول مجلس التعاون خلال زيارته التي انتهت أمس الأربعاء لدولة الإمارات على تطورات الوضع في الساحة اليمنية.
وأضاف القربي إنه تم خلال اجتماع وزراء خارجية دول الخليج واليمن الذي عقد أول يوم الثلاثاء في أبوظبي تبادل الآراء والتنسيق بشأن الاجتماع القادم لوزراء خارجية أصدقاء اليمن بالرياض في الفترة من 22-23 مارس الجاري, وكذا بحث تطورات الأوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة.
وتشهد صنعاء وعدة مدن يمنية منذ 11 فيفري الفارط احتجاجات مناهضة للحكومة تطالب بإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية وتغيير النظام اليمني تحولت الى مواجهات مع قوات الأمن ومؤيدي النظام وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى. ويسجل إرتفاع عدد المتظاهرين بساحة التغيير قرب جامعة صنعاء خلال الاسبوع الجاري برغم الانتشار الكثيف لقوات الأمن اليمنية وكذا تواصل المظاهرات والإحتجاجات في معظم المدن اليمنية.
ويشار الى أن آلاف المحتجين في محافظات " إب " و"ذمار" و"شبوة" خرجوا الى الشوارع امس. وأن قوات الأمن واجهت المحتجين في محافظتي شبوة وذمار. وقد دعا وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد يوم الأربعاء أطراف العمل السياسي باليمن إلى تحكيم صوت العقل والحكمة وتجنيب البلاد ويلات الفتنة. وكان الجيش اليمني قد بدأ أول أمس الثلاثاء إنتشارا حول القصر الرئاسي وميدان التغيير أمام جامعة صنعاء حيث يعتصم المحتجون المناهضون للنظام.. وتعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الجيش في شوارع صنعاء منذ بدء المظاهرات الاحتجاجية في مطلع فيفري الماضي.