الرئيس اليمني يتعهد: »لا تمديد ولا توريث«

أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس أنه لن يسعى لتمديد فترة رئاسته عندما تنتهي عام 2013، مؤكدا أيضا أنه لن يكون هناك توريث الحكم لابنه.
واستبق الرئيس اليمني التجمع الحاشد في »يوم الغضب« الذي ينطلق اليوم في العاصمة صنعاء بدعوة من القوى المعارضة، ليعلن أمس أنه »لن يكون هناك تمديد ولا توريث ولا إعادة عقارب الساعة للوراء«. وأعلن صالح التخلي عن تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولاية جديدة، كما أكد التخلي عن إجراء الانتخابات التشريعية في أفريل المقبل، راضخا بذلك لمطالب المعارضة البرلمانية التي تنظم تحركات شعبية مناوئة له.
وذكر الرئيس اليمني أمس في اجتماع استثنائي مشترك لمجلسي النواب والشورى أنه لن يسعى لنقل السلطة إلى ابنه أحمد، أو لتمديد فترة رئاسية جديدة عقب عام 2013 حين تنتهي مدة ولايته الخامسة.
وقال »ليكن معلوما أني لن أسعى لنقل السلطة إلى ابني أحمد كما يتردد، كما أني سأكتفي بالفترة الرئاسية الحالية ولن أطلب التمديد، فلا تمديد ولا توريث، وما يتردد عن ذلك أسطوانة مشروخة«.
ويشغل نجل الرئيس اليمني أحمد علي صالح قيادة الحرس الجمهوري والحرس الخاص، أكبر الوحدات العسكرية المجهزة بأحدث العتاد والتي يشرف عليها خبراء أمريكيون. كما أن العديد من أفراد أسرة صالح يشغلون معظم قيادات الجيش والأمن.
ودعا الرئيس اليمني المعارضة إلى استئناف الحوار عبر اللجنة الرباعية المكونة من عنصرين من المؤتمر الشعبي العام الحاكم واثنين من المعارضة (اللقاء المشترك) وتجميد النقاش حول التعديلات الدستورية حتى يتم التوافق عليها بين أطراف القوى السياسية.
وكان البرلمان اليمني قد بدأ في ديسمبر الماضي مناقشة تعديلات دستورية تنص على أن يتم تعديل فترة الرئاسة إلى خمس سنوات عوضا عن سبع سنوات، مع عدم تحديد الفترة الرئاسية بدورتين كما كانت عليه في الدستور السابق، مما يمكن صالح أن يكون رئيسا لليمن مدى الحياة. وطالب صالح خلال كلمته بفتح باب السجل الانتخابي لمن بلغوا السن القانوني من أجل الشروع في انتخابات برلمانية.
وقاطعت أحزاب اللقاء المشترك الاجتماع الاستثنائي لمجلسي النواب والشورى، في خطوة وصفت بأنها تصعيدية من قبل المعارضة. وفي أول رد فعل على تعهدات الرئيس، قال حزب الإصلاح اليمني إن المظاهرة المقرر إجراؤها اليوم الخميس ستنطلق كما هو مقرر لها، مشير إلى أن مبادرة صالح إيجابية لكنها تنتظر إجراءات ملموسة. ويسعى صالح من خلال القرارات الهامة التي أعلنها في البرلمان استباق المعارضة التي حشدت لاحتجاجات في عموم المحافظات اليمنية غدا الخميس تطالبه وأسرته بالتنحي عن الحكم.
ويتوقع أن من شأن تلك القرارات أن يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقررا أن تتم في أفريل القادم لمدة عام حسب مصادر سياسية، والتوافق على مشروع جديد للتعديلات الدستورية مستوحى من مشروعي المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك.