الوضع في ليبيا: الوزير الاول التونسي يصرح بان بلاده تحترم قرارات مجلس الامن الدولي

صرح الوزير الاول التونسي الباجي قائد السبسي يوم الخميس - بخصوص الوضع في ليبيا- بان بلاده كانت دوما تحترم لوائح وقرارات مجلس الامن الدولي وتلتزم بها لاسيما عندما تكون ملزمة ويتم اتخاذها على اساس " الفصل السابع " الذي ينص على اللجوء إلى استخدام القوة في حالة" عدم التنفيذ".
و أعرب قائد السبسي في تصريحات صحفية عن اسفه " الشديد " للتدخل العسكري الدولي في ليبيا مبرزا ان المجموعة الدولية - من خلال مجلس الامن الدولي - قد اتخذت قرارها وان تونس كانت دوما تحترم وتلتزم بلوائح وقرارات مجلس الامن الدولي لاسيما عندما تكون ملزمة وتتخذ على اساس" الفصل السابع " الذي ينص على اللجوء إلى استعمال القوة في حالة "عدم التنفيذ".
وكان مصدر مقرب من الوزير الاول التونسي قد افاد في وقت سابق يوم الخميس بأن السلطات التونسية قد جمدت اصول وأرصدة العقيد معمر القذافي وعدد من أبنائه وبعض المقربين منه. و أوضح ذات المصدر ان هذا القرار قد تم اتخاذه إلتزاما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الخاص بتجميد اصول وارصدة العقيد معمر القذافي. وذكر مصدر من البنك المركزي التونسي أن السلطات التونسية قد دعت جميع البنوك المنتشرة في البلاد إلى تجميد الأرصدة والممتلكات المنقولة والعقارات التي تعود لعائلة معمر القذافي وعدد من المسؤولين الليبيين وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة " بهدف منع إساءة استخدام هذه الأصول وتوظيفها ضد المدنيين الليبيين " . وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع في منتصف الشهر الماضي القرار رقم (1970/2011) الذي يقضي بتجميد الأصول المفترضة للزعيم الليبي معمر القذافي وبعض أبنائه والمقربين له. و يذكر انه منذ بداية النزاع في ليبيا توافد حوالي 100 الف لاجئ على الاراضي التونسية فرارا من الوضع الامني المتدهور في ليبيا مما اسفر عن وقوع ازمة انسانية في تونس التي ما تزال بدورها في خضم المرحلة الانتقالية بعد الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي غادر البلاد والسلطة في 14 يناير المنصرم. وتعد ليبيا ثاني شريك اساسي لتونس بعد الاتحاد الاوربي ورابع بلد عربي من حيث الاستثمارات في تونس فيما تقوم 1200 مؤسسة تونسية بتصدير منتوجاتها إلى ليبيا اي بما يعادل 7 بالمائة من الصادرات التونسية بينما بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين العام المنصرم 600 مليون دولار بغض النظر عن المداخيل السياحية التي تجنيها تونس من خلال استقبالها لحوالي 2 ملايين سائح ليبي.