ندوة دولية بداكار حول العقد العالمي للتشغيل

افتتحت يوم الثلاثاء بداكار ندوة دولية مخصصة لتقديم الأفكار حول تجسيد العقد العالمي للتشغيل بمشاركة وفد جزائري بقيادة رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير بابس.
و ينظم هذا اللقاء تحت شعار "تقييم الإستراتيجيات و السياسات العمومية للتشغيل: تجسيد العقد العالمي للتشغيل" و قد بادر بتنظيمه الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و الهيئات المماثلة بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل. و ستسمح هذه الجلسات التي ستدوم ثلاثة أيام للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية لإفريقيا بالتعبير عن الأفكار الواجب استغلالها بهدف المساهمة في تجسيد العقد العالمي للتشغيل الذي تمت المصادقة عليه في جوان 2009 بكوتونو.
أما المداخلة الرئيسية المبرمجة في هذا اللقاء فستكون من تقديم السيد بابس حول "من اجل سياسات عمومية مخصصة لترقية التشغيل في إفريقيا المدعمة
بأساسيات الحكامة الراشدة". و في معرض حديثه خلال افتتاح الأشغال أكد رئيس الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و الهيئات المماثلة انطونيو مارزانو على دور المجالس الاقتصادية و الاجتماعية كهيئات استشارية في فتح الحوار الاجتماعي الضروري للعمل الحكومي. و بعد أن عدد نتائج الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية و ما تبعها من "اضطرابات اجتماعية" أوصى بتعزيز طاقات المجتمع المدني المطالب اكثر من أي وقت مضى بالإسهام في سياسات التشغيل. كما أشار إلى انه من الضروري "مواجهة انخفاض المداخيل و تراجع الاستهلاك و هشاشة التشغيل" مضيفا أن البطالة التي تمس 250 مليون شخص لا زالت موجودة كما تشهد على ذلك الأوضاع الصعبة على الرغم من "النمو الاقتصادي".
و من جهة أخرى أكد مارزانو على ضرورة تنسيق أعمال المجالس الوطنية الاقتصادية و الاجتماعية على الصعيد الدولي من خلال مشاورات تخص التشغيل. و أضاف "ينبغي أن تكون المجالس الوطنية الاقتصادية و الاجتماعية في الواجهة في اطار مكافحة البطالة. و بالتالي فإن حضور المجالس ضمن المؤسسات الوطنية و الدولية يفرض نفسه للمساهمة في تطبيق العقد العالمي للتشغيل". و من جهته تطرق ممثل مكتب العمل الدولي المكلف بافريقيا درامان
أيدارا إلى "المواقف المتميزة" التي تحتلها المجالس الوطنية الاقتصادية و الاجتماعية في مجال ترقية العمل اللائق و الحوار الاجتماعي و مكافحة الفقر.
و أوضح أيدارا أن "الأمر يتعلق بتجاوز انعكاسات الأزمة و ارساء مساهمة للمجالس الوطنية الاقتصادية و الاجتماعية من أجل استئناف مستديم من خلال تفادي السبل غير المجدية" ملحا على "مطابقة تصورات الحكومات". و من جهته ذكر رئيس اتحاد المجالس الوطنية الاقتصادية و الاجتماعية/افريقيا
السيد ميشال كامانو بفشل السياسات الاجتماعية و هو ما يجعل على حد قوله المجتمع المدني يلجأ إلى العنف. و أوضح كامانو أن اللجوء إلى العنف "أصبح وسيلة للتنديد بتسيير غامض للشؤون المتعلقة بالحاجيات و التشغيل و المجتمع". و أشار إلى أن الأزمة الاقتصادية "زادت من حدة البطالة" مؤكدا في هذا السياق
على أهمية مساهمة المجالس الوطنية الاقتصادية و الاجتماعية بصفتها إطارات الحوار الاجتماعي و التشاور.