ليبيا: مجموعة الاتصال تتفق على تمويل المتمردين

أختتمت مجموعة الاتصال حول ليبيا بروما مساء اليوم اجتماعها بالاتفاق حول انشاء صندوق خاص مؤقت لتمويل المتمردين في ليبيا في حين تعثر الاتفاق حول تسليحهم وتوسيع الاعتراف بالمجلس الانتقالي داخل دول الحلف كما تباينت الاقتراحات حول الحلول السياسية لحل الازمة في هذا البلد.
وقد أعلن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ان مجموعة الاتصال قررت اقامة "صندوق خاص" يحمل اسم "الالية المالية الموءقتة" الذى سيسمح بنقل الاموال فعليا وبشفافية إلى المجلس الوطنى الانتقإلى الذى شكله المتمردون فى مدينة بنغازى.
كما أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ من جهته ان لقاء مجموعة الاتصال حول ليبيا "أرسل اشارة عن وحدة المجتمع الدولي وتصميمه على تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 1970 و 1973 " وكررت المجموعة المطالبة برحيل الزعيم الليبي معمر القذافي وابدت التزامها بزيادة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على نظامه إلى جانب تكثيف عمل منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)". وكانت الحكومة الليبية قد انتقدت دعوة مجموعة الاتصال بروما الزعيم الليبي معمر القذافي إلى التخلي عن السلطة وقال متحدث باسمها ان هذه الدعوة ليست "أخلاقية ولا شرعية وليست معقولة". وندد المتحدث الليبي بنوايا اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا مؤكدا أن "على العالم الاستماع إلى قرار قادة القبائل المجتمعين في طرابلس" الذي انطلق اليوم لبحث الأزمة التي تعيشها البلاد وايجاد حلول لها.
وتتعدد الطروحات والاقتراحات بشان حل الازمة في ليبيا التي نقلت إلى هذا الاجتماع ومنها بالخصوص خطة الطريق الشاملة التي حملها رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جون بينغن من جديد إلى اجتماع مجموعة الاتصال بروما في محاولة لاقناع المشاركين بوجهة النظر الافريقية في ايجاد حل سياسي تفاوضي للنزاع في هذا البلد. كما أعلنت تركيا أن وزير خارجيتها داوود اوغلو طرح على المشاركين خريطة طريق تركية تتضمن عناصر رئيسية تهدف إلى وضع حد للاقتتال في ليبيا والتفاوض على نقل السلطة بين المتمردين والنظام الليبي. كما تقدمت ايطاليا ب"مبادرة سياسية" داعية إلى وقف اطلاق النار وعقد اجتماع للمصالحة الوطنية في ليبيا بعد مغادرة القذافي للسلطة وتحديد تاريخ لانهاء العمليات العسكرية في ليبيا وهو اقتراح يلتقي في بعض خطوطه مع اقتراح فرنسي. وللتذكير فان اجتماعات مجموعة الاتصال التي تقودها بريطانيا وفرنسا الهدف الاساسي المعلن لها ومنذ مؤتمر لندن الذي عقد في 29 مارس الماضي هو التحضير لمرحلة "ما بعد القذافى". وكانت كل من ايطاليا وفرنسا قد طرحتا امس فكرة عقد اجتماع "قريبا" يخصص لبحث مخرج سياسي للازمة الليبية موازية للعمل العسكري لما بعد القذافي. وبشأن تسليح قوات المجلس الانتقالي فقد ارجع تصريح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم بروما اليوم بشان رفض حلف شمال الاطلسي تسليح المتمردين في ليبيا الخلاف بين دول التحالف حول هذا الموضوع إلى نقطة الصفر. وتقف الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا على نفس الخط فيما تتزعم فرنسا الدول الموافقة على التسليح الجناح العسكري للمتمردين.
وكانت مسألة تزويد المتمردين "بأسلحة فعالة" من بين المواضيع التي سعى المجلس الانتقالي الليبي إلى ادراجها بقوة في جدول اعمال اجتماع روما بعد ان نص اجتماع الدوحة فقط على"الدعم المادي" دون تحديد دقيق لطبيعته. وكان الجناح السياسي للمتمردين قد ارسل الاسبوع الماضي وفدا عسكريا إلى بروكسل تحت رئاسة مسؤول المجلس العسكري في ليبيا وعضو المجلس الانتقالي في بنغازي عبد الفتاح يونس لاقناع الحلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي بضرورة تسليح قوات المتمردين لمواجهة قوات القذافي باعتباره ذلك "احد العناصر الاساسية لحسم الصراع في اسرع وقت". ودعا عبد الفتاح يونس مؤسسات (الناتو) والاتحاد الاوروبي إلى تمكين قواته من السلاح الضروري وخاصة الأسلحة الثقيلة من" طائرات ودبابات وصواريخ وزوارق سريعة مزودة بالطروبيدات " . وقال إن من وصفها ب "القوى الوطنية في ليبيا" بحاجة ماسة إلى هذا السلاح "لإحداث توازن في المعركة التي تخوضها قوات المجلس الوطني ضد كتائب القذافي". ويعتبر مسؤولون بالمجلس الانتقالي ان الضربات الجوية لقوات التحالف والتي يقودها حلف شمال الاطلسي منذ 31 مارس الماضي "لم تكفي لحماية المدنيين ".
وحسب تقاريراعلامية فان الولايات المتحدة الامريكية تتحفظ على تسليح المتمردين في ليبيا للاشباه في وجود عناصر لها علاقات بجماعات ارهابية من ضمنهم قيادات سابقة للسلفية الجهادية كانت في افغانستان حسب ما اشارت اليه صحيفة "نيويورك تايمز" . ويضاف إلى هذا التحفظ الذي يمثل نقطة خلافية حرجة هناك تحفظ اخر يتعلق بالاعتراف بالمجلس الانتقالي حيث كانت قيادة المتمردين تعول على انتقال سريع من اعتراف دولي بالمجلس "كأمر واقع" إلى "الاعتراف الشرعي" به. وقد وجه وزيرالخارجية الايطالي دعوة اليوم "لدول التحالف الأخرى" للاعتراف بالمجلس "باعتباره شريكا في المحادثات" . وقال ان التعاون مع المجلس الانتقالي "يدعم ويقوي شركاءنا فى بنغازي ويزيد من عزلة النظام الليبي".
غير ان مسارعة اسبانيا وهولندا اليوم لنفي انضمامها إلى الدول المعترفة بالمجلس في اعقاب تصريحات لمتحدث باسم المتمردين بهذا الخصوص يثير التساؤل حول توقعات توسع تبني هذا المجلس الذي لم تعترف به حتىالان سوى ستة دول. وكان المجلس الانتقالي الليبي قد اعلن عن تشكيلة "حكومة انتقالية تتولى تسيير أمور البلاد" عين فيها 15 وزيرا برئاسة محمد جبريل على ان يكمل تسمية باقي الوزراء لاحقا.