مصر: عودة الاشتباكات و الاحزاب ترفض لغة التخوين وتطالب بالتحقيق والجيش يتهم "عملاء"

القاهرة - عادت الاشتباكات والقنابل المسيلة للدموع وزجاجات المولوتوف إلى أحياء القاهرة بعد الصدامات العنيفة التي وقعت ليلة امس بين المتظاهرين ضد الجيش والاهالي و"بلطجية" عند ميدان العباسية واسفرت عن اصابة 296 شخصا حسب مصادر طبية.
وقد حدثت الصدامات التي وصفتها الصحافة المحلية "بموقعة الجمل" الثانية عندما توجه الاف من المتظاهرين في مسيرة من ميدان التحرير إلى مقر المجلس الاعلى للقوات المسلحة دعت اليها "حركة 6 أبريل" وانضمت لها حركات سياسية وشبابية للتعبير عن رفضها لطريقة ادارة الجيش للمرحلة الانتقالية المطالبة بتحقيق اهداف الثورة.
وتفاجأ المتظاهرون بميدان لعباسية بمجموعات من الخارجين على القانون و"سكان" المنطقة يعتدون عليهم باستخدام الأسلحة البيضاء والرشق بالحجارة وبزجاجات المولوتوف الحارقة مما اضطر الشرطة العسكرية إلى اطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء واستعمال القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وقد أكد مسؤول عسكري في تصريحات تلفزيونية أن "قوات الجيش تعاملت بأقصى درجات ضبط النفس" مع المتظاهرين الذين "اعتدوا عليها برشقها بالحجارة والزجاجات". وفي ساعات متأخرة من الليل غادر المتظاهرون المكان عائدين إلى ميدان التحرير الذي يعتصمون به منذ 15 يوما. وفي الوقت الذي طالب فيه رئيس الحكومة عصام شرف القوى السياسية والحركات الثورية بالعمل من اجل تحقيق الاستقرار مشددا على انها (القوى) قادرة بوعيها على تفويت الفرص على المتربصين بالثورة طالب 18 حزبا وائتلافا سياسيا بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق الفوري في الاعتداءات التي تعرض لها المشاركون في المسيرة.
ودعت في بيان وزع يوم الأحد في ميدان التحرير وعلى وسائل الإعلام إلى أن يشمل التحقيق المسؤولين عن الخطاب الإعلامي "الذي حرض ضد المتظاهرين السلميين و زيف الكثير من الحقائق لتبرير ما تعرضوا له من اعتداءات أثمة".
وطالبت تلك الأحزاب والائتلافات الجهات الرسمية المصرية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما حدث موضحة أن ما تعرض له المتظاهرون "بموقعة العباسية" أعاد إلى الأذهان ذكرى "موقعة الجمل" التي تورط بها عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل وكبار مسؤولي العهد البائد. وكانت حرب البيانات قد تصاعدت قبل هذه الحادثة بين المجلس العسكري ومعتصمي ميدان التحرير على خلفية الاشتباكات التي حدثت ليلة امس الاول.
وقد بادر المجلس باصادر بيان حذر فيه من محاولات الوقيعة بين الجيش والشعب متهما في ذلك حركة شباب 6 أبريل. و دعا المجلس العسكري الشعب إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر لإحباط كافة المحاولات التى تهدف إلى الوقيعة بين الجيش والشعب والتى تم رصدها على العديد من المواقع الإلكترونية التى يديرها مجموعة من "العملاء" و"الحاقدين". و راح اللواء أركان حرب حسن الروينى فى تصريحات تلفزيونية إلى أبعد من ذلك عندما قال ان حركة "6 أبريل" تتلقى أموالا من الخارج لتقوض الدولة وأن أعضاءها يتلقون تدريبا في صربيا. غير أن الحركة على لسان منسقها أحمد ماهر رفضت الاتهامات وقالت على اللواء الرويني تقديم المستندات للتحقيق في الامر وان الحركة بصدد تقديم بلاغ ضده اذا لم يقدم ما يثبت تلقيها تمويلا من الخارج.
وأكدت أن خطابات المجلس العسكري "تشكل تهديدا للشعب كله وليس للحركة فقط" واتهمت المجلس باستخدام نفس عبارات النظام السابق لضرب المعارضة. كما رفض عدد من الاحزاب والحركات السياسية الاتهامات التى وجهها المجلس العسكرى إلى "حركة 6 أبريل" وقال بيان أصدرته هذه الأحزاب والحركات إن نبرة "التخوين" الناجم عن عدم تقبل المجلس العسكرى النقد والاختلاف فى طريقة إدارته السياسية للبلاد "مؤشر خطير" محذرة من محاولات إحداث انقسام بين القوى الثورية والشعبية.
وقال الناشط السياسى جورج إسحاق إن لغة التخوين مرفوضة وإذا كانت هناك أي إدانة لأى طرف فليتم تحويله فورا إلى التحقيق" لأننا فى مرحلة تتسم بالشفافية". فيما أيدت بعض الاحزاب منها حزب الوفد استخدام المجلس لخطاب حاد ضد القوى السياسية وقال الرئيس الشرفى للحزب مصطفى الطويل إن اعتراض القوى السياسية باستمرار على كل قرارات المجلس "مزايدة" فى المطالب وتشدد المجلس أمر طبيعى لأن الشباب تمادى فى مطالبه والأمر وصل الآن إلى مرحلة شبه فوضى.
وطالب محمد البرادعى المرشح المحتمل فى انتخابات الرئاسة بالعمل الفورى لوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين داعيا قوى الشعب بمختلف أطيافه لتوحيد الصفوف والبعد عن الفرقة والاختلاف لاجتباز هذه المرحلة" الحرجة والحساسة" من تاريخ مصر. ومن جهتها اعلنت جماعة الاخوان المسلمين المشاركة في مليونية "جمعة الاستقرار" المقرر تنظيمها يوم 29 جويلية حاثة المجلس العسكري على التصدي لمن يطالبون بوضع "مبادئ فوق دستورية" . ووعدت بمساندة المجلس في حالة اعلانه رفض ذلك والنزول إلى الشارع لدعم هذا التوجه.