تنمية محلية: الفلاحة و السياحة قطاعان هامان لتنمية منطقة الوادي

الوادي - تعد الفلاحة و السياحة قطاعين هامين لتنمية الوادي، مدينة الألف قبة التي بدأت تشق طريقها في مجال انتاج عدة مواد فلاحية على الرغم من العراقيل المتعددة التي تعترض طريق الفلاحين و المتعاملين الاقتصادين حسب المسؤولين المحليين و المتعاميلن.
ففي تصريح ل (وأج) أكد عبد القادر إطار بالولاية أنه "يمكن زراعة ما تريدونه في هذه الأرض الشديدة الخصوبة" مستشهدا بمختلف الزراعات الناجحة للتمور و البطاطا مرورا بزراعة الحبوب و الخضر و الزيتون و الفول السوداني و كذا الفستق الذي أعطت أولى تجارب زراعته نتائج مشجعة لمواصلة التجربة.
و تسمح نزهة صغيرة خارج عاصمة الولاية التي احتضنت هذا الأسبوع لقاء تشاوريا حول التنمية المحلية بتأكيد هذه التصريحات: المساحات المسقية و أشجار الزيتون الصغيرة و البيوت البلاستيكية المنتشرة على طول الطريق الوطني رقم 16 و الطرقات الأخرى التي تحيط بعاصمة سوف دون أن ننسى آلاف أشجار النخيل ل "دقلة نور" الشهيرة المنتشرة ببسكرة عاصمة الميزاب.
و حسب آخر معطيات مديريات المصالح الفلاحية للوادي فان حملة 2009-2010 توجت بمحاصيل هامة و متنوعة. و بالنسبة للتمور يقارب الانتاج 7ر1 مليون قنطار لمساحة اجمالية تقدر ب 27.000 هكتار. أما البطاطا التي كانت سابقا مفخرة الغرب الجزائري (خميس مليانة و معسكر) فقد وجدت لها بالوادي قطبا جديدا بمتوسط محصول موسمي يقدر 5ر1 مليون قنطار بينما يتوقع أن يبلغ انتاج نهاية الموسم خمس ملايين قنطار على مساحة 19.000 هكتار.
و فيما يخص زراعة الحبوب فان محصول الحملة السابقة قارب 100.000 قنطار على مساحة مستغلة تقدر بحوالي 4000 هكتار. و من جهة أخرى شجعت أشجار الزيتون التي تمت زراعتها بشكل تجريبي في المخرج الشمالي للمدينة المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في المعاصر.
و بذلك فان أول وحدة خاصة قد أصبحت عملية فيما توجد وحدات أخرى قيد الانجاز من أجل التمكن ابتداء من 2014 من امتصاص الانتاج الذي يعرف تطورا. للاشارة ستستفيد هذه المعاصر من مرافقة مالية للسلطات العمومية في إطار مختلف أجهزة الدعم الفلاحي.
و تبقى هذه الآفاق متوقفة على ظاهرة صعود المياه المستمرة في انتظار استكمال الترتيبات الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة. و يشمل مشروع محطة صرف المياه المتصاعدة الذي تقدر قيمته الاجمالية ب 300 مليون دولار شبكة لقنوات الصرف نحو شط حلوفة شمال عاصمة الولاية بعيدا عن المحيط الفلاحي على مسافة إجمالية تبلغ 750 كلم و قناة تمتد على مسافة 50 كلم لاسترجاع و ضخ المياه المستعملة نحو وحدة التطهير.
و فيما يتعلق بالجانب السياحي يجري إنجاز مشروع واحد هام يتمثل في مركب سياحي لا يعكس الطاقات الحقيقية في هذا المجال. و أوضح مسوؤل محلي لوأج أن هذا التباطؤ راجع إلى إشكالية العقار. و اعتبر أن السلطات المحلية تجد صعوبة في تحديد ملكية المساحات الواسعة المتواجدة عبر محيط المدينة. و تعد ولاية الوادي التي تتربع على مساحة 44586 كلم مربع حوالي 700000 نسمة. و تتوفر هذه الولاية التي تعد "مفترق طرق" على واجهة حدودية هامة مع تونس و ليبيا.