عرفت ولاية الوادي في السنوات الأخيرة نهضة حقيقية في القطاع الفلاحي، في ظل افتقارها لهياكل ومنشآت صناعية كبرى من شأنها توفير فرص العمل والرزق لآلاف البطالين بالولاية الأمر الذي دفع بغالبية السكان لامتهان الزراعة، لكسب قوت يومهم، خاصة وأن الأرضية الخصبة للمنطقة كانت وراء الإنتاج الوفير لبعض الزراعات، التي كانت منذ زمن قصير حكرا على ولايات الشمال. السكان هنا لم يصدقوا أن بطاطا الوادي أصبحت تسوّق الأولى وطنيا، والزيتون الذي تخوّف منه المزارعون، بات يدرّ إنتاجا قياسيا، وهو الأمر الذي كان وراء التوسع الكبير في المساحات والأنواع المزروعة. وبالرغم من هذا، إلا أن الفلاحين وجدوا أنفسهم في السنوات الأخيرة عرضة لكل المخاطر، في ظل انعدام التأمينات الفلاحية من جهة، وعدم توفر الإمكانات على مستوى التوزيع، وحتى وحدات التحويل والتعليب من جهة أخرى. ومن أبرز المشاريع الكبرى التي وجدت العراقيل في منتصف الطريق الاستثمار في زراعة الزيتون. ففي غضون 10 سنوات من انطلاق التجربة وصلت الولاية إلى رقم قياسي في الأشجار لم يكن يتوقعه الجميع، إذ وصلت الأشجار إلى قرابة 2 مليون شجرة في حين لم تتجاوز 10 آلاف شجرة قبل 10 سنوات. إنتاج وفير هذا العام ومرض غريب يضعف مردودية الأشجار رغم أن أشجار الزيتون بالولاية قد تجاوز عمرها الأربع سنوات، وبدأت تنتج بكميات كبيرة، إلا أن مرضا غريبا ظهر على الأشجار من خلال تساقط كميات كبيرة من الزيتون، قبل أن ينضج. ويبدو أن المشكلة لم تقتصر على ولاية الوادي بل المنتوج بكل المناطق بتواجد فطريات غريبة أتلفت المنتوج هذا العام خاصة الموجهة للعصر وتحويله، أي زيت من نوع الشملال، الذي يمثل نسبة تفوق 90 بالمئة من إنتاج الولاية وأنواع الأشجار فيها. واضطرت المديرية الولائية للمصالح الفلاحية للاستعانة بخبير إسباني لمعاينة الأوضاع بالنسبة لهذا المشكل. ويبدو أن المشكل حسب الأوساط المتخصصة والمتابعة للموضوع يخص عملية المعالجة القبلية لهذه المشكلة من طرف التقنيين للأشجار، كون المرض عالمي، حيث استطاعت دول شمال البحر المتوسط أن تتحكم في المعالجة، قبل فوات الأوان. بالمقابل، تضرر منتوج هذه السنة في مختلف مناطق الوطن، رغم الإنتاج الكبير للشجرة، وكانت أضراره متفاوتة من منطقة لأخرى. فإذا كانت في مناطق بالقبائل الكبرى قد وصلت نسبة التساقط للمنتوج من الشجرة قبل نضجها 85 بالمئة في بعض المناطق، فإن النسبة بولاية الوادي تراوحت بين 40 و60 بالمئة. ضعف المخازن ووحدات التحويل أول تهديد للزراعة رغم الاستراتيجية الكبرى التي تراهن عليها الدولة من خلال الاستثمار في القطاع الفلاحي في المناطق الصحراوية، خاصة ولاية الوادي التي تصدرت الأحداث من خلال الأرقام الكبيرة التي حققتها في المنتوج عبر عدد كبير من الفروع الفلاحية باعتراف الرجل الأول في البلاد نظرا لتوفر كل الظروف الملائمة للعمل على الزيادة في المحاصيل خاصة اتساع المساحات القابلة للاستصلاح ووفرة المياه، إلا أن المنتجات خاصة في الفروع غير التقليدية في المنطقة وجدت أمامها عدة عوائق أولها عدم توفر وحدات التخزين كما هو حاصل مع منتوج البطاطا أول الخضراوات. ففي بعض الأوقات تصل إلى أسعار منخفضة لا يستطيع الفلاح أن يسدد حتى أجرة العمال الذين يجنون المحصول نهاية السنة. وتشهد فترات غياب هذا المحصول عن السوق وكان بالإمكان تجاوز المشكل من خلال توفير مخازن لحفظ المنتوج. ونفس الشيء حدث مع منتوج الزيتون هذه السنة، فرغم أن مديرية المصالح الفلاحية وضعت في الحسبان الزيادة في الإنتاج من سنة إلى أخرى، إلا أن الوضع على الميدان اصطدم بعوائق أهمها عدم وجود كم هائل من المعاصر. زراعة الزيتون بولاية الوادي تجربة ناجحة ولكن.. التجربة الفلاحية في غراسة الزيتون ليست وليدة القرن الحالي بحسب فلاحي المنطقة، بل تعود إلى العهد الاستعماري الذي عرف نشاطا متميزا لهذا المحصول الزراعي، حيث عمل الفرنسيون على زراعة الزيتون بولاية الوادي بعد عدة تجارب ناجحة. ولأن الأمر كان في إطار استعماري، فقد بقيت الزراعة محدودة من خلال زرع أشجار وسط مدينة الوادي كانت تزين جنبات الطريق والحدائق أمام مساكن المستعمرين وتجلب لهم كميات من الزيتون. وبعد الاستقلال لم تتخذ السلطات المنحى التوسعي للزراعة رغم المردود الكبير الذي كانت تعطيه الأشجار وبقيت مهملة لسنوات، ثم تم نزعها “على اعتبار أنها من مخلفات الاستعمار” على حسب أحد المسؤولين الذين حكموا بلدية الوادي بعد الاستقلال. ومنذ بداية التسعينيات تبلورت فكرة تجربة هذه الزراعة عند عدد من الفلاحين بولاية الوادي، خاصة أن شجرة الزيتون قادرة على التأقلم مع الظروف القاسية، فتم جلب أحسن أنواع أشجار الزيتون في الجزائر بعدد محدود لتتوسع العملية فيما بعد ويزداد عدد الأشجار بالمزرعة. وفي أول عملية لعصر الزيتون بولاية الوادي تفاجأ المختصون بقلة الحموضة في زيت الزيتون القادم من الصحراء. وفي الجهة المقابلة، تولدّت فكرة لدى الكثير من المستثمرين في القطاع الفلاحي بالولاية، لا سيما عند القائمين على مزرعة الضاوية، التي تعد أحد المزارع النموذجية بالمنطقة، والذين اقتنعوا بفكرة تجربة هذه الزراعة، لتنتشر بذلك غراسة الزيتون وتقوم السلطات الولائية بتعميم زراعتها من خلال مشروع مليون شجيرة زيتون والتي أفلحت في تحقيق منتوج وفير من خلال إلزام الفلاحين بالمستثمرات الفلاحية على غرس عدد معين من شجر الزيتون. وبعد نجاح الفكرة قامت مصالح الفلاحة بإطلاق مشروع غرس المليون الثاني من أشجار الزيتون. زيت الزيتون الجزائري غير مصنف دوليا عند بداية إعدادنا لهذا التحقيق اكتشفنا لماذا لا نملك علامة لزيت الزيتون في الجزائر، ولماذا لا يعرف الكثير في العالم أن الجزائر تزرع أشجار الزيتون؟ ففي العام الماضي تظافرت جهود مسؤولي قطاع الفلاحة، التجارة، تطوير الاستثمار والمالية لتنمية صادرات خارج قطاع المحروقات. لكن السؤال الذي يطرح: بأية طريقة سنطور هذه الصادرات والمواد الاستراتيجية التي تملك الجزائر قدرة كبيرة على إنتاجها وهو القطاع الفلاحي ما تزال موارده غير مصنفة، والمخابر التي تعمل منذ الاستقلال لم تستطع إعطاءنا لوحة بيانات خاصة في منتوج جزائري؟ وفي المقابل يعمل جيراننا التونسيون على تحليل موادنا وتصنيفها على أنها من بلدانهم، فزيت الزيتون في كل المناطق غير مصنفة ولم تقم مخابرنا بتحليلها وإعطاء البطاقة الفنية الخاصة بها. واضطرت بعض المؤسسات والأفراد الذين اجتهدوا على تحليل هذه الزيوت خارج الوطن من أجل شهادة مطابقة المواصفات لكي يتمكّنوا من إدخال وتصدير هذه المواد إلى أوروبا وأمريكا وهي الدول الأكثر استهلاكا. وإذا تحدثنا على النوعية فما تزال مخابرنا بعيدة جدا ويسأل البعض لماذا يغادر المهندسون الزراعيون الجزائر للعمل والبحث في هذه المجالات؟ تجربة مزرعة الضاوية في التصدير تواجه صعوبات جمة رغم النوعية الجيدة التي أثبتتها المخابر الأجنبية والطريقة الحديثة في زراعة الزيتون منذ بداية العملية إلى نهايتها من خلال العناية بالمنتوج منذ ظهوره كزهور على الشجرة حتى جنيه في مرحلة مدروسة علميا وعصره بطريقة حديثة تتماشى مع أحسن الطرق العصرية ومن دون فقدان القيمة الغذائية للمنتوج الذي تقل نسبة الحموضة فيه على 0.7 بالمئة وهو معدل منخفض جدا في عالم الزيوت وبالتالي يكسب جودته. ورغم مشكلة الإنتاجية، فعائدات القنطار الواحد من الزيتون تحصل بموجبه المعصرة على نسبة من 10 إلى 14 لتر، وهي نسبة قليلة بالمقارنة بما هو موجود في الشمال من نفس النوعية. وتحاول المزرعة النموذجية الضاوية أن ترفع هذه النسبة من خلال إيجاد أنواع مخصبة محلية من الزيتون أصوله من أجود الأنواع في الشمال كالشملال ببوفاريك لرفع نسبة الإنتاجية. وبدأت الأنواع التي تم تخصيبها بالمنطقة تعود بإنتاجية أكبر. ورغم كل هذا المجهود المبذول، إلا أن المخابر الجزائرية تقابله بعدم إعطاء خصائص المادة، فيما أخذت المادة علامة الجودة تحاليل تجارية منظمة دولية ألمانية للتمكّن من تسويق المنتوج وتوزيعه خارجيا، خصوصا أن المعصرة الموجودة بالمزرعة تواجه مشكلة الإنتاج في المنطقة، فكل الأشجار الموجودة بالولاية وتبلغ أكثر من مليون شجرة كلها لا يتعدى الخمس سنوات في مجملها، وبالتالي ما تزال المردودية ضعيفة مما اضطر المعصرة لاستقبال زيت الزيتون من ولايات أخرى، كخنشلة وتبسة وسوق أهراس. وفي المقابل، وجد فلاحو الولاية هذا العام صعوبة في عصر زيوتهم مع تأخر الاستثمار في هذا المجال خاصة أن بعض المستثمرين وجدوا صعوبات في جلب معاصر من الخارج وبقيت لشهور في الموانئ بسبب البيروقراطية. ونصح شابي.خ، مهندس فلاحة قدم خصيصا من منطقة القبائل قبل سنوات لمتابعة التجربة، بالمتابعة الجيدة للمنتوج في مراحل الزبر والجني، وتطبيق شروط علمية من أجل أن تكون هناك عوائد قيّمة ورفع نسبة مردودية القنطار إلى ما بين 18 و20 لتر وهو معدل كبير . .. والتهاب أسعار زيت الزيتون بمختلف الأسواق تعرف أسعار زيت الزيتون بولاية الوادي خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا مدهشا رغم ازدياد الكمية المنتجة محليا من الزيوت هذا العام، الأمر الذي استاء منه المواطنون خاصة وأن المنطقة تتوفر على مساحات شاسعة من أشجار الزيتون التي فاقت المليون شجرة، لتصبح أحد أقطاب إنتاج هذه المادة والتي امتازت بأنها زيوت قليلة التركز مما أهّلها لأن تكون موجهة لعلاج عديد الأمراض كأمراض الجهاز الهضمي، الأمراض الجلدية والتنفسية وغيرها. وقفزت أسعار اللتر الواحد من الزيت من 450 دينار إلى 800 دينار في ظرف لم يتجاوز الستة أشهر، خاصة وأن الولاية حققت خلال الموسم الحالي إنتاجا كبيرا تم تحويل جزء كبير منه إلى زيت الزيتون رغم نقص المعاصر، مما أدى بالمصالح الفلاحية إلى فتح باب الاستثمار للراغبين في الحصول على معاصر لتسهيل عملية التحويل خلال الموسم القادم بعد تلف كمية كبيرة من الإنتاج هذه السنة. وفي هذا الإطار ستكون معصرة جديدة جاهزة ببلدية حساني عبد الكريم لتخفيف الضغط عن المعصرة الوحيدة لأحد الخواص. وقد تعددت تفسيرات المواطنين لهذا الغلاء الذي أثقل كاهلهم في ظل عدم وجود بديل لجودة زيت المنطقة ومحدودية دخل الأسر بالمنطقة، وتفشي البطالة وغلاء المعيشة. وأرجع عدد كبير منهم سبب قلة الإنتاج هذا العام -حسب المزارعين - إلى المرض الذي أصاب الأشجار بالمنطقة خلال بداية الموسم، ما تسبب في تراجع حتى إنتاج الزيتون الموجه للاستهلاك. أما آخرون فأرجعوا سبب التهاب سعر زيت الزيتون إلى المضاربة التي يتسبب فيها التجار الموسمون، الذين لا يهمهم إلا الربح ولو على حساب معاناة المواطنين، حيث يلجأون إلى تخزين كميات من هذه الزيت لدى السكان بأسعار منخفضة ليفرضوا أسعارا ملتهبة خلال باقي أيام الموسم خاصة وأن زيت ولاية الوادي أثبتت جودتها لنقص الحموضة، فنسبته لا تتجاوز الواحد في المئة، أي أنه الأحسن على المستوى الوطني وحتى العالمي. وبالتالي، فإن زيت المنطقة مفيدة لصحة الإنسان سواء من ناحية الوقاية من الأمراض وحتى العلاج منها.
