تطور القطاع الزراعي بالوادي مرهون بدعم الفلاحين في الأرياف والاهتمام بواقعهم المعيشي الصعب

رغم كونها تزخر بثروات باطنية كبيرة وامتلاكها لمؤهلات واعدة تعد الفلاحة بولاية الوادي النشاط الرئيس للسكان، إذ لا تكاد تجد أسرة ليس لها ارتباط بعالم الزراعة والفلاحة، وهذا التوجه نحو الأرض والفلاحة طبيعي جدا في ولاية ليس فيها بنية صناعية تذكر ولا قطاع آخر يستطيع أن يمتص اليد العاملة غير الفلاحة، ولطبيعة الأرض عوامل كثيرة تجعل من الفلاحة النشاط الرئيس في الولاية، غير أن الفلاحين بمختلف مناطق الوادي لطالما اشتكو من العراقيل والمشاكل الجمة التي حالت دوت تطوير القطاع الزراعي بالمنطقة نتيجة عدم مراعاة واقعهم المعيشي الصعب بسبب الفقر والعوز، مما أضحى يهدد حياة آلاف أشجار النخيل المثمر بسبب نقص الدعوم وعدم مقدرة الفلاحين عن حثها بالعناية اللازمة..؟
تتربع ولاية الوادي على مساحة زراعية شاسعة تقدر ب 44586.80 كلم مربع، بحيث تحتوي على ثروة مائية هائلة مع سهولة الوصول إليها، ففي منطقة سوف يغرس النخيل على طريقة البعلي نتيجة الخبرة الكبيرة التي يمتلكها السكان في زراعة النخيل، فهي تحتل المرتبة الأولى في إنتاج التمور بأكثر من ثلاثة ملايين نخلة منها 263 ألف نخلة منتجة وب 37 بالمائة من الإنتاج الوطني، والتمر منتوج استراتيجي سواء من الناحية الإقتصادية كمادة قابلة للتصدير ومطلوبة جدا في الخارج وهي تحتل حاليا المرتبة الثانية في الصادرات بعد البترول، وهو مادة تحقق الأمن الغذائي بحيث لم يكتب التاريخ أن المنطقة مرت بمجاعة شديدة، كما دخلت الولاية بقوة في إنتاج محاصيل زراعية أخرى اقتصادية تساهم في سد الحاجيات المحلية والوطنية ومنها البطاطا التي تعدى إنتاجها هذا الموسم 180 ألف طن وإنتاجها لعدد من المحاصيل الأخرى كالتبغ والفول السوداني والخضر والفواكه خاصة المحمية، ناهيك عن زراعة الحبوب مؤخرا في مناطق الشارع، الشكشاك والبرقاجية، أما الإنتاج الحيواني فهي تساهم بقسط كبير لا سيما في الإبل، إذ تعد الولاية الأولى في الإبل.. لكن رغم كل هذه الإمكانيات الباطنية والنتائج الإيجابية إلا أن المنطقة لازالت حقيقة لكثير من الدعم لمضاعفة منتوج هذا القطاع خصوصا مع توفر الأرضية الخصبة، وذلك بسبب إهمال الدولة لواقع الفلاحين الذين يستثمرون في هذا القطاع بأموالهم وإمكانياتهم المحدودة لكون غالبيتهم من الفقراء والمعوزين الذي لا يستطيعون إلا استصلاح قطع أرضية صغيرة فقط خصوصا سكان الأرياف الذي يمتهون هذه الحرفة بنسبة 95 بالمائة، ويتمركزون في قفار، غالبيتها تفتقر إلى أدنى شروط البقاء سواء من عيادات صحية أو مؤسسات تربوية أو حتى هياكل قاعدية تشجع على البقاء خصوصا في قرى بن قشة والطالب ودوار الماء الحدودية وكذا قرى إميه ونسة ووادي لعلندة والرقيبة وحاسي خليفة، والتي تعاني إجمالا من جملة من النقائص التنموية التي حالت دون بقاء الكثير في مزارعهم حيث هجرها الكثير خصوصا الجيل الجديد من الشباب، بحيث اقتصر ممتهنو الزراعة على الآباء والأجداد فقط ممن حملوا هموم زراعة أشجار النخيل القديم، وهو ما ترك الإنتاج الزراعي والحيواني فيما عدا التمور محدودا نظرا لعوامل متعددة منها قلة الإسثمار الموجه لهذا القطاع، وحتى ثروة النخيل وإنتاج التمور هي بحاجة إلى وقفة جادة لحمايتها من كافة الأمراض كالسوسة والبوفروة وتوسيعها وتطويرها وذلك بالعمل على كافة المستويات حتى يعتمد وطنيا مادة التمر كمنتوج استراتيجي واستعماله في هبات الإغاثة والمساعدة قصد تشجيع الفلاحين على مضاعفة أشجار النخيل في حال وجد التسويق لمنتوجاتهم، مع السعي لترشيد المشاريع الفلاحية الكبرى بالتقييم والمرافقة والمتابعة، وحل مشاكل القطاع من التأطير التقني والإداري إلى تسوية العقار وحل مشكلة التمويل والتموين قصد تمكين سكان الريف من التغلب على الصعوبات الفلاحية والمعيشية الصعبة التي يتخبطون فيها، وذلك بالعمل المستمر على توسيع المساحات الرزاعية وزيادة الإنتاج الفعلي بكميات طموحة لتحقيق الدخل المحترم للفلاح، وللدولة الاكتفاء الداخلي والتصدير للخارج.
وتشير المعطيات أن ولاية الوادي تملك من المؤهلات الزراعية ما يرشحها لكي تلعب دورا مهما في دعم مسار الإقتصاد الوطني، فالولاية التي تضم قطاعا جغرافيا واسعا ومساحات ضخمة مهيئة لإستقبال بضعة ملايين من النخيل بنوعيه المسقي والبعلي الذي من شأنها تجسيده فتح أفق جديد لمنتوج التمور القادر على منافسة أسعار وصادرات البترول الزائل خصوصا مع وجود رغبة لدى عشرات الشباب الجامعي البطال ممن يحلمون بتجسيد مخططات الدولة في المجال الزراعي في حال توفرت الدعوم اللازمة.