مصر: دعوات لتصعيد الاعتصمات والمجلس العسكري يعتذر عن سقوط قتلى في الاحداث الاخيرة

الجزائر - تواصلت يوم الخميس الاعتصمات بساحة التحرير بالقاهرة وميادين اخرى عبر المدن المصرية لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين وذلك لليوم السادس على التوالي وسط اجواء دعوات لمظاهرات ضخمة غدا الجمعة لدعم مطالب المعتصمين.
وفي الوقت الذي اعتذر فيه المجلس العسكري اليوم لسقوط القتلى خلال الاحداث الاخيرة والتزم بالتحقيق ومحاكمة التسببين فيها أكدت تقارير صحفية ان اشتباكات تجددت هذا الصباح بين الشرطة والمتظاهرين بالقرب من ميدان التحرير استعملت خلالها قوات الامن الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين لمنع تقدمهم نحو مقر وزارة الداخلية. غير ان وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية قالت ان الهدوء ما زال يسود شارع "محمود محمود" الذي شهد اشرس الموجهات الدامية خلال الايام الماضية وذلك بعد اتفاق تهدئة تم التوصل اليه فجر اليوم.
وارتفع عدد القتلى في المواجهات بين قوات الامن والمتظاهرين إلى 35 قتيلا بينهم 31 في القاهرة واربعة اشخاص في مدن اخرى فيما وصل عدد الجرحى إلى 3250 وفق ما نقلته وسائل الاعلام عن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية. لكن مصادر العيادات الميدانية بمقار التظاهر والاعتصام تتحدث عن سقوط نحو 40 قتيلا. ودعت قوى واحزاب سياسية مصرية إلى مظاهرات ضخمة غدا الجمعة بالقاهرة ومدن اخرى اطلقت عليها "مليونية الفرصة الاخيرة " للتضامن مع الدعوة لاستمرار الاعتصام حتى الاستجابة لكل مطالب المتعتصمين.
وحددت المبادرة الذي انضم اليها 10 احزاب وقوى سياسية مطالبها -حسب ما اوردته بوابة صحيفة الاهرام المصرية الالكترونية— في ستة نقاط هي وقف العنف والقتل العمدي من طرف قوات الامن والشرطة العسكرية وتقدم المجلس العسكري لاعتذار صريح عن تلك الجرائم ورد الاعتبار للضحايا وتشكيل حكومة انقاذ وطني جديدة لها صلاحيات كاملة مع كف يد المجلس العسكري عن التدخل في الشؤون الساسية للبلاد واعادة بناء الشرطة والوقف الفوري لاحالة المدنيين على المحاكم العسكرية والافراج الفوري غيرالمشروط عن كل المدنيين المحالين لهذه المحاكم واعادة محاكمتمهم امام محاكم القضاء المدني.ودعا من جهته "اتحاد شباب الثورة " إلى التظاهر غدا الجمعة في جميع ميادين مصر فيما اسماه "مليونة التنحي" للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة انقاذ وطني.
وكانت الجبهة السلفية (تيار اسلامي) قد طالبت امس الاربعاء المجلس العسكري بالتخلي عن اية مهمة سياسية في مصر في المرحلة الانتقالة مشددة في بيان لها على ان يسلم المجلس سلطاته السياسية لحكومة انقاذ وطني توافقية تمثل جميع الفئات والحركات السياسية. ومن جهته عبر ايمن نور زعيم حزب "غد الثورة" والمرشح للرئاسيات عن رفضه لبقاء المجلس العسكري بصورته الحالية "المتفردة في اتخاذ القرار" وتقدم باقتراح لتوسيع عضوية المجلس العسكري إلى مدنيين يمثلون كافة التيارات السياسية وان يصبح مجلسا وطنيا لادارة المرحلة الانتقالية. و أعلن ايمن نور عن تعليق حملته الانتخابية وقال انه في حال استمرار الوضع الحالي في مصر خلال 48 ساعة فان اقامة الانتخابات البرلمانية الاسبوع المقبل سيكون " تكليف بالمستحيل".
و أعرب المجلس العسكري في بيان له اليوم الخميس وفي خطوة جديدة من اجل تهدئة النفوس عن "اعتذاره الشديد" لسقوط القتلى خلال احداث ميدان التحرير الاخيرة مؤكدا التزامه باتخاذ عدة اجراءات ومنها التحقيق "السريع والحاسم" لمحاكمة كل من تسبب في هذه الاحداث وتقديم الرعاية لاسر "الشهداء" فورا. وقرر المجلس في نفس الاطار إقامة مستشفى عسكري ميداني متكامل بميدان التحرير لتقديم الرعاية الطبية للمتواجدين بالميدان. وأكد أنه يبذل "كل الجهود المخلصة من أجل منع تكرار مثل هذه الأحداث في أي مكان ".
وعلى صعيد متصل باشرت النيابة العامة المصرية التحقيقات الطبية والميدانية لكشف المسؤولين عن الوقائع المتعلقة بالقتل والاصابات لتحديد المسؤوليات الجانئية حسبما صرح به لوسائل الاعلام عادل سعيد المتحدث باسم النيابة العامة .في الوقت الذي اصدرت فيه النيابة قرارات الافراج عن المقبوض عليهم في جميع المحافظات والبالغ عددهم 312 شخصا. وبخصوص الانتخابات اوردت تقارير اعلامية ان وزير الداخلية المصري منصور عسوي اقترح على الحكومة والمجلس العسكري تاجيل الجولة الاولى من انتخابات مجلس الشعب المقرر اجراؤها يوم الاثنين المقبل.
وحسب نفس المصادر فان العيسوي قدم تقريرا إلى مجلس الوزراء والمجلس العسكري اقتراح فيه تاجيل انتخابات 28 نوفمبر بالنظرا للوضع الامني ولاعطاء راحة للضباط لكي يستطيعوا تامين هذه الانتخابات. وان كانت عدة احزاب وقوى سياسية مصرية قد طالبت بتاجيل موعد هذه الانتخابات إلى حين عودة الامن والطمانينة للبلاد فان جماعة "الاخوان المسلمين" التي تتوقع —تحقيق مكاسب كبيرة في الانتخابات— ترفض بشدة اي تاجيل للموعد المحدد واعتبر قيادي في الجماعة اقتراح وزير الداخلية بانه اعلان عن عدم تحمل المسؤولية.