نشاط الصناعة الغذائية يستمر في الارتفاع (الديوان الوطني للاحصاء)

الجزائر - استمر نشاط الصناعة الغذائية في الارتفاع خلال الفصل الثاني من سنة 2011 الذي استعملت خلاله أغلبية المؤسسات قدراتها الانتاجية بأكثر من 75 بالمئة حسب نتائج تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء مؤسسات.
و استعمل هذا الفرع الذي يعرف قيمة مضافة مرتفعة و يعتبر الأكثر حركية في مجال الصناعة الوطنية أكثر من 75 بالمئة من قدراته الانتاجية حسب ما أشارت إليه حوالي 83 بالمئة من المؤسسات التي شملها التحقيق و ذلك على الرغم من أن درجة تلبية الطلبات على المواد الأولية تبقى دون الاحتياجات المعبر عنها حسب حوالي 11 بالمئة من رؤساء المؤسسات. و يتوقع مهنيو القطاع استقرار الانتاج خلال الأشهر المقبلة و كذا الطلب وأسعار البيع بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في عدد العمال.
و حسب أغلبية أرباب العمل فان الطلب على المواد المصنعة يستمر في الارتفاع على الرغم من ارتفاع أسعار البيع المسجل منذ آخر فصل لسنة 2010 و الذي استمر خلال الفصل الثاني من سنة 2011. و من جهة أخرى فان أغلبية رؤساء المؤسسات استجابوا لكل الطلبات المتلقاة و أكثر من 42 بالمئة لديهم مخزون المنتجات و هو وضع يعتبره كل المعنيون "غير عادي".
كما يكشف التحقيق أن أكثر من 23 بالمئة من رؤساء المؤسسات صرحوا أنهم واجهوا مشاكل في النقل و بأن استهلاك الطاقة شهد زيادة بحوالي 73 بالمئة بما تسبب في أعطاب كهربائية أدت إلى توقف العمل لمدة قصيرة (6 أيام) بالنسبة لحوالي 73 بالمئة من المؤسسات. كما عرف وضع خزينة المؤسسات الذي يعتبره حوالي 47 بالمئة من رؤساء المؤسسات "جيدا" تقدما عاديا بالنسبة ل 53 بالمئة من المؤسسات. لكن حوالي 60 بالمئة منها لجأت إلى القروض البنكية و حوالي 11 بالمئة واجهوا صعوبات في الاقتراض.
و بعد تكرر الانخفاض يشير التحقيق إلى استمرار عدد عمال مؤسسات قطاع الصناعة الغذائية في الارتفاع الذي شرعت فيه في 2010 و ذلك نظرا للقدرات الانتاجية الجديدة و ارتفاع حجم الطلبات و تحسن ظروف الانتاج. بيد أن أكثر من 38 بالمئة من رؤساء المؤسسات وجدوا صعوبة في توظيف المؤطرين و 39 بالمئة اعتبروا أن مستوى تأهيل الموظفين "غير كاف".
و سجلت أكثر من 28 بالمئة من مؤسسات القطاع أعطاب في التجهيزات خلال الثلاثي الثاني من 2011 مما تسبب في توقف عن العمل لمدة تقل عن ستة أيام بالنسبة لحوالي 52 بالمئة من المعنيين. و أكد الصناعيون المستجوبون أن ما يقارب 74 بالمئة من رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحقيق قاموا بتوسيع تجهيزاتهم و أكثر من 68 بالمئة قاموا بتجديد جزئي للتجهيزات.
و حسب النشرية الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات فيما يخص النمو الإجمالي لمؤشر الإنتاج الصناعي سجل قطاع الصناعة الغذائية نمو معتبرا خلال السداسي الأول من 2011 قدر ب 5ر26 بالمئة. و واصل القطاع على نفس الوتيرة مسجلا نموا متزايدا ابتداء من الثلاثي الرابع من سنة 2010 بنسبة 6ر7 بالمئة .
ان هذا النمو ناتج عن ارتفاع هام لمستويات انتاج جميع فروع القطاع تقريبا: ويتعلق الأمر أساسا بفرع انتاج و تصبير الخضر و الفواكه الذي شهد ارتفاعا بنسبة 6ر103 بالمئة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقارنة بنفس الثلاثي من 2010. كما يتعلق الأمر ب فرع الحبوب الذي سجل 8ر59 بالمئة و إنتاج الحليب الذي سجل 6ر36 بالمئة.
و أوضحت وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار أن مخطط عمل "استراتيجي" يخص قطاع الصناعة الغذائية يمتد الى غاية 2014 سيقترح على الحكومة. و يتمحور هذا المخطط حول عدة نقاط : و يتعلق الأمر أساسا بادماج رهانات العولمة بشكل براغماتي و تحقيق نمو داخلي من خلال استعمال الموارد الوطنية.
ويمثل هذا الفرع الذي يعتبر أداة لبعث القطاع الصناعي و يوظف أزيد من 140000 عامل أي 40 بالمئة من الأشخاص العاملين في المجال الصناعي بأكثر من 17100 مؤسسة بين 50 و 55 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الصناعي و بين 40 و 45 بالمئة من القيمة المضافة. و يحظى القطاع بطاقة تصدير تفوق 2 مليار دولار/سنويا حسب الوزارة.