انخفاض عدد عمال المؤسسات الجزائرية بسبب الصعوبات المالية

96 بالمائة منها تُوقف نشاطها دوريا لنفاد مخزوناتها..

أعلن الديوان الوطني للإحصاء عن تواصل ارتفاع نشاط الصناعات الغذائية في الثلاثي الرابع من سنة 2010، مشيرة إلى أن قدرات الإنتاج مستغلة بنسبة 75 بالمائة من قبل 63 بالمائة من مؤسسات هذا الفرع الذي يتمتع بقيمة إضافية عالية والأكثر نشاطا في الصناعة الوطنية.
وأضاف الديوان أن حصيلة استطلاع الرأي الذي أعده على مستوى رؤساء المؤسسات، تبقى نسبة تلبية الطلب على المواد الأولية دون الحاجيات المعبر عنها، حيث كانت في حدود 15 بالمائة من المؤسسات التين أجري التحقيق بها، كما أن 26 بالمائة منها شهدت نفادا في المخزون مما تسبب في انقطاع قصير عن العمل بالنسبة ل 96 بالمائة، وبالرغم من ذلك، تواصل ارتفاع الطلب على المواد المصنعة غير متأثر بارتفاع أسعار البيع المسجلة خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية.
من جهة أخرى، أكد حوالي 73 بالمائة من رؤساء المؤسسات أنهم استجابوا لجميع الطلبات التي تلقوها مع وجود مخازن للمنتوج بالنسبة لأكثر من 15 بالمائة منهم، وهي نتيجة اعتبرت غير عادية من قبل 9 بالمائة من المؤسسات المعنية، أما وضعية خزينة المؤسسات فاعتبرت حسنة من قبل 40 بالمائة منهم وسيئة بنسبة 8 بالمائة بسبب تمديد آجال التسديد والتكاليف الباهضة.
وقد لجأ أكثر من 44 بالمائة من رؤساء المؤسسات المعنيين إلى القروض البنكية وحوالي 29 بالمائة واجهوا صعوبات في طلبها، كما أن عدد عمال المؤسسات عرف انخفاضا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الفارطة، وإضافة إلى ذلك، واجه أكثر من 43 بالمائة من رؤساء المؤسسات صعوبات في توظيف الإطارات وأعوان التحكم، في حين اعتبر 8 بالمائة أن مستوى تأهيل العمال غير كاف.
وعرف 46 بالمائة من رؤساء المؤسسات المعنيين بالتحقيق أعطابا في التجهيز مما تسبب في توقف العمل لمدة 13 يوما بالنسبة لحوالي 91 بالمائة منهم بسبب الاستعمال المفرط للتجهيزات ومشاكل الصيانة، فيما صرّح 90 بالمائة من رؤساء المؤسسات بأنهم تمكنوا من الإنتاج أكثر بتجديد التجهيزات ودون توظيف إضافي للعمال وأكثر من 6 بالمائة منهم أكدوا أنهم تمكنوا من الإنتاج أكثر بإعادة تنظيم مسار الإنتاج دون تجديد أو توسيع التجهيزات.
وفيما يخص الأشهر المقبلة يتوقع رؤساء مؤسسات الصناعات الغذائية ارتفاعا في الإنتاج والطلب والأسعار لدى البيع ويقترحون تخفيض عدد العمال، حيث أفادت آخر مذكرة للديوان حول التطور الشامل لمؤشر الإنتاج الصناعي أن قطاع الصناعات الغذائية قد سجل تراجعا في النمو قدر ب 3.3 بالمائة في 2010 مع انتعاش خلال الثلاثي الرابع ب 7.8 بالمائة مقابل انخفاض ب 9.1 بالمائة في سنة 2009، ويرجع هذا التحسن أساسا إلى ارتفاع ب 10.8 بالمائة و25.8 بالمائة، سجلا في قطاعي الحليب والإنتاج الغذائي الحيواني.
وقصد إنعاش نشاط القطاع، سيتم اقتراح مخطط عمل استراتيجي على الحكومة في آفاق 2014 حسب وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، يتعلق بعدة نقاط على غرار إدماج رهانات العولمة بصفة برغماتية والاضطلاع بنمو داخلي من خلال استعمال الموارد الوطنية واختيار قطاعات نشاط مهيكلة وواعدة وترقيتها، كما يضم المخطط عدة محاور أهمها اقتراح خمس هيئات استشارية وتنفيذية للمخطط الوطني لتطوير الصناعات الغذائية على الحكومة كإجراءات أولوية.
وبشكل ملموس يتعلق الأمر بإنشاء مجلس وطني ومندوبية وزارية مشتركة ومرصد ولجنة قطاعية لوجيستيكية مشتركة وصندوق خاص للدعم، إلى جانب تطوير التحويل بغرض تحسين الجانب الفلاحي الجواري، الذي من شأنه أن يشكل عاملا لترقية الوسط الريفي واستحداث مناصب شغل وتطوير الصناعات.
ويمثل هذا الفرع الذي يعتبر أداة لبعث القطاع الصناعي ويوظف أزيد من 140 ألف عامل أي 40 بالمائة من الأشخاص الناشطين في المجال الصناعي بأكثر من 17 ألف و100 مؤسسة بين 50 و55 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي وبين 40 و45 بالمائة من القيمة المضافة، كما أن قدرة التصدير في القطاع تفوق 2 مليار دولار أمريكي سنويا.