الديوان الوطني للإحصاء

ارتفاع نشاط الصناعات الغذائية خلال الثلاثي الرابع 2010

استمر ارتفاع نشاط الصناعات الغذائية في الثلاثي الرابع من سنة 2010 حيث كانت هذه الوتيرة قد انطلقت خلال الثلاثي السابق حسبما أكده استطلاع للرأي أعده الديوان الوطني للاحصاء على مستوى رؤساء المؤسسات.
وأشار التحقيق إلى أن قدرات الإنتاج مستغلة بنسبة 75 بالمائة من قبل 63 بالمائة من مؤسسات هذا الفرع الذي يتمتع بقيمة إضافية عالية والأكثر نشاطا في الصناعة الوطنية.
وتبقى نسبة تلبية الطلب على المواد الأولية دون الحاجيات المعبر عنها بالنسبة ل15 بالمائة من رؤساء المؤسسات الذين أجري عليهم التحقيق و26 بالمائة منهم عرفوا نفادا في المخزون مما تسبب في انقطاع قصير عن العمل بالنسبة ل96 بالمائة.
كما تواصل ارتفاع الطلب على المواد المصنعة بالرغم من ارتفاع أسعار البيع المسجلة خلال الثلاثي الأخير من السنة الفارط.
ومن جهة أخرى، أكد حوالي 73 بالمائة من رؤساء المؤسسات أنهم استجابوا لجميع الطلبات التي تلقوها مع وجود مخازن للمنتوج بالنسبة لأكثر من 15 بالمائة منهم وهي نتيجة اعتبرت ''غير عادية'' من قبل 9 بالمائة من المؤسسات المعنية.
أما وضعية خزينة المؤسسات فاعتبرت ''حسنة'' من قبل 40 بالمائة من رؤساء المؤسسات و''سيئة'' من قبل 8 بالمائة بسبب تمديد آجال التسديد والتكاليف الباهضة، وبالتالي لجأ اكثر من 44 بالمائة من رؤساء المؤسسات المعنيين إلى القروض البنكية وحوالي 29 بالمائة واجهوا صعوبات في طلبها حسب التحقيق الذي اشار إلى أن عدد عمال المؤسسات عرف انخفاضا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الفارطة.
ومن جهة أخرى، واجه أكثر من 43 بالمائة من رؤساء المؤسسات صعوبات في توظيف الإطارات وأعوان التحكم في حين اعتبر 8 بالمائة أن مستوى تأهيل العمال ''غيركاف''.
وعرف 46 بالمائة من رؤساء المؤسسات المعنيين بالتحقيق أعطابا في التجهيزات مما تسبب في توقفات عن العمل فاقت 13 يوما بالنسبة لحوالي 91 بالمائة منهم بسبب الاستعمال المفرط للتجهيزت ومشاكل الصيانة.
كما أشار التحقيق إلى أن 90 بالمائة من رؤساء المؤسسات صرحوا بأنهم تمكنوا من الانتاج اكثر بتجديد التجهيزات ودون توظيف إضافي للعمال وأكثر من 6 بالمائة منهم أكدوا انهم تمكنوا من الانتاج اكثر بإعادة تنظيم مسار الانتاج دون تجديد أوتوسيع التجهيزات.
وبالنسبة للأشهر المقبلة يتوقع رؤساء مؤسسات الصناعات الغذائية ارتفاعا في الانتاج والطلب والأسعار لدى البيع ويقترحون تخفيض عدد العمال حسب نتائج تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات.
وأفادت آخر مذكرة للديوان حول التطور الشامل لمؤشر الانتاج الصناعي أن قطاع الصناعات الغذائية قد سجل تراجعا في النمو قدر ب 3ر3 بالمائة في 2010 مع انتعاش خلال الثلاثي الرابع ب (+8ر7 بالمائة) مقابل انخفاض ب 1ر9 بالمائة في .2009
ويرجع هذا التحسن أساسا إلى ارتفاع ب 8ر10 بالمئة و8ر25 بالمائة اللذين تم تسجيلهما في قطاعي الحليب والانتاج الغذائي الحيواني.
وقصد ''انعاش'' نشاط القطاع سيتم اقتراح مخطط عمل ''استراتيجي'' على الحكومة في آفاق 2014 حسب وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
ويدور هذا المخطط حول عدة نقاط بحيث يتعلق الأمر بإدماج رهانات العولمة بصفة براغماتية والاضطلاع بنمو داخلي من خلال استعمال الموارد الوطنية واختيار قطاعات نشاط مهيكلة وواعدة وترقيتها.
كما يضم هذا المخطط عدة محاور أهمها اقتراح خمس هيئات استشارية وتنفيذية للمخطط الوطني لتطوير الصناعات الغذائية على الحكومة كأولى إجراءات أولوية.
وبشكل ملموس يتعلق الأمر بإنشاء مجلس وطني ومندوبية وزارية مشتركة ومرصد ولجنة قطاعية لوجيستيكية مشتركة وصندوق خاص للدعم.
كما يتعلق الأمر كذلك بتطوير التحويل بغرض تحسين الجانب الفلاحي الجواري الذي من شأنه أن يشكل عاملا لترقية الوسط الريفي واستحداث مناصب شغل وتطوير الصناعات.
ويمثل هذا الفرع الذي يعتبر أداة لبعث القطاع الصناعي ويوظف أزيد من 140000عامل أي 40 بالمائة من الأشخاص الناشطين في المجال الصناعي بأكثر من 17100 مؤسسة بين 50 و55 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي وبين 40 و45 بالمائة من القيمة المضافة. ويزخر القطاع بقدرة تصدير قد تفوق 2 مليار دولار سنويا حسب الوزارة.