استمرار ارتفاع نشاط الصناعات الغذائية في الجزائر

كشف الديوان الوطني للإحصاء في آخر استطلاعاته للرأي مس رؤساء المؤسسات، عن تواصل ارتفاع نشاط الصناعات الغذائية في الثلاثيالرابع من سنة 2010، حيث كانت هذه الوتيرة قد انطلقت خلال الثلاثي السابق. وأشار التحقيق إلى أن قدرات الإنتاج مستغلة بنسبة 75 بالمائة من قبلثلاثة وستين بالمائة من مؤسسات هذا الفرع الذي يتمتع بقيمة إضافية عالية و يعد الأكثر نشاطافي الصناعة الوطنية.
وتبقى نسبة تلبية الطلب على المواد الأولية دون الحاجيات المعبر عنهابالنسبة ل15 بالمائة من رؤساء المؤسسات الذين أجري عليهم التحقيق، و 26 بالمائة
منهم عرفوا نفادا في المخزون مما تسبب في انقطاع قصير عن العمل بالنسبة ل96 بالمائة.
كما تواصل ارتفاع الطلب على المواد المصنعة بالرغم من ارتفاع أسعار البيعالمسجلة خلال الثلاثي الأخير من السنة الفارط.
من جهة أخرى، أكد حوالي 73 بالمائة من رؤساء المؤسسات أنهم استجابوا لجميعالطلبات التي تلقوها مع وجود مخازن للمنتوج بالنسبة لأكثر من 15 بالمائة منهم، و هي النتيجة التي وصفت ب "غير العادية" من قبل 9 بالمائة من المؤسسات المعنية.
أما وضعية خزينة المؤسسات، فاعتبرت حسنة من قبل 40 بالمائة من رؤساءالمؤسسات، و سيئة من قبل 8 بالمائة بسبب تمديد آجال التسديد و التكاليف الباهضة.
و بالتالي لجأ أكثر من 44 بالمائة من رؤساء المؤسسات المعنيين إلى القروضالبنكية و حوالي 29 بالمائة واجهوا صعوبات في طلبها حسب التحقيق، الذي أشار إلى أن عدد عمال المؤسسات عرف انخفاضا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الفارطة.
من جهة أخرى، واجه أكثر من 43 بالمائة من رؤساء المؤسسات صعوبات في توظيفالإطارات و أعوان التحكم، في حين اعتبر 8 بالمائة منهم أن مستوى تأهيل العمال " غير كاف ".
كما عرف 46 بالمائة من رؤساء المؤسسات المعنيين بالتحقيق أعطابا في التجهيزات، مما تسبب في توقفات عن العمل فاقت 13 يوما بالنسبة لحوالي 91 بالمائة، منهم بسبب الاستعمال المفرط للتجهيزات و مشاكل الصيانة.
كما أشار التحقيق إلى أن 90 بالمائة من رؤساء المؤسسات صرحوا بأنهم تمكنوامن الإنتاج أكثر بتجديد التجهيزات و دون توظيف إضافي للعمال، و أكثر من 6 بالمائة منهم أكدوا أنهم تمكنوا من الإنتاج أكثر بإعادة تنظيم مسار الإنتاج دون تجديد أوتوسيع التجهيزات.
وبالنسبة للأشهر المقبلة، يتوقع رؤساء مؤسسات الصناعات الغذائيةارتفاعا في الإنتاج والطلب والأسعار لدى البيع، ويقترحون تخفيض عدد العمال حسب نتائج تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات.
وأفادت آخر مذكرة للديوان حول التطور الشامل لمؤشر الإنتاج الصناعي، أنقطاع الصناعات الغذائية قد سجل تراجعا في النمو قدر ب 3.3 بالمئة في 2010 مع انتعاش خلال الثلاثي الرابع ب (+7.8 بالمئة) مقابل انخفاض ب 9.1 بالمئة في 2009.
و يرجع هذا التحسن أساسا إلى ارتفاع ب 10.8 بالمئة و 25.8 بالمئة اللذينتم تسجيلهما في قطاعي الحليب و الانتاج الغذائي الحيواني.
و قصد انعاش نشاط القطاع، سيتم اقتراح مخطط عمل استراتيجي على الحكومةفي آفاق 2014، حسب وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار.
ويدور هذا المخطط حول عدة نقاط، بحيث يتعلق الأمر بادماج رهانات العولمةبصفة برغماتية والاضطلاع بنمو داخلي من خلال استعمال الموارد الوطنية واختيار
قطاعات نشاط مهيكلة وواعدة وترقيتها.
كما يضم هذا المخطط عدة محاور أهمها، اقتراح خمس هيئات استشارية و تنفيذيةللمخطط الوطني لتطوير الصناعات الغذائية على الحكومة كأولى إجراءات أولوية.
وبشكل ملموس يتعلق الأمر بإنشاء مجلس وطني و مندوبية وزارية مشتركة ومرصد و لجنة قطاعية لوجيستيكية مشتركة وصندوق خاص للدعم.
كما يتعلق الأمر كذلك بتطوير التحويل بغرض تحسين الجانب الفلاحي الجواري، الذي من شأنه أن يشكل عاملا لترقية الوسط الريفي و استحداث مناصب شغل و تطوير الصناعات.
ويمثل هذا الفرع الذي يعتبر أداة لبعث القطاع الصناعي و يوظف أزيد من140000 عامل أي 40 بالمئة من الأشخاص الناشطين في المجال الصناعي بأكثر من 17100مؤسسة بين 50 و 55 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الصناعي و بين 40 و 45 بالمئة
من القيمة المضافة.
ويزخر القطاع بقدرة تصدير قد تفوق 2 مليار دولار/سنويا حسب ما كشفت عنه وزارة الفلاحة في آخر تقرير صدر عنها.
ليندا عنوز