الجامعة العربية تبدي استعدادا لتعويض مراقبي البعثة المغادرة لسوريا وتدعو الى الالتزام بالخطة العربية

الجزائر- بدأ عدد من مراقبي بعثة الجامعة العربية في مغادرة سوريا بعد قرار دول مجلس التعاون الخليجي سحب مراقبيها من البعثة فيما أكدت الجامعة استعدادها لتعويض النقص في صفوف البعثة ودعت الحكومة السورية الى الالتزام ببنود الخطة العربية والامتناع عن أي تصعيد أمني أو عسكري ضد المواطنين العزل.
وأكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي أن البروتوكول الموقع بين سوريا والجامعة العربية يسمح بالاستعانة بمراقبين من دول إسلامية ودول صديقة موضحا أن الجامعة قادرة "على تعويض نقص المراقبين في الوقت الحالي من الدول العربية". وأضاف بن حلي في تصريحات له مساء يوم الأربعاء أن "دول مجلس التعاون الخليجي ستبقى ملتزمة بدعم بعثة المراقبين وإنها ستفي بالتزاماتها المالية تجاهها".
وكان مندوب قطر الدائم لدى الجامعة العربية السفير صالح عبدالله البوعينين قد قلل من أي مخاوف أو آثار سلبية قد تترتب على قرار سحب دول الخليج مراقبيها من سوريا مؤكدا أن هذا لا يمنع الإستمرار في دعم البعثة ماديا ولوجستيا. وحول الأسباب التي دفعت دول مجلس التعاون الخليجي أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية في قرارها بسحب مراقبيها قال البوعينين أن "الظروف السياسية تتغير يوما بعد يوم ولكن المهم هو أن القرار لن يؤثر سلبا على عمل البعثة فهي مستمرة وستحظى بالدعم المادي واللوجيستي".
وكانت الخارجية السورية أعلنت مساء أمس عن مغادرة عدد من المراقبين الخليجيين في بعثة مراقبي الجامعة العربية لدمشق مرجحة ان يكون عددهم 50 مراقبا موضحة أن "جامعة الدول العربية ستوفر بدلاء عن هؤلاء المغادرين". وكان بن حلي قد قلل قبل يومين من تداعيات قرار دول مجلس التعاون الخليجي بسحب مراقبيها من فريق المراقبين موضحا أن "قرار إرسال مراقبين إلى سوريا أو سحبهم هو قرار سيادي لكل دولة عربية".
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قررت الثلاثاء الماضي سحب مراقبيها من سوريا تجاوبا مع قرار اتخذته السعودية الاحد الماضي بعد تأكدها مما اسمته "استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء وعدم التزام النظام السوري بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية وخاصة البروتوكول الذي تم التوقيع عليه من قبل سوريا والجامعة العربية". ومن المقرر ان يمتد عمل بعثة المراقبين العرب شهرا آخر في سوريا حيث بدأ الثلاثاء الماضي وسينتهي في الثالث والعشرين من الشهر المقبل بعد موافقة دمشق على طلب في هذا الصدد من جامعة الدول العربية.
وقد وافقت الحكومة السورية مؤخرا على طلب الجامعة العربية بتمديد فترة مهمة بعثة المراقبين العرب لمدة شهر أخر بأراضيها وفقا لبروتوكول البعثة الذي وقعته دمشق في ال 19 ديسمبر ضمن المبادرة العربية لإنهاء العنف في سوريا إلا أنها رفضت تدويل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 15 مارس. وتتولى بعثة المراقبين بحسب البروتوكول الذي وقعته دمشق في 19 ديسمبر الماضي مع الجامعة العربية التحقق من تنفيذ السلطات السورية لبنود الخطة العربية والتي تنص خصوصا على وقف العنف واطلاق سراح المعتقلين وسحب المظاهر العسكرية من المدن والمناطق السكنية.
وكان رئيس بعثة المراقبين محمد أحمد مصطفى الدابي وصل الى دمشق أمس قادما من القاهرة بعد تقديمه تقريرا عن عمل البعثة بعد شهر من عملها للمجلس الوزاري العربي. وقدم الدابي لوزير الخارجية السوري وليد المعلم عرضا حول التقرير الذي قدمه لوزراء الخارجية العرب ورؤية بعثة مراقبي الجامعة للأوضاع في سوريا والتي تم إبرازها في التقرير. وأكد الدابي "عزم البعثة على التمسك بالحيادية والموضوعية كمنهج للعمل لتنفيذ البروتوكول الموقع بين الجمهورية العربية السورية وجامعة الدول العربية".
وقال بيان صحفي لوزارة الخارجية السورية ان المعلم أكد بدوره " التزام سوريا بالتعاون الكامل مع بعثة المراقبين وتقديم كافة التسهيلات لها لإنجاز مهمتها في ضوء التفويض الممنوح لها رغم العراقيل التي يتم وضعها في طريق عمل البعثة من أطراف لا ترغب في إظهار حقيقة الأوضاع في سوريا تنفيذا لأجندات خارجية باتت واضحة المعالم". وشدد "على واجب الحكومة السورية في حماية مواطنيها ووضع حد لجرائم الجماعات المسلحة وأعمالها التخريبية التي تطال المدنيين وعناصر الأمن والمؤسسات العامة والخاصة" وعلى الصعيد الامني عبر الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي يوم الخميس عن "قلقه من استمرار عمليات القتل و تصاعد وتيرة العنف في سوريا".
وطالب العربي في بيان أصدره المكتب الاعلامي بالجامعة العربية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف ودعا الحكومة السورية للالتزام ببنود الخطة العربية والامتناع عن أي تصعيد أمني أو عسكري ضد المواطنين العزل. ونصت المبادرة العربية التي رفضتها الحكومة السورية بشكل قاطع بالخصوص على "تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها الحكومة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها لإعداد انتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها بإشراف عربي ودولي " .
كما دعت المبادرة العربية إلى " تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوفاق الوطني لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية". وذكر العربي بثقة الجامعة العربية في عمل بعثة المراقبين العرب المنتشرين في سوريا وفي رئيسها مشيدا ب "شجاعة المراقبين الذين يؤدون عملهم بمهنية وجدية في ظروف بالغة الصعوبة". وفي صعيد متصل يجري الأمين العام للجامعة العربية اتصالات مع عدد من الشخصيات العربية البارزة بشأن ترشيح مبعوث خاص للأمين العام لمتابعة العملية السياسية في سورية تطبيقا لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الأخير.