الحكومة السورية توافق على تمديد مهمة بعثة المراقبين العرب شهرا آخر وترفض تدويل الازمة

الجزائر- وافقت الحكومة السورية على طلب الجامعة العربية بتمديد فترة مهمة بعثة المراقبين العرب لمدة شهر أخر باراضيها وفقا لبروتوكول البعثة الذي وقعته دمشق في ال 19 ديسمبر ضمن المبادرة العربية لانهاء العنف في سوريا الا انها رفضت تدويل الازمة التي تشهدها البلاد منذ 15 مارس.
و أكد مصدر رسمي سوري في بيان أن وليد المعلم وزير الخارجية السوري وجه يوم الثلاثاء رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية يبلغه فيها بموافقة الحكومة السورية على التمديد لبعثة مراقبي الجامعة شهرا آخر اعتبارا من ال 24 يناير الجاري وإلى غاية 23 فبراير المقبل.
وتأتي هذه الرسالة ردا على رسالة كان الأمين العام للجامعة العربية وجهها لرئيس الدبلوماسية السورية تتضمن طلب موافقة الحكومة السورية على التمديد للبعثة. وكان وزراء الخارجية العرب وافقوا يوم الأحد في القاهرة على تمديد مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سورية شهرا آخر. وتوجه رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا محمد مصطفى الدابي امس إلى دمشق لاستكمال مهمة بعثة فريق المراقبين العرب هناك.
وقد قدم الدابي إلى اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة في سوريا وإلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم الأحد الماضي تقرير بعثة المراقبين العرب حول الأوضاع في سوريا. وفي نفس السياق اعلن امس نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلى ان بعثة مراقبي الجامعة في سوريا ستواصل انتشارها في المناطق الساخنة في عدد من محافظات سورية .
وشدد بن حلي في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول قرار دول مجلس التعاون الخليجي سحب مراقبيها من بعثة الجامعة على أن قرار إرسال مراقبين لسوريا أو سحبهم هو قرار سيادي لكل دولة عربية.
وذكر أن البروتوكول الموقع بين سوريا والجامعة العربية يسمح بالاستعانة بمراقبين من دول إسلامية ودول صديقة مشيرا إلى أن الجامعة قادرة في الوقت الحالي على تعويض نقص المراقبين بعد انسحاب نحو 55 مراقبا خليجيا. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قررت امس سحب مراقبيها من سوريا بعد تأكدها من "استمرار نزيف الدم وقتل الابرياء وعدم التزام النظام السوري بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية وخاصة البروتوكول الذي تم التوقيع عليه من قبل سوريا والجامعة العربية".
وبعد قرار الانسحاب عقد امس اجتماعا طارئا للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين الذي دعا إليه الامين العام للجامعة. وجاء إنعقاد الإجتماع ساعات قليلة بعد إبلاغ الجامعة العربية رسميا سوريا بالمباردة العربية السياسية لتسوية الأزمة الدائرة في هذا البلد وكذا إعلان الجامعة عزمها التوجه إلى مجلس الأمن لطلب دعم المجتمع الدولي لمبادرتها في رسائل وجهتها إلى كل من الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ومسؤولة السياسات الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي والامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن "التوجه إلى مجلس الأمن هو لتدويل الأزمة السورية وليس لتصديق المبادرة العربية" متهما بعض البلدان العربية بال"تامر على بلاده لتدويل الازمة التي تمر بها سوريا". و اوضح المعلم في ندوة صحفية امس بدمشق أن "تقرير بعثة المراقبين لم يرض بعض العرب(...) ما توقعناه حصل أنهم التفوا على التقرير وقدموا مشروع قرار سياسي يعرفون سلفا أننا لن نقبل به لأنه قرار فاضح يمس بسيادة سورية وتدخل سافر في شؤونها".
وكانت الجامعة العربية قدمت مبادرة عربية جديدة تضمنت تشكيل حكومة وحدة وطنية سورية خلال شهرين وتفويض الرئيس بشار الأسد نائبه الأول صلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوفاق الوطني لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية الا ان سوريا رفضت هذه المبادرة واعتبرتها "تعديا على سيادتها" كما رفضتها المعارضة السورية. وامام التطورات الحاصلة على ارض سوريا دعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس اليوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي الى اصدار قرار "قوي" بشأن سوريا.
وقالت رايس ان نظام الرئيس بشار الأسد "يتجاهل التزاماته اتجاه خطة الجامعة العربية بما في ذلك فشله في إنهاء جميع أعمال العنف وفي حماية المدنيين". واضافت أمام مجلس الامن الدولي في جلسة ناقشت الاوضاع في الشرق الأوسط أنه "حان الوقت منذ فترة طويلة لأن يصدر هذا المجلس قرارا قويا يدعم جهود الجامعة العربية لإنهاء الأزمة واستعادة السلام في سوريا".
ودعت السفيرة الامريكية لدى الأمم المتحدة "مجددا الحكومة السورية إلى السماح بدخول لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أوت" مشددة على أن "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل مطالب الشعب السوري الداعية إلى وجود حكومة ديمقراطية وجامعة وممثلة له تحترم حقوق الإنسان وتوفر حماية متساوية وفق القانون لجميع المواطنين". كما وجهت دعوة الى المعارضة السورية إلى الإمتناع عن إرتكاب أعمال العنف ولكنها أقرت ب"صعوبة ممارسة ضبط النفس" أمام تصعيد النظام ل"عمليات قمع أطلقها لاجتثاث انتفاضة شعبية تطالب بالديمقراطية".
وكانت الأمم المتحدة ناشدت امس الثلاثاء السلطات السورية الى البدء بعملية سياسية في البلاد لتلبية المطالب المشروعة للشعب السوري وأن تكون تلك العملية جامعة وذات مصداقية.و من جهتها اعتبرت موسكو العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا بأنها "غير مواتية لإقامة الحوار الوطني السوري الداخلي".
وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ان "موسكو تعتبر أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا لن تساهم في تحقيق الحوار الداخلي". وقال أن "عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا ليست مواتية لإقامة حوار داخلي بين السلطات والمعارضة من أجل تجاوز الوضع الراهن وإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات القائمة".
وأضاف أن موسكو "تعتقد أن تدابيرا مثل العقوبات لن تكون فعالة لإيجاد القواسم المشتركة من قبل السوريين حول كيفية تحقيق بناء سوريا جديدة ديمقراطية وذات سيادة و حرة ". واعتبر المسؤول الروسي أن "رد فعل المجتمع الدولي إزاء بعض الأحداث والقضايا الداخلية التي تشهدها بعض الدول ينبغي أن يكون مسؤولا للغاية ويجب التحقق من مختلف جوانبه كما ينبغي أن تحل المشاكل القائمة بالوسائل السلمية مع مراعاة الدور المركزي لمجلس الأمن للأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين".