ملتقى دولي يوصي بالجزائر العاصمة بتعزيز مكافحة التزوير و الفساد

الجزائر - أوصى المشاركون يوم الثلاثاء في ختام أشغال الملتقى الدولي حول تسيير الادارات الجبائية و الجمركية في الدول الناشئة و النامية بتعزيز مكافحة التزوير والفساد.
وأوضح المشاركون في هذا اللقاء أن هذا الاجراء سيتحقق من خلال الحكم الراشد و الموارد البشرية و التعاون الدولي و استعمال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال.
وتم التأكيد في التقرير الختامي لهذه الملتقى على ضرورة أخذ بعين الإعتبار هذه العناصر الأربعة في إصلاح و عصرنة مؤشرات الاداء الجماعي و الفردي للإدارات الجمركية و الجبائية. و يمكن لعقود النجاعة الفردية و الجماعية أن تمثل وسيلة ناجعة لتحسين مردود الادارات المكلفة بمراقبة العمليات الاقتصادية و تحسين أدوات مكافحة التزوير والفساد.
وتمت الاشارة إلى أن اعداد المؤشرات و عقود النجاعة و تحديد الأهداف المسطرة يجب أن تكيف مع السياق الاقتصادي و الاجتماعي لكل بلد. و أشار خبير بالبنك العالمي السيد غاييل رابالاند أن "هناك بعض الدول التي تعد العائدات الجبائية و الجمركية مصدر دخلها فيما تراهن دول أخرى على الصادرات من أجل دفع عجلة تنميتها الاقتصادية. و يتعلق الأمر اذن بالتوفيق بين الأهداف المتباينة لهذه الدول في إطار التعاون الدولي".
وتم من جهة أخرى، التأكيد على ضرورة تعميم الشفافية في أنظمة جمع المعلومات من أجل تحسين الجهود المبذولة على الصعيدين المحلي و الاقليمي و الدولي. و من المقرر تطبيق الاصلاحات العمومية المطبقة في الدول الناشئة و النامية في إداراتها الجمركية و الجبائية المكيفة مع "الواقع الميداني" لكل هذه الأخيرة و سياقاتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. كما تم خلال الملتقى ابراز دور الأسرة الجامعية في عصرنة آليات مكافحة التزوير و الفساد.
و بهذا أكد المشاركون على ضرورة مشاركة الجامعة في هذه الجهد من خلال إعداد مؤشرات و وسائل أخرى لتقييم أداء الإدارات الجمركية و الجبائية. ويذكر أن اشغال الملتقى الدولي افتتحت امس الإثنين بحضور وزير المالية السيد كريم جودي و المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة و الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك السيد كونيو ميكوريا.
وتمحور اللقاء الذي نظمته المديرية العامة للجمارك بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك حول ثلاثة مواضيع تتعلق بإصلاح الجمارك و كشف التزوير و تسهيل إجراءات المراقبة الجمركية.
وحسب تعريف المنظمة العالمية للجمارك يعد تقييم الاداء الوسيلة لتنظيم علاقات الموظفين داخل الإدراة و كذا مع الأعوان الإقتصاديين الخارجيين. ويرمي استعماله إلى بلوغ مستوى عالي من العائدات و تحسين فعالية عمليات المراقبة و تعزيز المراقبة الداخلية.