أعلن المشاركون في ملتقى دولي نظمته المديرية العامة للجمارك الجزائرية بالتنسيق مع المنظمة العالمية للجمارك، أمس الاثنين، بالجزائر أن الإدارات الجمركية بحاجة إلى تحسين عملية حساب معطياتها من أجل ضمان الحكامة الرشيدة. في هذا الصدد، صرح وزير المالية السيد كريم جودي الذي افتتح أشغال هذا الملتقى الذي ينظم تحت عنوان ''حساب المعطيات في الإدارتين الجبائية والجمركية'' أن التحكم في الحساب يكتسي أهمية كبيرة كونه يسمح بالكشف عن الغش وتثمين فعالية الخدمات الجمركية. كما أوضح الوزير أن التحكم في الأرقام والمؤشرات الجبائية والجمركية يسمح بتحسين الحكامة على مستوى هذه المؤسسة الهامة. ومن جهته، أوضح الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك، السيد كونيو ميكوريا، أن استغلال هذه المعطيات والتحليل الكمي ''ضروريين لصياغة وتطبيق سياسات الاصلاح والعصرنة على مستوى الادارتين الجمركية والجبائية''. ويرى الأمين العام للمنظمة أن هذا الحساب يمكن أن يشكل ''أداة قوية لرفع العائدات الجمركية وتقليص ظاهرة الفساد''. وفي مداخلة له خلال هذا الملتقى، صرح الأمين العام للجمارك الجزائرية، السيد محمد عبدو بودربالة أن انعقاد هذا اللقاء يعد جزءا من مخطط واسع لعصرنة الجمارك التي تبحث عن تحسين نجاعتها وفعاليتها من خلال التحكم في التقنيات المهنية الجديدة. وحسب توضيحات المنظمة العالمية للجمارك خلال هذا الملتقى، فإن حساب المعطيات الجبائية والجمركية يشكل الحل الأنسب لتوفير أرقام مدعمة حول التسيير الجاري للخدمات الجمركية. ويسمح بمعالجة هذه المعطيات بتوفير وضعية فعالة للإيرادات الجمركية والمراقبة الجمركية التي تساعد بدورها على اكتشاف عمليات الرشوة واختلالات في عملية التسيير. كما سيتم خلال هذا الملتقى المنظم على مدار يومين دراسة دور الحساب في الإصلاح الجمركي وكشف الغش. وسيتطرق المشاركون خلال هذا اللقاء إلى استعمال هذه الثقافة الاجتماعية والمهنية الجديدة من أجل نجاعة الخدمات الجمركية. ومن جهة أخرى، نوه الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك كونيو ميكوريا بالجهود التي بذلتها إدارة الجمارك الجزائرية خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الرشوة والتهريب. مؤكدا أن ''الجزائر بذلت جهودا معتبرة خلال السنوات الخمسة الأخيرة لعصرنة إدارتها الجمركية قصد تعزيز مكافحة الرشوة والتهريب''. وأوضح الأمين العام لهذه المنظمة العالمية أن الجمارك الجزائرية ''تمكنت من التحكم في معايير المنظمة العالمية للجمارك'' ابتداء من 2007 جراء نتائج عملية التقييم التي تم إطلاقها سنة من قبل''. وقال إنه من بين العناصر الهامة من جهد عصرنة الجمارك الجزائرية إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعزيز استعمالها من أجل تقليص التدخل البشري في عمليات المراقبة وتبسيط الإجراءات وتخفيفها إلى جانب تطوير الشراكة مع القطاع الخاص''. كما شدد على ضرورة متابعة ودعم هذا الجهد لاسيما من خلال تخفيف الرسوم الجمركية لتسهيل حركة السلع وخاصة ترقية الموارد البشرية وكذا تحسين الظروف الاجتماعية المهنية للأعوان لتقليص أخطار الرشوة.
