مدلسي: "مجلس وزراء الخارجية العرب يوافق على مشروع جدول اعمال القمة العربية"

وافق مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعه يوم السبت بمقر الجامعة بالقاهرة على مشروع جدول اعمال القمة العربية المقررة ببغداد في 29 مارس الجاري.
وقال مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية ان الهدف الاول من اجتماع المجلس الوزاري هو التحضير للقمة العربية وعلى وجهة الخصوص الاتفاق على مشروع جدول اعمال هذه القمة وقد تم الاخذ بعين الاعتبار توصيات المندوبين. واضاف انه سيتم في قمة بغداد طرح كل القضايا التي تهم الدول العربية وعلى وجه الخصوص القضايا السياسية والقضايا التنظيمية. وفي مقدمة القضايا السياسية التي ستعرض على القادة خلال القمة قضية سوريا وكذلك قضية فلسطين بكل اقطابها بما فيها القدس.
واشار الى ان بعض الدول ارادت ان تضيف الى جدول الاعمال نقاط تتعلق بها كما هو الحال بالنسبة للصومال والسودان. اما فيما يتعلق بالقضايا التنظيمية اشار مدلسي الى ان ورقة فريق العمل المكلف بهيكلة الجامعة العربية وتحسين منهجية العمل العربي المشترك برئاسة الاخضر الابراهيمي وزير الخارجية الجزائري السابق ستكون موضوع نقاش معمق من طرف القادة العرب حول التحسينات التي لابد من ادخالها على منظومة العمل العربي المشترك انطلاقا من التجربة العربية خلال السنوات الماضية وعلى ضوء الاحداث التي عاشتها المنطقة العربية وعلى وجه الخصوص منذ اكثر من سنة.
ومن جهة اخرى وبشان قضية سوريا والاتفاق بين الجامعة العربية وروسيا حول قواسم مشتركة لحل الازمة السورية قال السيد مراد مدلسي القضية السورية اخذت حصة الاسد من اجتماعات المجلس. فقد كانت هذه القضية موضوع اجتماع اولي للجنة الوزراية العربية المكلفة بالملف السوري والذي سمح كما قال الوزير بتبادل المعلومات المتعلقة خاصة بمهمة كوفي عنان الذي زار القاهرة قبل ذهابه الى دمشق اليوم . كما كان الاجتماع فرصة للنقاش حول اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وكان الويزر الروسي قد القى خطابا امام جلسة الافتتاح لدورة المجلس الوزاري قبل استقباله من طرف اللجنة حيث دام النقاش بين الجانبين نحو ساعتين وتوج ب"قاسم مشترك "بين الجامعة العربية وروسيا يتكون من خمسة نقاط . واعتبر مدلسي ان نقطة الاتفاق الاولى والمتعلقة ب "وقف العنف من اي طرف كان" نقطة مهمة جدا اذ كانت تفرق بين الجانبين وهي من النقاط التي تسببت في "الفيتو" الروسي بمجلس الامن لان القرارات العربية كانت تشير الى دائما الى العنف التي تمارسه السلطات السورية دون الاطراف الاخرى. أما نقطة الثانية التي تم الاتفاق عليها فهي ترمي الى انه عندما يتم "وقف العنف من اي مصدر كان" لابد من "آلية مستقلة" لضمان استمرار وقف هذا العنف حتى تسمح للحوار ان ينطلق .
اما النقطة الثالثة تتعلق بمبدا "عدم التدخل الاجنبي" في شؤون سوريا وهو مبدا تقليدي طالبت به العديد من الدول العربية من البداية.كما هناك نقطة تتعلق ب"ايصال المساعدات" للسوريين الذين بعانون من مشاكل واخرى تتعلق ب"دعم مهمة كوفي عنان"في مهمته في جانبها الانساني وكذا تشجيع فتح الحوار السياسي مع كافة الاطراف في الحكومة والمعارضة بكل اطيافها.
واعتبر مراد مدلسي انه فضلا عن اهمية الاتفاق حول قاسم مشترك فان مجيئ لافروف الى القاهرة بمبادرة منه تعد خطوة "جد ايجابية" وقد وصفتها الجامعة العربية ب ال "مشجعة للغاية" لانه جاء لتوضيح موقف روسيا للعالم العربي والاهم من ذلك انه جاء للبحث عن كيفية العمل معا من اجل الوصول الى خطة مقبولة تمكن كل الاطراف السورية من الجلوس الى طاولة الحوار للوصول الى حل سياسي للازمة وهي مهمة لا تزال تتطلب مجهود كبير ينبغي بذله.
وقال ان الامر الان يتعلق بكيف يمكن تحويل هذه النقاط الخمسة الى واقع ملموس . واوضح مدلسي انه لا بد الانتظار لمعرفة تقييم كوفي عنان للقاءاته بالرئيس حافظ الاسد وكذا تقييم سوريا لخطة الحل التي تتضمنها مهمة عنان مشيرا الى ان هذه الامور ستتضح بعد التقرير الذي من المقرر ان يرفعه عنان الى الامينين العامين لكل من اللامم المتحدة والجامعة العربية .
واضاف مدلسي ان الايام القليلة القادمة ستكشف ان كانت مهمة عنان مقبولة من الجانب السوري وكيفية العمل من اجل جعل المعارضة طرف سياسي لاسيما وان هناك من المعارضة من ترفض الحوار. وعلى صعيد اخر ذكر مراد مدلسي انه وبمبادرة من الوفد الجزائري عقد لقاء اليوم بين وفود الدول المغاربية على هامش اجتماع المجلس الوزراي للجامعة العربية تم خلاله التشاور بشان القمة العربية المقبلة وكذا حول قضية سوريا .
كما تم التطرق خلاله الى الاجتماع الوزراي بالجزائر والذي سيتم خلاله بحث مسالة الامن في المنطقة وتحديد الاليات بصفة فردية وعلى مستوى المجموعة لمحاربة الارهاب والافات الاخرى. واشار مدلسي الى ان الجزائر التي ستحتضن هذا الاجتماع تقوم بالتحضير له وفي نيتها عقده في شهر افريل القادم على ان يحدد تاريخ انعقاده بالضبط لاحقا. كما تم التطرق لبند اخر يتعلق بتفعييل مشروع حول الذخيرة الذي تقدمت به الجزائر.