الجزائر-الأمم المتحدة: ندوة ريو+20 تكشف "حدة" و "استمرار" التحديات الواجب رفعها (مسؤول)

أكد إطار من وزارة الشؤون الخارجية يوم الأربعاء بالجزائر أن ندوة الأمم المتحدة من اجل التنمية المستدامة (ريو+20 ) المقررة في جوان المقبل بالبرازيل تكشف حدة و استمرار التحديات الاقتصادية و الاجتماعية و الايكولوجية التي ما زالت تواجهها المجموعة الدولية.
و في تدخله بمناسبة اليوم الإعلامي لصالح المجتمع المدني حول ندوة ريو+20 أكد المدير العام بالنيابة للعلاقات الاقتصادية و التعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية السيد محمد بصديق أن هذه الرهانات الشاملة و التحديات "تفرض ليس فقط تعاونا وثيقا بين البلدان و لكن أيضا تضافر الجهود و تنسيق الأعمال بين الحكومات و القطاع الخاص و المجتمع المدني".
و حسب نفس المسؤول فان الحكم الراشد البيئي "يتطلب تنمية حس المسؤولية- المتقاسمة و بث ثقافة بيئية حقيقية و تعبئة الجميع حتى تصبح المواطنة-الايكولوجية حقيقة ملموسة". و في هذا الأفق أكد أن الحكومة الجزائرية "قررت" دعم دور المجتمع المدني الأكثر فأكثر حركية.
و ذكر السيد بصديق أن الجزائر تواجه العديد من التحديات الايكولوجية مؤكدا أن التغيرات المناخية و تدهور التنوع البيولوجي و التصحر هي تهديدات "خطيرة" على التنمية المستدامة و تتطلب عملا "متناسقا" على الصعيد الإقليمي من اجل تطبيق "فعال" و "متناسق" لجميع الاتفاقات الدولية البيئية التي صدقت عليها الجزائر.
وبخصوص قمة "ريو+20" أكد نفس المسؤول أن هذا الموعد العالمي سيتطرق إلى موضوعين أساسيين و هما الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة و القضاء على الفقر و الإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة.
وسجل السيد بصديق أن موضوعي قمة ريو +20 "يشكلان حاليا موضع مناقشات مكثفة بين الحكومات و المنظمات الدولية و المجتمع المدني" مضيفا بان المباحثات انطلقت منذ سنة تقريبا حول موضوع وثيقة ستتم المصادقة عليه من قبل رؤساء الدول و الحكومات خلال قمة ريو. و بخصوص موضوع الاقتصاد الأخضر أكد نفس المسؤول أن الأمر يتعلق بمفهوم "طموح جدا" يرمي إلى زعزعة تقاليد الاستهلاك و الإنتاج و حتى نمط الحياة خلال السنوات المقبلة.
وأكد انه "في غياب تعريف توافقي لهذا المفهوم أكدت البلدان النامية إرادتها في بتصور هذا الاقتصاد الأخضر من خلال الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية لكل بلد حيث أولويات التنمية". وكما أكد أن الجزائر على غرار الدول النامية بصفة عامة تعتبر أن تعريف هذا المفهوم "يجب أن يدمج بالضرورة القضاء على الفقر الذي يعيق تنمية هذه البلدان".
أما فيما يخص الإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة فأوضح المتدخل أن الأزمة المالية هي التي فرضته موضحا انه "يتضمن أساسا ضرورة تبني تصور يرمي إلى ترشيد التمويلات في سياق انتشار الوكالات و البرامج الدولية التي تعالج المسائل البيئية من خلال جمعها ضمن منظمة دولية مخصصة للبيئة".
ولدى تطرقه إلى دور المجتمع المدني و وسائل الإعلام في مجال حماية البيئة في الجزائر أكد انه يجب أن يكون في "قلب" عمل الدولة مذكرا بهذا الصدد بإطلاق برنامج التمويل المصغر للمشاريع في اتجاه الحركة الجمعوية في مجال حماية البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة من اجل التنمية. وأكد أن "وزارة الشؤون الخارجية تواصل الحوار مع المجتمع المدني من اجل فهم أفضل للتحديات الواجب رفعها خلال السنوات العشرين المقبلة في التنمية المستدامة".