بوتفليقة يدعو الأفارقة التحضير للمُشاركة بقوة في "قمة ريو + 20"

دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرؤساء الأفارقة إلى ضرورة جعل مسار الإعداد ل»قمة التنمية المستدامة ريو +20« المرتقب عقدها صيف 2012، »مسارا شفافا بما يُؤمن الحضور الفعلي والنشيط لإفريقيا في كافة مراحله وعلى كافة مستويات النقاش بهدف أخذ مصالح القارة في الحسبان في النتائج والوثائق التي ستنتهي إليها القمة«، وشدد على ضرورة الاستمرار في الإلحاح على ضرورة تحمل الدول الصناعية كامل مسؤوليتها في احترار الأرض.
أكد بوتفليقة خلال مداخلته في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ ، أن الهيئات المختصة سجلت ارتفاعا قياسيا للانبعاثات الغازية خلال سنة 2010 بنسبة 5.9 بالمئة وهو ما يُؤثر بشكل خطير على المعيشة وظروفها في كافة مناطق العالم، ومن هذا المنطلق شدد على الدول الصناعية ضرورة أن تُباشر بحزم كبير التحول إلى اقتصاد يحترم التوازنات الإيكولوجية الكبرى، وأن تلتزم خلال ندوة دوربان المقبلة، بخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري سيما، يقول، وأن اللقاء المنعقد مؤخرا بمدينة بون كشف توجها يبعث على القلق يُعيد النظر حتى في مبدأ المرحلة الثانية من التزامات ما بعد 2012 حول خفض الانبعاثات.
وبعد تأكيده بأن القارة الإفريقية فرضت نفسها كطرف كامل الحقوق في المفاوضات الدولية حول المناخ عبر الحفاظ على انسجامها، طالب من الرؤساء السهر على تفعيل الصندوق الأخضر الذي تقرر إنشاؤه في كانكون باعتبار أنه من حق إفريقيا أن تحصل على الموارد اللازمة لتمكينها من مواجهة التبعات الضارة لتغير المناخ تجسيدا للالتزامات المالية التي تعهد بها شركاؤنا بكوبنهاغن، خاصة وأن القارة الإفريقية لم تستفد كيرا من آليات التمويل الموجودة.
وخلال المائدة المستديرة التي عقدها الرؤساء الأفارقة حول "قمة التنمية المستدامة ريو +20 " شدد الرئيس على ضرورة التحضير بقوة لهذه القمة مؤكدا أنه لم يتحقق لغاية الآن الإجماع على تعريف مفهوم الاقتصاد الأخضر ولا على طرق تطويره ومن ثمة، يقول، "كان لزاما علينا أن نسهم في هذا المفهوم الجديد وأن نصوغ موقفا بالتنسيق مع مجموعة ال77"، موضحا أن الاقتصاد الأخضر هو رهان المستقبل وخزان معتبر للنمو خلال العقود المقبلة وأن رفع هذا التحدي يحتاج إلى مرحلة انتقالية منظمة تفرض تهيؤ نقل التكنولوجيات النظيفة وتطوير القدرات، ومنه، تأتي ضرورة إرساء قواعد تعاون دولي متجدد حتى لا يصبح الاقتصاد الأخضر مصدرا لأشكال الاختلال والتفاوت في التنمية.
وبعد تأكيده بأن إفريقيا الغنية بمواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي تمتلك وسائل التحول إلى اقتصاد أخضر يجدر الاستعداد له من الآن، أورد بأن كثرة الاتفاقيات المتعددة الأطراف حول البيئة أدت إلى ظهور ازدواجية في الوظائف وغياب في التنسيق الاستراتيجي ونقص في الموازنات وارتفاع في التكاليف الإدارية وضعف في الآليات الدولية لتسوية النزاعات، ناهيك عن تسجيل بعض النقائص في التنسيق بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة لدى عرضها على هيئات مختلفة.
ويرى بوتفليقة أنه بإمكان هذه المشاكل أن تجد الحلول في الإطار المؤسساتي القائم والذي يحتاج تسييره إلى تحسين، كتفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في التنسيق الشامل وكذا بتعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة ولجنة التنمية المستدامة.
وبخصوص تنفيذ خطة العمل الوطنية في بوركينافاسو، أورد بأن تنصيب المجلس الاستشاري حول الإصلاحات الوطنية في بوركينافاسو الذي يضُم مجمل الفاعلين في الحياة السياسية بما فيها القيادات التقليدية، طريقة مواتية ووسيلة لاتقاء التوترات السياسية والاجتماعية تعمل في الوقت نفسه على تجذير قيم الديمقراطية والتسامح والتلاحم الاجتماعي وذهب يقول خلال مداخلة خاصة بهذا الملف "إن إستراتيجية النمو المستعجلة والتنمية المستدامة التي وضعتموها مؤخرا تُثير ذات القدر من الاهتمام وهي إستراتيجية مواتية خاصة وأنها تروم على وجه أخص تحقيق الإنصاف الاجتماعي وتحسين ظروف معيشة الأشد فقرا"، موضحا بأن أول فعل يتبادر للذهن بعد خلق وزارة مكلفة بالإصلاحات السياسية بهذا البلد هو التساؤل عن ماهية التفاعلات المُزمع إيجادها في سبيل ضمان حُسن سير الإصلاحات السياسية في البلاد وتناسقها.