مجلس الوزراء الصحراوي يجدد مطالبته بتوفير الحماية للمواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة

جدد مجلس الوزراء الصحراوي مطالبته "بتوفير" الحماية اللازمة للمواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة من خلال إيجاد "آلية أممية لمراقبتها والتقرير عنها" مدينا "التدخل الهمجي" الأخير لقوات الاحتلال المغربية، حسبما أوردته يوم الإثنين وكالة الأنباء الصحراوية.
وتوج الإجتماع الذي عقد أمس الأحد برئاسة محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو ببيان أدان فيه "السياسات القمعية التي تنتهجها السلطات المغربية بالمناطق المحتلة" والتي كان آخرها "التدخل الهمجي" يومي 27 و28 أفريل ضد مواطنين عزل.
كما طالب البيان من المجتمع الدولي "التدخل" لحمل الدولة المغربية على الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أزيد من 651 سجينا صحراويا مفقودا لديها.
و تم خلال الاجتماع تدارس وإقرار مشاريع قوانين قبل تقديمها للمجلس الوطني للمصادقة عليها على غرار التحضيرات لعقد الندوة الوطنية الثانية حول سياسات الشباب والمهرجان التاسع للسينما ومهرجان الثقافة والفنون الشعبية بولاية الداخلة والاحتفال بعيد العمال وكذا آخر تطورات انتفاضة الاستقلال.
كما تدارس الاجتماع وأقر القانون الأساسي للقضاء الذي سيعرض على المجلس الوطني في دورته التشريعية المقبلة حيث كلف لجنة بوضع القانون الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء في صيغته النهائية قبل إحالته هو الآخر على المصادقة من قبل المجلس الوطني في نفس الدورة.
كما كلف الاجتماع السيد ابراهيم مخطار الوزير المنتدب المكلف بإفريقيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإحالة اتفاقيات الاتحاد الإفريقي التي سبق التوقيع عليها للمجلس الوطني للمصادقة عليها.
واستمع الاجتماع إلى عرض عن التحضيرات لعقد الندوة الوطنية الثانية لسياسات الشباب التي ستحتضنها ولاية آوسرد على مدار يومي 10 و11 ماي المقبل والتي ستعكف على دراسة سبل تأطير وتكوين وتشغيل الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المعركة الوطنية من اجل التحرير وبناء مؤسسات الدولة الصحراوية.