الحكومة الصحراوية تعبر عن رغبتها الصادقة في التعاون الجدي والبناء لتحقيق طموحات شعوب المغرب العربي

عبرت الحكومة الصحراوية في بيان صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء عن رغبتها الصادقة في التعاون الجدي والبناء من أجل تحقيق طموحات شعوب المغرب العربي في الوحدة والازدهار، مشددةً على أنه لا يمكن، بأية حال من الأحوال، إقامة مغرب عربي موحد إلا بالاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، في إطار من حسن الجوار والاحترام المتبادل بين كل مكوناته .
وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع، برئاسة رئيس الدولة، محمد عبد العزيز رئيس الدولة، الأمين العام لجبهة البوليساريو، عدداً من النقاط، من بينها آخر تطورات انتفاضة الاستقلال في الأرض المحتلة وجنوب المغرب والندوات السياسية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني ومشروع برنامج الحكومة لسنة 2012، واستحقاقات عاجلة، مثل تخليد الذكرى السادسة والثلاثين لإعلان الجمهورية وتظاهرة صحراء ماراطون واستقبال الوفود الأجنبية.
وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء، وبناء على المادة 73 من الدستور، أدى أعضاء الحكومة اليمين الدستوري فرادى أمام رئيس الجمهورية.
وعلى إثر استعراضه للمحطات العاجلة القادمة، أكد مجلس الوزراء على ضرورة تكاثف الجهود والتعاون الكامل من أجل إنجاح محطة الندوات السياسية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني، التي ستنطلق يوم 18 فبراير وتتوج بانتخاب الأعضاء في 21 فبراير 2012، وانتخاب الرئيس ورؤساء اللجان في بلدة التفاريتي المحررة، بالتزامن مع الذكرى السادسة والثلاثين لإعلان الجمهورية في 27 فبراير 2012، وحض المجلس على مشاركة كافة الجهات والمواطنات والمواطنين في هذا الاستحقاق الوطني، الذي يشكل مسؤولية جماعية وعاملاً أساسياً في البناء الديمقراطي والمؤسساتي للدولة الصحراوية.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى التحضيرات الجارية لاستقبال الضيوف الأجانب، وخاصة في أفق تنظيم طبعة جديدة من تظاهرة صحراء ماراتون، بما يتطلبه هذا الحدث الدولي الهام وبعض الأنشطة الأخرى التي تنظمها الحركة التضامنية العالمية، من مستلزمات في الضيافة والنقل والمتابعة.
وفي مستهل الاجتماع، قدم الوزير الأول عرضاً لخص فيه أهداف البرنامج السنوي للحكومة ومحاوره الكبرى، والتي تنطلق من الأولويات التي حددها المؤتمر الثالث عشر للجبهة عامة، وبرنامج العمل الوطني بشكل خاص.
وركز البرنامج، من بين نقاط أخرى، على الارتقاء بأداء التنظيم السياسي ودعم انتفاضة الاستقلال وتقوية الاستعداد القتالي لجيش التحرير الشعبي الصحراوي، وإعطاء أولوية للجوانب الأمنية في ظل التطورات القائمة في المنطقة، ومواجهة الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، مع إيلاء عناية خاصة للشباب وجهاز العدالة والرفع من مستوى المنظومة التربوية وتقريب الخدمات الصحية من المواطن، مع استمرار العناية بالعمل الخارجي والإعلامي وميدان الرعاية الاجتماعية وتفعيل آليات الاتصال والتواصل على كل المستويات. وقد صادق المجلس على المشروع في أفق تقديمه أمام الدورة القادمة للمجلس الوطني الصحراوي.
وتطرق مجلس الوزراء إلى آخر تطورات القضية الوطنية، وخاصة على مستوى جماهير انتفاضة الاستقلال والتي واصلت نضالاتها وكثفت من نشاطاتها، معبراً عن إدانته الشديدة لعمليات القمع الوحشي التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربي، في ظل حصار أمني وإعلامي مشدد.
واستنكر مجلس الوزراء ما تعرض ويتعرض له المعتقلون السياسيون الصحراويون من مضايقات وانتهاكات، على غرار مجموعة اقديم إيزيك التي قررت الحكومة المغربية تقديمها إلى إلى محاكمة عسكرية، مع التأجيل المستمر، وهي نفس حالة مجموعات المعتقلين على خلفية الهجوم العسكري على مدينة الداخلة المحتلة والطلبة الستة المعتقلين على إثر اغتيال الشهيد هباد حمادي وحالات أخرى.
وطالب مجلس الوزراء الأمم المتحدة بضرورة التعجيل بإيجاد آلية أممية تمكن بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، من حماية حقوق الإنسان هناك ومراقبتها والتقرير عنها، وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها الضغوطات والعقوبات اللازمة، لدفع الحكومة المغربية إلى الامتثال لمقتضيات الشرعية الدولية، والكف عن عرقلة استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وإزالة جدارها العسكري الفاصل من الصحراء الغربية وإطلاق سراح يحي محمد الحافظ إيعزة وأكثر من 80 معتقلاً سياسياً صحراوياً في سجونها، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لديها وفتح الأراضي الصحراوية المحتلة أمام الإعلاميين والمراقبين المستقلين.
وبعد أن أكد على ضرورة الوقف الفوري لعمليات النهب المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية من طرف دولة الاحتلال المغربي، طالب مجلس الوزراء من الاتحاد الأوروبي ودول العالم الامتناع عن التوقيع على أية اتفاقيات مع المملكة المغربية تمس الأراضي أو المياه الصحراوية المحتلة، وبالتالي عدم المساهمة في عملية سرقة مكشوفة لثروات شعب أعزل ومظلوم.
وتوقف مجلس الوزراء عند التطورات التي تشهدها المنطقة، وخاصة من الناحية الأمنية، وأكد على ضرورة التعامل بكل ما تتطلبه التحديات القائمة من جدية وصرامة في التصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار الشعب الصحراوي، ومواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفي ختام اجتماعه، وجه مجلس الوزراء نداءه إلى كافة جماهير الشعب الصحراوي، مع حلول الذكرى السادسة والثلاثين لقيام الدولة الصحراوية، من أجل الانخراط الجاد والمسؤول في إنجاح الندوات السياسية لانتخاب المجلس الوطني الصحراوي، ورص الصفوف وتعزيز الوحدة والتلاحم والاستعداد الدائم لكل الاحتمالات، والانطلاقة في محطة جديدة من معركة شعبنا المقدسة، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، حتى التحرير الكامل واستكمال سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني.