التجمع الوطني الديمقراطي يقصي من صفوفه 14 مناضلا

أقصى التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الجمعة من صفوفه 14 مناضلا من بينهم ثلاثة أعضاء في المجلس الوطني و ذلك لترشحهم في قوائم انتخابية غير قوائم التجمع خلال تشريعيات 10 ماي.
وأكد الامين العام للتجمع السيد أحمد أويحيى في تصريح لواج عقب اختتام اشغال الدورة السادسة العادية للمجلس الوطني للحزب ان هذا الاخير طبق المادة 11 من القانون الاساسي للتجمع التي تتعلق بفقدان العضوية معتبرا ان من ترشح في قوائم اخرى فقد ترشح ضد الحزب.
وتحدد المادة 11 من القانون الاساسي حالات فقدان العضوية و منها "الترشح للانتخابات ضمن قائمة حزب سياسي آخر او ضمن قائمة حرة". وندد المجلس الوطني في اللائحة النظامية التي صادق عليها في نهاية اشغاله ب"السلوكات الانانية لبعض المناضلين الذين ترشحوا ضد قوائم الحزب" و طالب امام هذه الوضعية ب"تنفيذ الاحكام ذات الصلة للقانون الاساسي و النظام الداخلي للحزب".
و في رده على سؤال يخص مجموعة مبادرة "حركة الحفاظ على التجمع الوطني الديمقراطي" التي انتقدت تسيير الحزب أكد السيد أويحيى ان "لا أحد من بينهم اقصي من الحزب" مضيفا ان "المجلس استمع الى تدخلاتهم بكل ديمقراطية".
للتذكير كان عدد من مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي منهم عضو مؤسس استقال في 1999 و كذا الامينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات السيدة نورية حفصي قد اجتمعوا مؤخرا واصدروا بيانا ضمنوه "عدم رضاهم" على التسيير الحالي للحزب وقرروا انشاء ما اسموه "حركة الحفاظ على التجمع الوطني الديمقراطي".