وطني...أويحيى يؤكد حرص المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة لم الشمل

أكد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى يوم الجمعة بالجزائر العاصمة على حرص المجلس الوطني للحزب على وحدة الصف و على ضرورة "لم الشمل" لدخول الانتخابات المحلية القادمة في ظروف حسنة.و في الكلمة الاختتامية التي ألقاها امام اعضاء المجلس الوطني في دورته السادسة العادية سجل السيد أويحيى أن المجلس قد "اكد تمسكه بالشرعية الداخلية للحزب وفق ما ينص عليه المؤتمر و القانون الاساسي و النظام الداخلي" كما اكد حرصه على "وحدة الصف و تجنيد كل الطاقات".
و أضاف ان التدخلات التي بلغ عددها 71 اكدت ان "للتجمع قواعد ديمقراطية رغم وجود اعضاء من المجلس الوطني او مناضلين مختلفين في الرأي عبروا عن مواقفهم". وقال ان المجلس كان "سيدا و أخذ قراراته التي تضمنتها لوائحه الختامية" في اشارة منه الى كون طلب معارضيه بتنظيم مؤتمر استثنائي عاجل لم يلقى ترحيبا من أغلبية أعضاء المجلس.
للتذكير كان عدد من مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي منهم عضو مؤسس استقال في 1999 و كذا الامينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات السيدة نورية حفصي قد اجتمعوا مؤخرا واصدروا بيانا ضمنوه "عدم رضاهم" على التسيير الحالي للحزب قرروا انشاء ما اسموه "حركة الحفاظ على التجمع الوطني الديمقراطي".
وقد عرض هؤلاء بيان أمس خلال اشغال الدورة تضمن دعوة الى عقد مؤتمر استثنائي عاجل للحزب قبل الانتخابات المحلية المقبلة من أجل انتخاب قيادة جديدة للحزب. و من جهة أخرى حيا الامين العام "الطابع الديمقراطي و صراحة النقاش" التي ميزت التدخلات خلال اشغال دورة المجلس الوطني مؤكدا ان التجمع "لا يدلي بمواقف حسب الفصول او الغنائم" بل يميزه "ثبات المواقف السياسية و ثبات في الخط الوطني و الالتزام بانجاح الاصلاحات السياسية".
و من جهة أخرى اشار الى ان دورة المجلس وضعت "خريطة الطريق" للانتخابات المحلية القادمة مشيرا الى ان "بعض الهيئات الولائية ستحتاج الى دعم و تقييم ولذلك تقرر "تأسيس لجان ولائية لمد يد المساعدة للامناء الولائيين و لتوسيع الاستشارة و التعاون".
و قال انه تم الاجماع على تأسيس لجنة وطنية ستساهم في متابعة الانتخابات المحلية ستتشكل من اعضاء المكتب الوطني و المجلس الوطني "للدفاع عن مكانة التجمع و تحسينها خلال المنافسة المحلية المقبلة".
و بدوره اكد المجلس الوطني في اللائحة النظامية التي صادق عليها في نهاية اشغال دورته ان النتائج التي تحصل عليها التجمع في الانتخابات التشريعية الاخيرة "كان بالامكان ان تكون افضل لولا بعض الاخطاء في اعداد قوائم المترشحين". كما ندد المجلس ب "السلوكات الانانية" لبعض المناضلين الذين ترشحوا ضد قوائم الحزب و امام هذه الوضعية طالب بتنفيذ الاحكام ذات الصلة للقانون الاساسي و النظام الداخلي للحزب.
وقد أكد السيد أويحيى في تصريح لواج ان التجمع قد اقصى من صفوفه 14 مناضلا من بينهم ثلاثة أعضاء في المجلس الوطني و ذلك لترشحهم في قوائم انتخابية غير قوائم التجمع خلال تشريعيات 10 ماي. ومن جهة أخرى جاء في اللائحة النظامية أن التجمع يرفض اي طلب من نائب لم ينتخب ضمن قوائمه للالتحاق بكتلتي التجمع في البرلمان.
وفي لائحة البيان السياسي اعتبر المجلس الوطني ان "استمرار توترات الاقتصاد العالمي يدعو بلادنا الى تخصيص مواردها المالية و مضاعفة جهودها لتطوير الاستثمار المنتج في جميع القطاعات".
و فيما يخص الوضع الدولي جدد التجمع مساندته لكفاح الشعب الفلسطيني و دعمه للشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره تحت اشراف الامم المتحدة كما اكد تمسكه بالحفاظ على السلامة الترابية لمالي مشجعا على انتهاج الحوار من اجل "تسوية سلمية للأزمة المتعددة الاشكال التي يجتازها هذا البلد".