أويحيى يتجاهل معارضيه ويقصي 14 مناضلا من صفوفه

تحاشت اللائحة النظامية التي لخصت أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، التطرق للحركة الاحتجاجية لخصوم أويحيى، حيث خلت اللائحة من أي إجراءات تأديبية سواء في حق المعارضين أو المنسقين الولائيين الذين فشلوا في التشريعيات، كما تجاهلت ذات اللائحة مطلب إعادة النظر في المكتب الوطني.
عكس التجاذبات التي صاحبت انطلاق أشغال الدورة السادسة للمجلس الوطني للتجمع الديمقراطي بن خصوم أويحيى ومؤيديه، أول أمس، تجاهلت اللائحة النظامية المنبثقة على الأشغال المغلقة للدورة الحركة الاحتجاجية لبعض أعضاء المجلس الوطني المنضوين تحت ما يسمى حركة حماية الأرندي، حيث تطرقت اللائحة إلى الجو الهادئ والديمقراطي الذي ساد الأشغال.
كما أبدى أويحيى في تعليقه بعد المصادقة على اللائحة ارتياحه لما اسماه الحوار العميق والنقاش الديمقراطي رغم اختلاف الرؤى من قبل بعض الإخوان على حد تعبيره. وفي هذا السياق أسرت مصادر قيادية ل »صوت الأحرار« أن المجلس الوطني وبعد المشاورات المكثفة للامين العام احمد أويحيى ارتأى تجنب الدخول في أي إجراءات تأديبية أو تنظيمية ضد معارضو الأمين العام والمطالبين برحيله، وقالت ذات المصادر أن أي إجراء الآن قد يعمق الشرخ ويعطي للأقلية القليلة من المعارضين نوع من الشرعية قبيل المحليات، وهو نفس الإجراء الذي ارتأى أويحيى تطبيقه على الأمناء الولائيين الفاشلين وعددهم 15، إذ أقر المجلس بالتشاور مع الأمين العام عدم الذهاب نحو إجراءات تنظيمية أو تأديبية قد تؤثر سلبا على التحضير للمحليات التي قال عنها أويحيى أنها ستكون أكثر منافسة وحدة بالنظر للقوائم الكثيرة من جهة وإجراء 7 بالمائة من جهة أخرى.
أما بخصوص مطلب أنصار أويحيى القاضي بضرورة إدخال تغييرات على المكتب الوطني، فقد أكد أويحيى أن المشاورات أفضت إلى البقاء على المكتب مع إنشاء لجنة للتنسيق تضم المكتب الوطني وأعضاء من المجلس الوطني وتسند لها مهمة التحضير للمحليات.
وحسب قيادات من الحزب فان الدورة عرفت نقاشا حادا بعد الخرجة التي وقعتها نورية حفصي وبلقاسم بن حصير اللذين طالبا في بيان باسم حركة حماية الأرندي بالذهاب إلى مؤتمر استثنائي قبيل المحليات لانتخاب قيادة جديدة نعيد الحزب إلى طريقه السوي حسب البيان الذي تم توزيعه على الصحافة من قبل نورية حفصي، وجاء في البيان أيضا التنديد بما أسموه »التسيير اللاديمقراطي« للحزب وتفريغه من كوادره.
وفي هذا الإطار قال مصدر تابع الأشغال أن أويحيى ابلغ المجلس الوطني خلال الجلسات المغلقة انه باق على رأس الحزب إلى غاية المؤتمر المقرر العام المقبل مستبعدا استقالته من على رأس الحزب أو الإقدام على تغييرات هيكلية قبل ذلك التاريخ، وظهر الأمين العام للأرندي غير منزعج كثيرا من الحركة الاحتجاجية لمعارضيه، وذلك بالنظر لكون هؤلاء قلة قليلة جدا ولم يتمكنوا من ضمان تأييد الإطارات الكبيرة في الحزب، فقد شاهدنا أول أمس مثلا احمد أويحيى يتنقل إلى غاية مدخل تعاضدية عمال البناء لاستقبال عبد القادر بن صالح في إشارة إلى دعم الرجل الثاني في الدولة للامين العام.
من جهة أخرى اعتبر البيان السياسي أن النتائج التي تحصل عليها الحزب بالايجابية، وان الأجواء التي جرت فيها الانتخابات التشريعية من شانها أن تتيح لمؤسسات الدولة من تعميق الإصلاحات وإجراء تعديل الدستور في كنف الهدوء والاستقرار، وأوعز أويحيى نتائج الانتخابات والمشاركة إلى رغبة الشعب في الاستقرار والاستمرارية.
وفي السياق ذاته أقصى التجمع الوطني الديمقراطي من صفوفه 14 مناضلا من بينهم 3 أعضاء في المجلس الوطني وذلك لترشحهم في قوائم انتخابية غير قوائم التجمع خلال تشريعيات 10 ماي.
وأكد الأمين العام للتجمع أحمد أويحيى في تصريح ل»وأج« عقب اختتام أشغال الدورة السادسة العادية للمجلس الوطني للحزب أن الأخير طبق المادة 11 من القانون الأساسي للتجمع التي تتعلق بفقدان العضوية معتبرا أن من ترشح في قوائم أخرى فقد ترشح ضد الحزب.
وتحدد المادة 11 من القانون الأساسي حالات فقدان العضوية ومنها الترشح للانتخابات ضمن قائمة حزب سياسي آخر أو ضمن قائمة حرة.
وندد المجلس الوطني في اللائحة النظامية التي صادق عليها في نهاية أشغاله بالسلوكات الأنانية لبعض المناضلين الذين ترشحوا ضد قوائم الحزب، وطالب أمام هذه الوضعية بتنفيذ الأحكام ذات الصلة للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
و في رده على سؤال يخص مجموعة مبادرة حركة الحفاظ على التجمع الوطني الديمقراطي، التي انتقدت تسيير الحزب، أكد أويحيى أن »لا أحد من بينهم أقصي من الحزب«، مضيفا أن »المجلس استمع إلى تدخلاتهم بكل ديمقراطية«.
وكان عدد من مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي منهم عضو مؤسس استقال في 1999 وكذا الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي قد اجتمعوا مؤخرا وأصدروا بيانا ضمنوه "عدم رضاهم" على التسيير الحالي للحزب وقرروا إنشاء ما أسموه »حركة الحفاظ على التجمع الوطني الديمقراطي«.