نحو إنشاء جهاز جديد للتأمين ضد الكوارث الطبيعية (الصندوق الوطني للتأمينات)

علم اليوم الأحد لدى المجلس الوطني للتأمينات أنه تم عرض مشروع قانون حول وضع ترتيب جديد للتأمين ضد الكوارث الطبيعية على مستوى وزارة المالية بغرض الموافقة عليه.
صرح أمين المجلس الوطني للتأمينات السيد بن بوعبدالله عبد الحكيم لوأج أن "صيغة المشروع الكامل استكملت في ديسمبر 2010 على مستوى الصندوق حيث تمت دراسته من طرف اللجنة القانونية للصندوق التي صادقت عليه تم بلغ لوزارة المالية لمتابعة الإجراء العادي للمصادقة من طرف السلطات العمومية."
اعتبر المسؤول الأول عن الصندوق الوطني للتأمينات أن التأمينات الفلاحية في الجزائر تشهد إقبالا ضعيفا للفلاحين بسبب منح التأمين التي يجدونها "مفرطة". و أضاف المسؤول أن قطاع الفلاحة يمثل جزء ضئيلا من رقم أعمال التأمينات حيث أن نسبة الأنشطة في القطاع تكاد لا تتعدى 1 بالمائة موضحا أن المؤمنين الذين لا يعرفون جيدا طبيعة النشاط الفلاحي يعرضون منتوجات غير ملائمة للنشاط و بتسعيرات تفوق إمكانيات الفلاحين مما يفسر قلة الاقبال على هذا النوع من التأمينات.
أثارت الخسائر المسجلة إثر الاضطرابات الجوية التي ميزت البلد في السنوات الأخيرة إشكالية تأمين النشاط الفلاحي. التأمينات الفلاحية غير إجبارية لكنها ضرورية لجعل النشاطات الفلاحية في منأى عن العديد من المخاطر المنجرة عن الفيضانات و موجات البرد و الجليد و الحرائق و العواصف و الجفاف و غيرها من أجل ضمان ديمومتها و توسعها في المستقبل.
وأكد المسوؤل أن استثناء الكوارث الفلاحية من ترتيبات التأمين ضد الكوارث الطبيعية و تجميد السلطات العمومية لصندوق ضمان الكوارث الفلاحية جعلا وضع ترتيب خاص بتأمين النشاط الفلاحي أكثر من ضرورة. من أجل الوصول للصيغة النهائية للمشروع الخاص بالتأمين ضد الكوارث الفلاحية أجرة الصندوق الوطني للتأمينات مفاوضات واسعة النطاق من أجل استقاء الآراء لدى كل الفاعلين المعنيين و قد تمت استشارة خبراء و متدخلين في مجال التأمينات و ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية حول الموضوع.
وحسب السيد بن بوعبدالله فإن مشروع القانون الي أعده المجلس الوطني للتأمينات يضم ثلاثة أقسام: فصل يعرف الكوارث الفلاحية و شروك القابلية لهذا النوع من التأمينات و يتطرق لاحتماعل تقديم الدولة لدعم لتسديد منحة التأمين.
وقال السيد بن بوعبد الله "اردنا تفادي النظام المتفق عليه في اطار صندوق التامين علي الكوارث الزراعية اي دفع تعويض للفلاح مباشرة . ونقترح ان تتدخل الدولة لمساعدة الفلاح علي تسديد حصته من التامين من خلال دفعها الي المؤمن". واضاف "في حالة وقوع كارثة فالدولة لن تتدخل في المستقبل لان المؤمن هو الذي سيتكفل بتعويض الفلاح.
وهكذا نكون قد عدنا الي نوع من الصرامة المالية" موضحا انه للحصول علي مساعدة الدولة قصد ابرام عقد تامين "علي الفلاح ان يتحلي بحسن النية بان يبرم عقد تامين ولو متعدد الاخطار". ويتعلق الشق الثاني للمشروع بضرورة انشاء وكالة وطنية للوقاية من المخاطر الفلاحية.
"وتعد هذه الوكالة حجر الاساس لهذا الجهاز وتتمثل مهامها في تأسيس بنك للمعطيات والقيام بدراسات استشرافية وتعميم الجهاز وتوعية الفلاحين علي القدرة علي الوقاية من الكوارث الزراعية" كما اضاف امين الصندوق الوطني للتأمينات". وتلعب الوكالة ايضا دور المستشار سواء بالنسبة للفلاحين او اجهزة التامين نظرا للمساعدة التي تقدمها للمؤمنين في صياغة العقود وما تسديه من نصائح للفلاحين فيما يخص الوقاية واحترام الاجراءات التقنية".
وفيما يتعلق بالكوارث الزراعية التي سيتكفلها هذا الجهاز، اشار هذا المسؤول الي ان هذه الكوارث لم تحدد بعد . واوضح يقول "لم نحدد بعد كل الكوارث الزراعية لاننا لا نعرفها بالكامل . ومع ذلك فالجهاز مدعو الي التطور وكلما طرات كارثة جديدة الا وادرجناها في الجهاز حتي تصبح خاضعة للتامين . وقد تقرر بالاضافة الي ذلك "اجل معقول" في اطار هذا الجهاز لتامين الفلاحين . وينص الجهاز الجديد علي اجال للتعويض لصالح الفلاحين واستطيع القول ان هذه الاجال قصيرة".
واعلن السيد بن بوعبدالله ان الجهاز الثالث للمشروع يخص الجانب المتعلق باعادة التامين. واوضح ان المؤمن بدوره عليه ان يحتاط حيث ان المشروع ينص علي جهة تاخذ علي عاتقها اعادة التامين علي الصعيد الوطني تعينه السلطات العمومية".