75 في المائة من الفلاحين غير مهتمين بالتأمين على الحياة وضد الكوارث

شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتعاون مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في إعداد مخطط عمل لتحسين التغطية الاجتماعية للفلاحين لدى الصندوق، ورفع نسبة المؤمنين على الحياة وضد الكوارث الطبيعة التي لم تتجاوز 25 بالمائة على المستوى الوطني. وأوضح مصدر من وزارة الفلاحة أن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات تم عقدها بين الطرفين مؤخرا، من أجل تطوير الإجراءات التطبيقية الكفيلة بتسهيل استفادة أصحاب المستثمرات الفلاحية من الخدمات التي يضمنها الصندوق الوطني لتأمينات العمال غير الأجراء وضمان تغطية اجتماعية للفلاحين ومربي المواشي والدواجن.
في إطار تنفيذ الآليات المنصوص في سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي وعقب تنصيب الجهاز التنظيمي الخاص بالضمان الاجتماعي في مارس الماضي. وأضاف المسؤول أن مخطط العمل يسمح للفلاحين وذوي الحقوق الاندماج في لدى وكالات الصندوق، وكذا الاستفادة من قروض تدعيمية لضمان إسهامهم المنتظم لدى الصندوق الوطني لتأمينات العمال غير الأجراء. وذكر المتحدث أن كل من وزارة الفلاحة وصندوق الضمان اتفقتا على إدراج بند ينص على السماح للفلاحين المنخرطين بتسديد الاستحقاقات المتأخرة، على امتداد سنين بغية تحفيز المشتركين وضمان حصولهم على امتيازات التعويض والتقاعد. وسيتم وضع تنظيم ملائم على المستوى المحلي، من خلال إشراك المصالح اللامركزية للصندوق الوطني لتأمينات العمل غير الأجراء في مختلف الشعب الفلاحية وخاصة منها شعبة الحبوب الأكثر انتشارا. ويتضمن مخطط العمل تطوير نشاطات تحسيسية مشتركة موجهة لأصحاب المستثمرات الفلاحية للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، لاسيما وأن القطاعين اتفقا على التعاون قصد تكييف الآليات الحالية مع خصوصيات العالم الفلاحي والريفي. وقال محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في تصريحات سابقة إن ربع الفلاحين فقط، مؤمنين لدى مختلف وكالات التأمين لضمان التعويض الكلي أو الجزئي ضد الكوارث الطبيعية. مطالبا الفلاحين في نفس الوقت بتأمين أنفسهم وممتلكاتهم من خطر الكوارث الطبيعية لتعزيز الصحة المالية لصندوق التعاون الفلاحي، ويقلل من خسائر الخزينة العمومية في تعويض المتضررين جراء مختلف الأخطار مثلما حدث في غرداية مؤخرا.