علم اليوم الأحد لدى المجلس الوطني للتأمينات، أنه تم عرض مشروع قانون حول وضع ترتيب جديد للتأمين ضد الكوارث الطبيعية على مستوى وزارة المالية بغرض الموافقة عليه. صرح أمين المجلس الوطني للتأمينات بن بوعبد الله عبد الحكيم لوكالة الأنباء الجزائرية أن "صيغة المشروع الكامل استكملت في ديسمبر 2010 على مستوى الصندوق حيث تمت دراسته من طرف اللجنة القانونية للصندوق التي صادقت عليه تم بلغ لوزارة المالية لمتابعة الإجراء العادي للمصادقة من طرف السلطات العمومية."اعتبر المسؤول الأول عن الصندوق الوطني للتأمينات أن التأمينات الفلاحية في الجزائر تشهد إقبالا ضعيفا للفلاحين بسبب منح التأمين التي يجدونها "مفرطة". و أضاف المسؤول أن قطاع الفلاحة يمثل جزء ضئيلا من رقم أعمال التأمينات حيث أن نسبة الأنشطة في القطاع تكاد لا تتعدى 1 بالمائة موضحا أن المؤمنين الذين لا يعرفون جيدا طبيعة النشاط الفلاحي يعرضون منتوجات غير ملائمة للنشاط و بتسعيرات تفوق إمكانيات الفلاحين مما يفسر قلة الإقبال على هذا النوع من التأمينات.أثارت الخسائر المسجلة إثر الاضطرابات الجوية التي ميزت البلد في السنوات الأخيرة إشكالية تأمين النشاط الفلاحي. التأمينات الفلاحية غير إجبارية لكنها ضرورية لجعل النشاطات الفلاحية في منأى عن العديد من المخاطر المنجرة عن الفيضانات و موجات البرد و الجليد و الحرائق و العواصف و الجفاف و غيرها من أجل ضمان ديمومتها و توسعها في المستقبل.وأكد المسوؤل أن استثناء الكوارث الفلاحية من ترتيبات التأمين ضد الكوارث الطبيعية و تجميد السلطات العمومية لصندوق ضمان الكوارث الفلاحية جعلا وضع ترتيب خاص بتأمين النشاط الفلاحي أكثر من ضرورة. من أجل الوصول للصيغة النهائية للمشروع الخاص بالتأمين ضد الكوارث الفلاحية أجرة الصندوق الوطني للتأمينات مفاوضات واسعة النطاق من أجل استقاء الآراء لدى كل الفاعلين المعنيين و قد تمت استشارة خبراء و متدخلين في مجال التأمينات و ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية حول الموضوع.وحسب بن بوعبدالله فإن مشروع القانون إلى أعده المجلس الوطني للتأمينات يضم ثلاثة أقسام: فصل يعرف الكوارث الفلاحية و شروك القابلية لهذا النوع من التأمينات و يتطرق لاحتمال تقديم الدولة لدعم لتسديد منحة التأمين.وقال بن بوعبد الله "أردنا تفادي النظام المتفق عليه في إطار صندوق التامين علي الكوارث الزراعية أي دفع تعويض للفلاح مباشرة . ونقترح أن تتدخل الدولة لمساعدة الفلاح علي تسديد حصته من التامين من خلال دفعها إلى المؤمن". وأضاف "في حالة وقوع كارثة فالدولة لن تتدخل في المستقبل لان المؤمن هو الذي سيتكفل بتعويض الفلاح. وهكذا نكون قد عدنا إلى نوع من الصرامة المالية" موضحا انه للحصول علي مساعدة الدولة قصد إبرام عقد تامين "علي الفلاح أن يتحلي بحسن النية بان يبرم عقد تامين ولو متعدد الأخطار". ويتعلق الشق الثاني للمشروع بضرورة إنشاء وكالة وطنية للوقاية من المخاطر الفلاحية."وتعد هذه الوكالة حجر الأساس لهذا الجهاز وتتمثل مهامها في تأسيس بنك للمعطيات والقيام بدراسات استشرافية وتعميم الجهاز وتوعية الفلاحين علي القدرة علي الوقاية من الكوارث الزراعية" كما أضاف أمين الصندوق الوطني للتأمينات". وتلعب الوكالة أيضا دور المستشار سواء بالنسبة للفلاحين أو أجهزة التامين نظرا للمساعدة التي تقدمها للمؤمنين في صياغة العقود وما تسديه من نصائح للفلاحين فيما يخص الوقاية واحترام الإجراءات التقنية".وفيما يتعلق بالكوارث الزراعية التي سيتكفلها هذا الجهاز، أشار هذا المسؤول إلى أن هذه الكوارث لم تحدد بعد . وأوضح يقول "لم نحدد بعد كل الكوارث الزراعية لاننا لا نعرفها بالكامل . ومع ذلك فالجهاز مدعو الي التطور وكلما طرأت كارثة جديدة إلا وادرجناها في الجهاز حتي تصبح خاضعة للتامين . وقد تقرر بالإضافة إلى ذلك "اجل معقول" في إطار هذا الجهاز لتامين الفلاحين . وينص الجهاز الجديد علي أجال للتعويض لصالح الفلاحين واستطيع القول أن هذه الآجال قصيرة".واعلن السيد بن بوعبدالله أن الجهاز الثالث للمشروع يخص الجانب المتعلق بإعادة التامين. وأوضح أن المؤمن بدوره عليه أن يحتاط حيث أن المشروع ينص علي جهة تأخذ علي عاتقها إعادة التامين علي الصعيد الوطني تعينه السلطات العمومية".
