مصر: الكنيسة القبطية والقوى السياسية تطالب السلطات الرسمية بموقف حاسم ضد الفتنة الطائفية

طالب بطريركية الكنيسة القبطية الارثوذكسية المصرية من السلطات الرسمية باتخاذ "الموقف الحاسم" إزاء الاعتداءات الصارخة ضد الاقباط مؤكدة على سرعة القبض على الجناة في حادثة قرية " دهشور " وتأمين المواطنين الأقباط ورجوعهم إلى منازلهم وصرف التعويضات العادلة لكل المتضررين.
وطالبت في بيان لها اليوم ب"تدخل حاسم" للأمن لوقف التهديد والتخريب ضد الأقباط في دهشور بالجيزة جنوب القاهرة والقبض على الجناة فى هذه الأحداث التى تحولت -كما قال- إلى "تعديات جماعية" على المسيحين والاعتداء على البيوت والممتلكات والتهجير القصرى لهم مشجبا في نفس الوقت الاعتداء على الكنيسة . ومن جهة أخرى أرسل اسقف الجيزة اليوم وفدا من الكهنة لبحث آخر ستجدات الأزمة الطائفية بقرية دهشور مع الرئيس محمد مرسى ومطالبته بمتابعة بذل الجهد لحل الازمة.
وفي تعقيبه على الاحداث قال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس مرسى تابع أحداث دهشوروأكد على "عدم السماح بترويع المواطنين والاعتداء على الممتلكات الخاصة وتطبيق القانون بكل حزم ". كما شدد الرئيس على العلاقة الوثيقة التى تربط المسلمين والمسيحيين. وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد اعربت عن إدانتها البالغة لأعمال العنف التي شهدتها قرية دهشور وطالبت فى بيان لها النيابة العامة بسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية في الأحداث وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
وأكد رئيس المنظمة حافظ أبو سعده أن حل الأزمات الطائفية يلزمه وجود إرادة سياسية لتطبيق القانون على أي مخالف وكل من شارك أو حرض على العنف الطائفي سواء كان مسلما أو مسيحيا. ومن جهتها انتقدت قوى سياسية وشخصيات عامة "تجاهل" الرئيس محمد مرسي لتصاعد الفتنة الطائفية ب"دهشور" والتي ادت إلى وفاة الشاب المسلم وتهجير 130 أسرة قبطية جراء الأحداث التي اندلعت شرارتها الاولى منذ الخميس الماضي.
وفي هذا الصدد دعا حزب المصريين الأحرار الحكومة لاتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف تصاعد الموقف بعد المصادمات الطائفية الأخيرة مؤكدا في بيان له إن المصريين ينتظرون "أسلوبا مختلفا" في التعامل مع الفتنة الطائفية بما يطمئن المصريين جميعا على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم فى وطن يسوده العدل والقانون. كما طالب رئيس حزب "حياة المصريين" تحت التأسيس محمد أبو حامد بوضع تشريع لتجريم التمييز وتغليظ عقوبة الحض على الكراهية مشددا على أن معالجة الحكومة لأحداث الفتن الطائفية بالجلسات العرفية والتهجير وتجنب معاقبة المتورطين في الأحداث في كل مرة يضيع هيبة القانون.
ومن ناحيته إعتبر الكاتب والناشط السياسي علاء الاسواني ان ما حدث يعود "للجهل والتعصب الطائفى " مطالبا الرئيس مرسي بالتحرك لوقف هذه الماساة فيما طالب الناشط عمرو حمزاوي بوضع "أجهزة إنذار مبكر" للتعامل مع التوترات الطائفية والعنف الذى تنتجه. وقد شهدت القاهرة والجيزة اليوم وفقات للأقباط أمام قصر الرئاسة ومقر مديرية أمن الجيزة احتجاجا على الأحداث التى شهدتها قرية دهشور مطالبين بضبط الجناه والمحرضين على الأحداث وتعويض الأسر عن الأضرار وعودة الأسر القبطية إلى مساكنهم بالقرية.