تواصل ألاشغال حول الأمن و التعاون الاقتصادي

تتواصل أشغال القمة الثانية لرؤساء دول وحكومات الحوار لبلدان غرب المتوسط 5+5 يوم السبت بلافاليت (ماطا) لمناقشة الأمن و التعاون الاقتصادي.
و قد انطلقت أشغال هذه القمة أمس الجمعة في لا فاليت بحضور رؤساء دول و حكومات الحوار لبلدان غرب المتوسط 5+5 و من بينهم الوزير الأول عبد المالك سلال الذي عينه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لترأس الوفد الجزائري في أشغال قمة 5+5.
و قد صرح مدلسي للصحافة عقب جلسة العمل الأولى لقمة الحوار لمجموعة 5+5 أن الدول الأعضاء في مجموعة ال5+5 التي تضم بلدان اتحاد المغرب العربي (الجزائر و تونس و المغرب و ليبيا و موريتانيا) و خمسة بلدان من الاتحاد الأوروبي (فرنسا و إيطاليا و إسبانيا و البرتغال و مالطا) "التزمت بتجنيد كل الطاقات لمكافحة الإرهاب".
و فيما يخص الوضع في مالي أشار الوزير إلى أن الدول الأعضاء في حوار مجموعة ال5+5 أعربت عن إرادتها في مساعدة حكومة مالي إلى غاية تمكنها من ضمان أمن و وحدة مالي.
و بخصوص هذه المسألة أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال افتتاح الأشغال أن الأمر سيتعلق أيضا بدعم بلدان المنطقة لا سيما بلدان الساحل مؤكدا أن دعم المالي "يجب أن يكون سياسيا" و أن الجزائر لن تدخر أي جهد "لتعبئة كل الطاقات من أجل السلم" في المنطقة.
كما قررت مجموعة ال5+5 تعزيز الملف المتعلق بالأمن الغذائي و التعاون في مجال النقل و البيئة و التكوين في شتى الميادين.
و وصف مدلسي المناقشات بين أعضاء مجموعة ال5+5 بالهادئة و الصريحة. و أكد من جهة أخرى أن الجزائر ستدعو خلال هذه القمة إلى اتخاذ إجراءات تسمح بتسهيل تنقل الأشخاص في المنطقة الأورو متوسطية حيث لا زالت هناك عراقيل عالقة مضيفا "سنغتنم فرصة هذه القمة للتطرق لهذه المسألة و دعوة الدول شمال المتوسط إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسهيل تنقل الأشخاص في إطار ضمان كرامة و احترام الأشخاص".
و من جهته قال الوزير الأول المالطي لورانس غونزي أن " هدفنا الأساسي في قمة مالطا يكمن في إرساء القواعد من أجل تعاون قوي في مختلف الميادين لاسيما الأمني و الاقتصادي".
و أكد من جهة أخرى في هذا الصدد على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية لبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط لاسيما البلدان التي مسها "الربيع العربي" بشكل يسمح بتحقيق "نجاح المرحلة الانتقالية".
كما أضاف يقول في هذا الصدد "يجب علينا تحسين المسار و ترقية حوار سياسي حتى نتمكن من فتح المجال أمام الفاعلين المهمين في المجتمع المدني و تحويل المنطقة المتوسطية إلى فضاء للعدل و الديمقراطية و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية".
و من جهته اعتبر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن لقاء مالطا يمنح الفرصة بالنسبة للبلدان الواقعة على ضفاف المتوسط لإعادة بعث الحوار السياسي و مناقشة مسألة الهجرة السرية بشكل معمق.
كما اعتبر في هذا السياق أن "الهدف الأساسي من هذه القمة يكمن أيضا في التصدي للظاهرة السلبية للهجرة السرية" مشيرا إلى ضرورة إقامة تعاون "عادل و متوازن" بين بلدان الحوار 5+5 .
أما الرئيس التونسي منصف المرزوقي فقد أوضح أن " الوقت قد حان لوضع توجه ديمقراطي مشترك لتحقيق الاستقرار و السلم" بالمنطقة داعيا بالمناسبة إلى احترام الطابع الخصوصي و القيم المقدسة لكل بلد.
و تطرق الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال ندوة صحفية إلى "تحديين اثنين" في العلاقات بين ضفتي المتوسط يتمثلان في "مرافقة الانتقال إلى الديمقراطية" و "التنمية الاقتصادية" للضفة الجنوبية.
و قال في هذا الصدد أن "التحدي الأول يكمن في مرافقة المسار السياسي والانتقال الديمقراطي و احترام حقوق الإنسان" مع الحرص على "ضمان احترام كرامة الأشخاص".
"ثم هناك التحدي الاقتصادي المتمثل في تنمية الضفة الجنوبية من حوض المتوسط مع بعث النمو شمال المتوسط لمجموعة 5+5 التي تعد فضاء للحوار السياسي غير الرسمي".
و للإشارة فان قمة مجموعة 5+5 التي تعتبر فضاء للحوار السياسي غير الرسمي تهدف إلى إرساء تعاون وطيد بين بلدان اتحاد المغرب العربي (الجزائر و تونس و المغرب و ليبيا و موريتانيا) و خمسة بلدان من الاتحاد الأوروبي (فرنسا و ايطاليا و اسبانيا و البرتغال و مالطا) و هذا من خلال الحوار السياسي و تشجيع التسيير الأمثل للموارد بغية تعزيز الاستقلالية الإقليمية و تحقيق التنمية.