المشاركة الشعبية للمواطن العربي في القرارات السياسية لبلاده لا ترتقي إلى المعايير الدولية (حقوقي)

أكد رئيس لجنة التنسيق للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان موسى بريزات يوم الخميس ان مشاركة المواطن العربي في القرارات السياسية والاقتصادية وغيرها في بلاده "لا ترتقي إلى المعايير الدولية" وان كان قد اعترف بان ذلك يختلف نسبيا من دولة إلى اخرى.
و قال بريزات خلال ندوة صحفية عقدها بمعية اعضاء اللجنة الرباعية لبرنامج حوار حقوق الانسان العربي-الاوروبي انه على الهيئات الوطنية الحقوقية بالدول العربية ان تقوم بحملات توعية باتجاه مواطني بلدها لتعرفهم بحقوقهم لان المشاركة الشعبية في القرارات السيادية لا زالت ضعيفة جدا في اغلب الدول العربية.
و أشار المتدخل الذي يراس المركز الوطني الاردني لحقوق الانسان إلى ان المواطن العربي اذا تم استثناء الفئة المثقفة منه فانه لا يزال في اغلبه يجهل حقوقه بصفة عامة و حتى الحقوق التي التزمت بها دولته من خلال توقيعها لاتفاقيات دولية في هذا المجال . وهنا ياتي دور المؤسسات الحقوقية في ان تعرفه بها و توعيته كما قال.
و يتعلق الامر كما أوضح المتدخل في الحق في حرية التعبير مع احترام آراء الاخرين و الحق في تكوين جمعيات و الحق في المشاركة في قيادة الشؤون العامة للبلاد او عن طريق ممثلين له على سبيل المثال.
غير انه سجل بان نسبة المشاركة الشعبية في الوطن العربي تختلف من بلد إلى آخر اذ نجدها على سبيل المثال أكثر اهمية في الجزائر اين يتم اشراك المواطنين في العديد من القرارات مضيفا ان كل الدول العربية مهما كانت نسبة المشاركة الشعبية بها لا زالت تعرف ما اسماه "ثغرات" في هذا المجال.
و حمل بريزات المواطن العربي جزء من المسؤولية في الوضعية التي تحدث عنها مؤكدا انه يتعين على هذا الاخير ان يبذل مجهودا و يسعى إلى معرفة الحقوق التي يخولها له القانون الوطني و الدولي و ان يعمل على انتزاعها بشتى الطرق السلمية و الوسائل المتاحة.
و تدخلت في هذا الموضوع نائب المدير التنفيذي و مديرة الدائرة الدولية في المعهد الدنماركي لحقوق الانسان تشارلوت فلنت بيدرسن لتؤكد ان مسالة المشاركة الشعبية مطروحة ايضا في الدول الاوروبية.
و أشارت المتدخلة التي هي ايضا عضو في اللجنة الرباعية لبرنامج حوار حقوق الانسان العربي- الاوروبي إلى ان هناك قرارات تتخذ في الدول الاوروبية دون استشارة المواطنين و دون اشراكهم فيها مقدمة كمثال على ذلك انشاء الاتحاد الاوروبي الذي تم "دون استشارة او اشراك الشعوب الاوروبية".
و في رده على سؤال لواج حول النتائج التي قدمها برنامج الحوار منذ نشأته سنة 2006 إلى اليوم رد بريزات ان هناك حصيلة "معتبرة" لتطبيق التوصيات التي تنبثق عن كل لقاء للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان مستشهدا بقيام المؤسسة الموريطانية باقناع حكومة بلدها للتوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب بعد اللقاء الذي عقده البرنامج في المانيا 2011 حول الحماية من التعذيب.
و قال ان الحكومة القطرية قامت بالمصادقة على اتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المراة مباشرة بعد اللقاء الذي عقدته المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان سنة 2009 حول حقوق المرأة مؤكدا ان فهم حقوق الانسان ازداد منذ نشاة برنامج الحوار في العديد من الدول الاعضاء.
و للاشارة فقد كان موضوع المشاركة الشعبية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان محور اللقاء السابع للحوار العربي الاوروبي حول حقوق الانسان الذي انعقد في الجزائر لمدة ثلاثة ايام و شاركت فيه تسع دول اعضاء .
و قد خلص اللقاء إلى المصادقة على اعلان الجزائر تضمن جملة من التوصيات على راسها ضرورة تعزيز الشراكة و التعاون بين المؤسسات الحقوقية و المجتمع المدني و كذا كافة القوى الاجتماعية و كل المعنيين بقضايا حقوق الانسان بغرض توسع المشاركة الشعبية في الحياة العامة بجميع جوانبها.
كما أوصى المشاركون في اللقاء المؤسسات الوطنية العمل على تحديد النقائص في التشريعات و الانظمة و التعليمات الادارية السارية و المتعلقة بالمشاركة الشعبية على المستوى الوطني و في تطبيقاتها و حث الحكومات على مراجعتها. كما طلب المشاركون من الدول العضوة في الحوار إلى تحديد التحديات التي تعترض الممارسة الشعبية بالتعاون مع المجتمع المدني و العمل على تجاوزها بالاستفادة من خبرات و تجارب المؤسسات الوطنية الشريكة الاخرى.