ترحيب دولي بالحكومة الليبية الجديدة وسط مطالب باعتماد دستورسنة1951

رحبت العديد من الاوساط الدولية بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة التي ينتظر منها إتمام مرحلة الإنتقال إلى الديمقراطية وتحقيق السلم الإجتماعي وكذا تعزيز التنمية الاقتصادية وتفعيل الحوار الوطني.
ورحبت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كأثرين آشتون اليوم الأحد بتشكيل الحكومة الجديدة واعتبرته "بمثابة خطوة أخرى إلى الأمام يجتازها الشعب الليبي وسلطات البلاد في المسيرة الإنتقالية".
كما أعربت ألمانيا اليوم عن آمالها بإسهام حكومة زيدان في استتباب الأمن وصيانة حقوق الإنسان والسعي لإحياء الاقتصاد الليبي واستقراره مؤكدا استعدادها لمساعدة ليبيا فى مسارها الديمقراطي.
من جهته، رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ارق متري في بيان له بالتشكيلية الجديدة متمنيا لها النجاح في التصدي "للتحديات المتعددة التي تواجهها ليبيا الجديدة والتي تشمل بناء المؤسسات الأمنية وتعزيز المصالحة الوطنية إلى جانب إعلاء سيادة القانون وتأمين حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الانتقالية".
و في ذات السياق جدد متري التزام الامم المتحدة "بالمساعدة في إقامة ليبيا ديمقراطية ومزدهرة وبالدعم الكامل للحكومة الجديدة والشعب الليبي بما يتفق مع ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن 2040- 2012 ".
نفس الترحيب أعربت عنه واشنطن على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند التى نقلت تطلعات الإدارة الامريكية إلى التعاون مع القيادة الجديدة في ليبيا داعية الى "بناء مؤسسات ديمقراطية وامنية وتعزيز التنمية الاقتصادية واحترام القوانين".
كما اعتبر وزير الخارجية الايطالي جوليو تيرسي أن تشكيل الحكومة الليبية الجديدة يمثل" تقدما مهما "في مسيرة بناء ليبيا مستقرة وديمقراطية مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة إلى طرابلس يوم الثلاثاء المقبل لتأكيد دعم الحكومة الإيطالية لعملية توطيد مؤسسات المجتمع الليبي. وأبدت الصين ترحيبها أيضا معتبرة عملية منح الثقة لحكومة زيدان "خطوة جديدة في التحول السياسي لليبيا". واعربت عن إستعدادها "للعمل مع ليبيا من أجل مزيد من علاقات التعاون".
كما عبر رئيس الوزراء التركي الطيب رجب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الليبي علي زيدان عن ثقته بأن "الحكومة الجديدة ستستمر في سياسة الإصلاحات التي بدأها المجلس الوطني الإنتقالي وتعزيزها".
ويرتقب ان تؤدى الحكومة الجديدة التي تضم أكبر تشكيلين سياسيين في البرلمان الليبي و هما "تحالف القوى الوطنية" و"حزب العدالة والبناء" من جهة و"حزب الجبهة الوطنية"و"حزب الامة الوسط" من جهة أخرى اليمين الدستورية يوم الخميس المقبل.
وتقف الحكومة الجديدة التي جاءت بعد فشل رئيس الوزراء السابق مصطفى أبوشاقور في الحصول على ثقة المؤتمر الوطني العام لتشكيلة حكومته مرتين متتاليتين امام تحديات إتمام مرحلة الإنتقال إلى الديمقراطية وتحقيق السلم الإجتماعي والمصالحة فضلا عن إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية الوطنية وتثبيت النظام العام.
غير أن حكومة زيدان لقيت تحفظ العديد من الليبيين حيث إقتحم مسلحون و متظاهرون مقر المؤتمر الوطني بالعاصمة طرابلس عقب منح الثقة للتشكيلة الوزارية الجديدة .
كما تظاهر زهاء ألفي شخص في مدينة بنغازي شرق البلاد مطالبين باعتماد الدستور الشرعي للدولة لسنة 1951 بكل مواده مع تعديل المواد التي تتطلب ذلك تماشيا مع الأوضاع الحالية للدولة" كشرط لتأييد الحكومة الجديدة.
كما طالب المتظاهرون الذين تجمهروا وسط مدينة بنغازي في بيان لهم بضرورة " إقرار النظام الاتحادي الفيدرالي في الدستور الدائم المرتقب للدولة" معتبرين ان هذا النظام "لا يعني تقسيما للبلد بقدرما يكون ضمانا لحقوق المناطق والحيلولة دون تهميش اي مدينة على حساب أخرى بسبب المركزية الإدارية ".
وبنفس المدينة لقي ثلاثة عناصر من الشرطة الليبية مصرعهم اليوم الأحد في انفجار سيارة بالقرب من مركز للشرطة في إنفجار يعد الأحدث في سلسلة أعمال العنف التي تشهدها المدينة منذ إستهداف قنصلية الولايات المتحدة بالمدينة والذي أودى بحياة السفير الأمريكي في ليبيا وثلاثة من معاونيه.
وكان 105 من أعضاء المؤتمر صوتوا لصالح لحكومة الجديدة من أصل 132 شاركوا في عملية التصويت في حين امتنع 18 عضوا عن الإدلاء بأصواتهم .