الجزائر-مالطا: بحث فرص الشراكة و الاستثمار بين البلدين

شكلت فرص الشراكة و الاستثمار في مختلف المجالات محور منتدى أعمال جمع يوم الأحد بالجزائر عدة مسؤولي مؤسسات مالطية بنظرائهم الجزائريين.
و في مداخلة لدى افتتاح هذا اللقاء الأول من نوعه بين رجال الأعمال بالبلدين أكد نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة أمزيان مجكوح على الاستقرار السياسي السائد بالجزائر و وضعيتها الاقتصادية الجيدة داعيا رجال الأعمال المالطيين إلى انتهاز الفرص التي يمنحها البلد لإقامة علاقات أعمال.
كما استعرض مجكوح خلال هذا اللقاء الذي شاركت فيه حوالي 12 مؤسسة مالطية و أكثر من مئة رجل أعمال جزائري الامتيازات العديدة الممنوحة للمستثمرين الأجانب مؤكدا أن هذا المنتدى يشكل "فرصة إضافية في الجهود الرامية إلى تعزيز روابط الصداقة و التعاون بين البلدين".
من جهة أخرى أشار المتحدث مستندا إلى أرقام الجمارك الجزائرية إلى أن التبادلات التجارية بين الجزائر و مالطا "تراجعت بشكل معتبر خلال السنوات الثلاث الأخيرة" إذ انخفضت من 146 مليون دولار في سنة 2009 إلى 118 مليون دولار في سنة 2010 لتتراجع إلى 5ر25 مليون دولار في سنة 2011.
و أضاف نفس المتحدث أن "هذا الحجم لا يعكس إطلاقا الإرادة السياسية للبلدين و الرامية إلى تدعيم علاقات التعاون الثنائية" مؤكدا استعداد الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة لترقية العلاقات الاقتصادية و التجارية الثنائية.
و لدى التطرق إلى مناخ الإعمال و الاستثمار بالجزائر أحصت مديرة ترقية الاستثمارات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يسمينة بن معيوف المزايا الجبائية و شبه الجبائية الممنوحة للمستثمرين الأجانب و إمكانية اللجوء إلى التمويل المحلي و مؤسسات الضمانات المالية و استعداد شركات القرض الايجاري إضافة إلى تسوية إشكالية العقار الصناعي و سوق داخلية هامة ب 37 مليون نسمة.
أما فيلومينا ملي ممثلة مؤسسة مالطا المكلفة بترقية الاستثمارات فأكدت في مداخلتها إرادة بلدها في تعزيز علاقاته الاقتصادية مع الجزائر.
و صرحت في هذا الصدد أن "حضور العديد من رجال الأعمال المالطيين في هذا اللقاء يعكس مدى إرادتنا في تطوير علاقات اقتصادية مع الجزائر". و أكدت على أهمية تشجيع مبادلات "تكون مفيدة للبلدين" في المجال التجاري و مجال الاستثمارات مضيفة أن بلدها يمنح للمستثمرين استقرارا اقتصاديا و سياسيا و اجتماعيا و نظاما جبائيا فعالا و يدا عاملة مؤهلة و محيطا آمنا و مؤمنا.
و قد حددت ملي في هذا السياق بعض القطاعات لإقامة شراكات محتملة بين رجال الأعمال بالبلدين مشيرة إلى قطاعات السياحة و النشاط البحري و الصناعة الصيدلانية و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و البناء.
و اعتبرت أن عقد لقاءات أعمال أخرى في مالطا تكتسي "أهمية كبرى" لبحث مشاريع شراكة جديدة و دفع العلاقات الاقتصادية الجزائرية المالطية. و علاوة على تقديم فرص الاستثمار المتاحة في البلدين تتضمن أشغال هذا المنتدى لقاءات أعمال بين المؤسسات.
و يأتي تنظيم منتدى الأعمال الجزائري المالطي عقب الزيارة التي قام بها الرئيس المالطي للجزائر سنة 2007. و يندرج هذا المنتدى الأول بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و المالطيين بمبادرة من وزارة الاقتصاد المالطية و غرفتي التجارة و الصناعة للبلدين و سفارة الجزائر في مالطا.
و تمت الإشارة إلى أن لقاءات أخرى بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين ستنظم بوهران قصد إقامة "علاقات مباشرة" تحسبا لشراكات محتملة.