البنك العالمي يحذر من خطر التغيرات المناخية بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا

أكد البنك العالمي يوم الخميس أن التغيرات المناخية ستنعكس على منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا مقترحا العديد من التدابير للتصدي للآثار الحالية و تعزيز مواجهة الآثار المستقبلية.
و صرحت راشال كيت نائب رئيس البنك العالمي المكلفة بالتنمية المستدامة بمناسبة نشر تقرير هذه الهيئة حول خطر التغيرات المناخية على المنطقة أن "التشاور على مختلف الأصعدة من شأنه المساهمة في الحد من الهشاشة أمام التغيرات المناخية". و اعتبرت هيئة بروتن وودز أن منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا تتكيف منذ قرون مع التغيرات المناخية لكن مخاطر أخرى تظهر بوتيرة أسرع خاصة بارتفاع درجة الحرارة في العالم ب 4 درجات مئوية.
و تم إعداد هذا التقرير بالشراكة مع الجامعة العربية بمساعدة خبراء و صناع القرار من المنطقة حيث يحدد و يقيم هذه المخاطر كما يؤكد على أن عقودا من الجهود و مكافحة الفقر قد تذهب سدى. و ذكر البنك العالمي أن الكوارث المناخية مست خلال ال30 سنة الأخيرة حوالي 50 مليون شخص في العالم العربي و هو ما يكلف 12 مليار دولار و كلفة غير مباشرة أكبر.
و تشير المعطيات الحالية إلى أن الاراضي الجذباء تزداد جفافا كما أصبحت الفيضانات ظاهرة متزايدة. و ذكر التقرير بأن سنة 2010 كانت السنة الأكثر احترارا في تاريخ قياس الحرارة حيث سجل 19 بلدا مستويات قياسية هذه السنة من بينها 5 دول من منطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط.
و تابع ذات المصدر ان درجات الحرارة في تلك المنطقة يمكن ان تصل إلى مستويات كبيرة وانخفاض التساقطات المطرية إلى درجة ان الاحتياطات من هذا المورد الطبيعي الثمين ستصبح شيئا فشيئا ناذرة.
و اضاف البنك العالمي ان قساوة المناخ تهدد امكانيات العيش في المنطقة باكملها و ان ظروفا بيئية قاسية يمكنها ان تضر بقطاع السياحة الذي يوفر كل سنة 50 مليون دولار والفلاحة التي مرت بصعوبات كبيرة بسبب المناخ. كما اشار التقرير إلى ان عوامل ارتفاع درجات الحرارة و عدم انتظام الامطار و التصحر المتزايد يمكن ان يؤدي إلى سوء المحاصيل و انخفاض المنتوجية مع الصعوبات المتنامية التي يواجهها سكان الريف في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا.
و اضاف المصدر ذاته ان بامكان الهجرة نحو المدن التي بلغت اوجها و المناطق الساحلية الهشة ان تعرف تزايدا متسارعا. كما ابرز التقرير ان التكيف يجب ان يكون مدمجا في جميع السياسات والمبادرات الوطنية حتى تسمح هذه الاخيرة بتجاوز الصعوبات المناخية. و يتعلق الامر كذلك ببذل الجهود من أجل جمع المعطيات حول التغيرات المناخية عوض تعزيز الخدمات القاعدية و الحصول على معلومات مناخية صحيحة من أجل الاستعداد لمواجهة الكوارث.
كما ان توفير خدمات التعليم و الصحة او التطهير مع شبكات الحماية الاجتماعية الفعالة تسمح بتعويض الخسارة المفاجئة لوسائل العيش ستعطي المواطنين الامكانيات و الموارد الضرورية لتخطي الصعوبات الناجمة عن المشاكال المناخية.