الأمم المتحدة: الأموال المجمدة المعادة إلى تونس ستستثمر في التربية

صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الحق في التربية السيد كيشور سينغ أن الأموال المجمدة المعادة لتونس ستستثمر أيضا في التربية.
ويرى المقرر الأممي أنه "اثر الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي قصد إعادة الأموال تتاح أمام السلطات التونسية فرصة تاريخية للتأكيد أن التربية تعتبر من أولى الأولويات الوطنية".
وقال أن التربية التي تعتبر مصدر تطور إنساني وازدهار اجتماعي "تعد ملكا عموميا يستحق استثمارا واسعا على المستوى الوطني" داعيا الحكومة التونسية إلى "عدم التخلف عن موعدها مع التاريخ" ووضع الحق في التعليم في قلب الإصلاحات التاريخية المباشرة".
واقترح في هذا الصدد أنه "في إطار مسار الديمقراطية و الإصلاحات التي تفرض نفسها في مجال التربية يجدر إحداث صندوق خاص للتربية".
ويرى أن "صندوقا كهذا "يمكنه أن يمول مشاريع بالغة الأهمية لتوفير تربية نوعية و تشجيع تكوين الأساتذة، موضحا انه "أمام متطلبات التنمية الوطنية و العصرنة يمكن استهداف مثل هذه المشاريع قصد رفع فرص التمهين للشباب التونسي بما يتوافق مع طلب الاقتصاد والصناعة".
ويندرج هذا الصندوق في إطار تواصل الاجتماع العالمي حول التربية للجميع الذي نظم مؤخرا تحت إشراف منظمة اليونسكو و الذي التزم خلاله وزراء التربية الحاضرين برفع الميزانية الوطنية المخصصة للتربية.
وأوضحت منظمة الأمم المتحدة أنه في السياق الحالي من الأزمة الاقتصادية و خفض الميزانيات المخصصة للتربية بات البحث عن استراتيجيات بديلة للتمويل على غرار الصندوق المقترح ضروريا لتوفير تربية نوعية.